اليوم العالمي للمرأة وإشكالية التمكين الاقتصادي

إعداد :عبد الواحد بلقصري باحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

قال الشاعر الكبير الراحل محمود درويش في حديثه عن المراة في إحدى أبياته لن أسميك إمراة سوف أسميك كل شيءإهداء :إلى زوجتي الغالية: نجاة إلى الأمــــــــهات الأبـــــــطال :حبيبـــــة ،حـــــــــــــدوم ،فاطنا ،ليلى ، فاطمة ،بشرى ،رجاء ،نفيسة عواطف ،زهرة ،خديجة ،نجمة الى الاخوات المكافحات :سعيدة ،زينبإلى المناضلة المقتدرة :إيمان يحتفل العالم يوم السبت 08 مــارس 2025باليوم العالمي للمرأة ،هذا الاحتفال الذي جــاء نتيجة التراكمات الإيجابية والمطالب التي ناضلت من أجلها البشرية لكي تنعم المرأة بالحرية والإنصاف ،هذا اليوم الذي يذكرنا بالنضالات العمالية التي خاضتها المرأة من أجـــل تحقيق مكاسب تجـــعلها تنعم بالمساواة وإنعدام التمييز ،وهو يوم ليس ككل الأيام باعتباره يكرم إحدى ركائز المجتمع بجميع أشكاله .إن الاحتفال بهذا اليوم الذي يعتبر أقل ما يمكن أن يقدم لسند المجتمع وأمه وركيزته يجعلنا نقف وقفة تأمل حول وضعية النساء في زمن معولم مليء بالتناقضات والحـــروب والتعـــــسفات والممارسات اللاإنسانية التي ما زالت تقام في حق المرأة ،فالبرغم من الأدوار المتقدمة التي أصبحت تقوم بها المرأة (أدوار سياسية واقتصادية وتنموية واجتماعية ……) إلى جانب الدور الإنجابي فإن التقارير الدولية تشير إلى أرقام كارثية بخصوص وضعية تمكين النوع وأشكال التمييزالتي تمارس في حق المرأة وقد أكدت العديد من الدراسات أن المرأة تساهم بنسبة كبيرة في تدبير ونجاح المشاريع التنموية وأصبح لها دور كبير في تحقيق التنمية بشتى أشكالها التنمية المحلية ،التنمية البشرية والانسانية ،التنمية المستدامة ،و في المنطقة العربية ما زالت التحولات السياسية الصعبة، والتحديات الأمنية، وتدهور أسعار النفط، والصراعات الإقليمية التي طال أمدها تؤثر بشكل كبير على المرأة.

وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تباطأ بشكل حاد ،وهناك تنوع محدود في الاقتصادات. وفي حين أن أقل من 3% من السكان يعيشون في فقر مدقع، ما زال الضعف شديدًا نظرًا لكون 53% من السكان يعيشون على 4 دولارات في اليوم أو أقل.واحتلت المنطقة المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعــــــــام 2017 عند المقارنة بعام 2006، وقد لوحظت أعلــــــــــــــى التحسّنات في المؤشر الفــــــــرعي للتحصيل التعليمي، بينما حظت المؤشرات الفرعية للمشاركة والفرص الاقتصـــادية والتمكين السياسي بأدنى التحسّنات.ويعد التمكين الاقتصادي في المغرب من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون،أعطت الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” بنســـختيها الأولى والثانية، من خلال مـــحاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التحديات التي تطـــــــــــرحها مــؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء، ومن خلال تفعــــــيل مضامين البـــــــــرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقـــــــوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتنزيل المحور الأول من الخطة “إكرام 2” الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، عبر وضع إطار للتمــــكين الاقتصادي للنساء ذي أبعاد متعددة،وتولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما خاصا للتأهيل والتكوين المهني لفائدة النساء، بــــاعتبارهما عاملا مساهما في توفير فرص العـــــــمل والتشغيل الذاتي.

كما ساهمــــت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إدماج المرأة القروية في التنمية ،دون أن ننسى بعض البرامج التي تعني بتقوية قــــــدرات النساء كصندوق تشجيع دعـــــم تمثيلية النساء الذي تعنى بتنفيده وزارة الداخلية بشـــــراكة مع الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والإقليمية والمـــحلية التي تعنى بتقوية قدرات النساء .

ونظرا لأن المرأة تمثل في الوقت الراهن 40 في المائة من القوى العاملة على المستوى العالمي وأكثر من نصف طلبة الجامعات حول العالم، سوف تزداد الإنتاجية الكلية إذا ما تم استثمار مهار ات المرأة ومواهبها على وجه أكمل، إذ أن من شأن تمكين المرأة في االات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية أن ، حيث أن تحقيق الذات يؤدي إلى تغير الخيارات المتعلقة لسياسات وزدة تمثيل المؤسسات لشريحة أكبر والإحساس لإنتماء يعتبر من أهم الحاجات التي يرغب ويطمح إنسان على اختلاف نوعه البيولوجي (ذكر، أنثى) إلى تحقيقها، إضافة إلى اختلاف مستواه الإجتماعي أو التعليمي أو اختلاف الأوضاع السياسية والإقتصادية التي يعيش فيها، فمن هنا تظهر أهمية الذات، حيث أن وضع الرجل والمرأة لطالما كان مجالا للبحث والنقاش في قضايا المساواة الإجتماعية والإقتصادية بين الإثنين، وكذا المساهمة في عملية التنمية الإجتماعية والإقتصادية، مما أدى إلى ظهور عدة مفاهيم ومصطلحات عديدة أعطت بعدا جديدا للنهوض وضاع المرأة، إذ نذكر من بينها موضوع التمكين من جانبه الإقتصادي.

