لينابريس
على اثر الخروقات والتجاوزات الحقوقية الخطيرة المرتكبة في حق موظفات وموظفي المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفيالعدل بمراكش، والضغوطات الخطيرة الممارسة من طرف المسئول الإداري (رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف والدي يتسم بالتحكم والشطط في استعمال السلطة.
والاجهاز على الحريات النقابية, مما يؤكد على استمرار التوجهالنكوصي التراجعي بقطاع العدل,لان المعني بالامر يحن للزمن الغابر ولايبالي بالتطور والتقدم الدي عرفه المغرب حقوقيا,التأم المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل فرع مراكش بتاريخ 2025/01/27 لتدارس الخطوات المزمع اتخاذهامستقبلا في مواجهة تعنت رئيس كتابة الضبط المذكور و خلص الاجتماع إلى ما يلي:
أولا: يدين بشدة التضييق على الحريات النقابية من طرف رئيس كتابة الضبط وابتزازه مناضلي النقابة الوطنية لموظفيالعدل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، باستعمال أساليب التهديد والوعيد والاستفزاز لمناضلينا والقمع والصراخ المتكرر وزرع الخوف في نفوس الموظفين بواسطة الاستفسارات والتقارير الكيدية …
ثانيا: يستنكر الهجمة الممنهجة والمسيسة في مواجهتنا كمكتب محلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل فرع مراكش باعتمادهأسلوب التميز بناء على مدى التقرب والخنوع للمسئول.
ثالثا: يقرر محليا اطلاع المسئول القضائي بحقيقة ما يجري ومركزيا برفع تقرير للوزارة بكل هذه الخروقات المتكررةوالمفضية إلى التمييز بين الموظفين على أساس فئوي ومصلحي مما يعد ضربا للاستقرار النفسي والمهني في المهام المسندة إليهم وبالتالي يؤدي حتما إلى مزيدا من التوتر والاحتقان.
رابعا: يعلن انه وأمام تمادي هذا المسئول الإداري في غيه، استعدادنا لخوض كل الصيغ النضالية الكفيلةبردعه ووضع حدلغطرسته.
ونحمل المسؤولية كاملة لوزارة العدل فيما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام.كما يهيب بكافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل التحديات.المكتب المحلي بمراكش 2
تعليقات
0