عبدالرحيم مسافرين
شهدت مدينة مراكش، يوم الأحد 9 فبراير 2025، مسيرة احتجاجية واسعة نظمتها هيئات ديمقراطية وفعاليات مدنية، تعبيرًا عن رفضها لاستمرار تفشي الفساد وهدر المال العام، إلى جانب التضييق على الجمعيات الحقوقية التي تفضح هذه الممارسات.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بتمكين النيابة العامة من مباشرة التحقيقات ضد المتورطين في قضايا الفساد المالي، خاصة في ظل التعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي يُخشى أن تضعف آليات المحاسبة وتعزز الإفلات من العقاب.
وجاءت هذه الاحتجاجات كرسالة واضحة للجهات الرسمية بضرورة التصدي الحازم للفساد والرشوة واستغلال النفوذ، في ظل مطالبات مجتمعية متزايدة بتخليق الحياة العامة. كما سلط المحتجون الضوء على ظاهرة “زواج السلطة بالمال” وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، باعتبارها عوائق حقيقية أمام تحقيق العدالة وبناء دولة القانون.
وعرفت المسيرة مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب ممثلين عن تنظيمات مدنية وحقوقية، حيث عبّروا عن استيائهم من استمرار نهب المال العام وتبييض الأموال، محذرين من تداعيات هذه الممارسات على ثقة المواطنين في المؤسسات وقدرتهم على تحقيق مستقبل أكثر عدالة وشفافية.
وفي ختام الفعالية، شدد المحتجون على ضرورة تبني إصلاحات جذرية سياسية ومؤسساتية تضمن الشفافية، وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتعزيز سيادة القانون لخدمة المصلحة العامة.
تعليقات
0