*1* وقد أكد “ابرهام لنكولن”، يمكنك تمكين الناس في بعض الأحيان ويمكنك تمكين بعض الناس في كل الأوقات ولكن من الصعب تمكين كل الناس في كل الأحيان والأوقات.

من خلال ذلك يمكننا بناء تصور أولي مفاده أن التمكين عبارة عن استراتيجية أو سياسة تتبع خلال فترة زمنية محددة، ويمكن القول ببساطة أن التمكين الاقتصادي هو إيجاد حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي تساعد المرأة على إيجاد مصدر دخل خاص ، وبناء على ذلك أصبحت عملية تمكين المرأة تشكل سلسلة الحلقات المتداخلة التي تبدأ من تحفيز المرأة وتوعيتها ومن تم تدريبها للبحث عن مشاريع مذرة للدخل .

*2* ويعد مجال التمكين الاقتصادي للنساء من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النســــــــــاء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصـــاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.

*3*وقد أعطت الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” بنسختيها الأولى والثانية، من خلال محاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التـــــــحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء. ومن خلال تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتــــــنزيل المحور الأول من الخطة “إكرام 2” الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصــــاديا، عبر وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء ذي أبعاد متعددة.وقد سعت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر ورشا ملكيا ضخما ، ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية ومجالية متعددة، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18 ماي من سنة 2005، يروم تعزيز تنمية المجالات الترابية للمملكة بكيفية منصفة، تقوم على تقليص معدلات الفقر ومحاربة الهشاشة في صفوف فئات متنوعة من المواطنين، وتشجيع انخراط الساكنة المحلية في مشاريع مدرة للدخل، تشكل رافعة للتنمية المحلية،الى تجسيد هذه العناية الخاصة بالعنصر النسوي عبر تعزيز مهارات وقدرات النساء وتكوينهن، والنهوض باستقلاليتهن المالية، وهو ما تكلل بوضع حزمة من المشاريع المندمجة والمذرة للدخل بالنسبة للفئات المستهدفة،حيث أن المرأة تعتبرفاعلا أساسيا في سيرورة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سواء كحاملة أو كمستفيدة من مشروع، أو أيضا كعضوة نشيطة في لجن الحكامة الترابية.

ويعد النهوض بوضعية المرأة وتحسين معيشتها خيارا استراتيجيا للمبادرة الوطنية، كما يتضح جليا من خلال جميع المشاريع المنجزة في هذا الإطار. فبفضل تعبئة وإشراك جميع الجهات الفاعلة المعنية،وتولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما خاصا للتأهيل والتكوين المهني لفائدة النساء، باعتبارهما عاملا مساهما في توفير فرص العمل والتشغيل الذاتي.وإذا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مراحلها الثلاثة ركزت على إشراك و إدماج النساء في التنمية المحلية ،فإن المرأة استطاعت بفضل إرادتها ان تساهم في نجاح العديد من المشاريع التنموية المرتبطة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

إن العالم في حاجة إلى تحقيق تضمينية و مساواة حقيقية ،حيث ولى زمن الكوطا لأن تحقيق التقدم والرفاه الإنساني للجميع لا يمكن أن يتم دون مساواة ومناصفة حقيقية بين المرأة والرجل للجميع كما أكد برنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تقريره حول تمكين النوع لسنة 2003 حول التنمية الانسانية في العالم العربي . انطلاقا مما سيق نخلص إلى مايلي :

الخلاصة الأولى : أن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطاعت ادماج المراة في المجال الاقتصادي كل هذا كان له انعكاس ايجابي على الادماج والتضامن الاجتماعي للاسرة والمجتمع.

الخلاصة الثانية :أنه ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطاعت العمل على العمل على توفير الخدمات التي تساعد على إحداث التوازنات في مسؤوليتها ودورها التنموي.

الخلاصة الثالثة :ان العديد من البرامج الحكومية فشلت في ادماج المراة في التنتمية وضيعت زمنا تنمويا كانت بعض عواقبه وخيمة على المرأة المغربية .الخلاصة الرابعة :

أن الوعي المجتمعي بأدوار المراة مازال تشوبه العديد من الاختلالات مما يؤثر بشكل كبير على تحقيق قيم المواطنة الفاعلة في المجتمع المغربي .

لائحة المراجع والهوامش :

1- انظر الموقع الالكتروني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

WWW.INDH.MA2

– انظر فاطمة لمحرحر، حثة دكتوراه، كلية الحقوق، فاس، المغرب”التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم متغير:

المرأة المغربية نموذجا،مجلة مدارات سياسية،المجلد 1 ،العدد 4 ،مارس 18 1825 – 2588: ISSN3- نفسه