النقابة الوطنية للتعليم فدش تنظم لقاء تواصليا تأطيريا حول القانون التنظيمي للإضراب.

عادل الجلابي

نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بابن أحمد لقاء تواصليا تأطيريا صباح اليوم الأحد 23 فبراير 2025 بثانوية باجة التأهيلية بعنوان “القانون التنظيمي للإضراب مراحل الإعداد وتداعيات التنزيل” من تأطير الدكتور المحاضر عبدالله شني المتخصص في مجال العلوم القانونية، وقد تمحورت أهم محاور مداخلة الدكتور عبدالله شني حول ما يلي:

كرونولوجيا التشريعات القانونية المرتبطة بالتنظيمات النقابية والحق في الإضراب بالمغرب منذ بداية القرن العشرين وإلى حدود الساعة.
اجتهادات القضاء الإداري في ظل غياب القانون التنظيمي للإضراب.
المساطر القانونية التي يسلكها في الوقت الراهن مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
دراسة مقارنة لمشروعي القانون التنظيمي للإضراب بين نسخة الحكومة السابقة والنسخة المحينة التي توجد حاليا بين يدي المحكمة الدستورية للبث فيها.
أهم اعتلالات مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المحينة في علاقته بالحد من الحريات العامة والحقوق النقابية.
مقترحات عملية لتقوية الفعل النقابي وتحصين الحقوق المكتسبة للشغيلة.
فسحت مداخلة الدكتور عبدالله شني المجال للنقاش وإثراء الموضوع بتدخلات الفعاليات النقابية والحقوقية والسياسية التي حضرت اللقاء التواصلي التأطيري، من خلال التأكيد على أن: القوانين ينبغي أن تستجيب للنبض المجتمعي، أهمية الوضوح في تسطير مواد القوانين وتجنب الغموض والمواد الملغومة والتي تحتمل أكثر من تأويل، التساؤل حول مشروعية القوانين بين قوة المشروعية ومشروعية القوة وبين الديموقراطية وديكتاتورية التمثيلية العددية، ضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين والشركاء السياسيين في إعداد القوانين سيما تلك التي ترتبط بشكل مباشر بالشغيلة، استغلال الحكومة للظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب والمغاربة لتمرير القانون التنظيمي للإضراب من خلال فرض سياسة الأمر الواقع، هيمنة النظرة الرأسمالية على التوجهات الحكومية ألقى بظلاله الثقيلة على الفعل النقابي وعجل بصدور قانون تنظيمي للإضراب يكبح الحريات العامة ويكبل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لعموم طبقات الشعب وللطبقة العاملة على الخصوص، اعتبار إصدار قانون النقابات أولوية قصوى قبل القانون التنظيمي للإضراب لما يعتري الجسم النقابي من اعتلالات وجب تغييرها أولا لتجويد وتنظيم الفعل النقابي، التنصيص على أن للقوانين التكبيلية ومنها القانون التنظيمي للإضراب تداعيات تتجاوز النقابات لتطرق باب الفاعل السياسي والوعي المجتمعي بتحديات المرحلة في إطار الموجات العاتية للصراع الطبقي ومحاولات الهيمنة والاحتواء لصالح الرأسمالية العالمية المتوحشة والبرجوازية الهجينة المتعفنة.