لينابريس
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل اجتماعا استثنائيا يومه الاثنين 24 فبراير 2025 بالرباط، لتقييم الوضعية التنظيمية لنقابتنا العتيدة بعد الالتحاقات الجماعية لأخواتنا وإخواننا أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط على مستوى عدة دوائر قضائية.واذ يحيي عاليا الصمود البطولي للمناضلات و المناضلين في وجه التهديدات والاستفزازات الصادرة عن بعض المسؤولين الاداريين بالمحاكم و الذي تحولوا الى أداة رهيبة دورها تصفية الاتحاد المغربي للشغل واجتثاثه من قطاع العدل، باستعمال أساليب بائدة ودنيئة عبر طبخ التقارير الكيدية ضد مناضلينا الشرفاء، واحالتها على المفتشية العامة للوزارة، كما هو الشأن بالنسبة للهجمة الشرسة ضد إخواننا بمحكمة الاستئناف بمراكش و التي شنها رئيس كتابة الضبط و نائبه، فقط لانهم اختاروا لون الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما سار على نهجه رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الذي ترك مسؤولياته الادارية و تفرغ للبحث في الانتماءات النقابية المخالفة لقناعاته و خلفياته و اعداد التقارير الكيدية ضد الأخ حسن بنطيب عضو المكتب الوطني المشهود له بنزاهته و دماثة اخلاقه وكفاءته العملية والعلمية، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و القانونية و الأعراف و المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق و الحريات النقابية.
إن المكتب الوطني اذ يسجل بقلق شديد النهج الشاذ وغير المسبوق لوزارة العدل في تعاطيها مع تقارير بعض مسؤوليها الإداريين بالمحاكم والذي يتم ترجمته الى استدعاءات للحضور الى المفتشية العامة في محاولة لإرباك المناضلين ومصادرة حقهم في الانتماء النقابي،
يعلن ما يلي:
• تضامنه المطلق واللامشروط مع إخواننا في النقابة الوطنية لموظفي العدل خاصة بمراكش وطنجة فيما يتعرضون له من مضايقات واستفزازات متواصلة وممنهجة والصادرة عن مؤسسات (مؤسسة رئيس كتابة الضبط…) يفترض فيها الحياد والنزاهة واحترام نفس المسافة بين جميع الأطراف والتمثيليات النقابية للموظفين داخل المرفق العمومي.
يدعو وزير العدل الى فتح تحقيق نزيه حول الممارسات والسلوكيات الممنهجة من طرف بعض المسؤولين الإداريين ونوابهم بمحاكم المملكة الهادفة الى محاربة النقابة الوطنية لموظفي العدل بالقطاع، والتي تزداد جرعاتها كلما توسعت خريطة تنظيمنا النقابي.
• يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية فيما ستؤول اليه الأوضاع داخل القطاع نتيجة سياسة غض الطرف المريب حول هذه الخروقات الماسة بحق الانتماء النقابي للموظفين.
• يذكر الوزارة الوصية والحكومة المغربية، بضرورة احترام التزاماتها الدولية والوطنية في الشق المتعلق بحق التنظيم النقابي المضمون دستوريا (الفصل 8 من الستور) وتشريعيا (ظهير رقم 1.95.008…) ودوليا من خلال إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لا سيما الاتفاقيتين رقم 87 و98، المعتمد سنة 1998 والذي وقعت عليه الحكومة المغربية.
• استعداده لخوض الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق في التنظيم والتفاوض القطاعي، ويدعو موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية الى رص الصفوف والالتفاف حول اطارهم النقابي الجاد والمسؤول النقابة الوطنية لموظفي العدل.
تعليقات
0