مراسلة
احتضنت مدينة الحسيمة، يوم امس ، ندوة من تنظيم الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحت عنوان “العدالة الاجتماعية في المغرب في ظل ارتفاع الأسعار: بين المسؤولية العمومية والمبادرات التضامنية”. وقد شهدت الندوة حضور عدد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، لمناقشة تداعيات غلاء المعيشة وتأثيره على الفئات الهشة.
وتناولت المداخلات الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، من بينها تداعيات الأزمات العالمية، وتحرير الأسعار، واحتكار بعض القطاعات، حيث أشار المشاركون إلى أن هذه العوامل ساهمت في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. كما تم استعراض التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة هذه التحديات، مثل دعم المواد الأساسية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وبرامج الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تحسين فعاليتها لضمان أثرها الإيجابي على المواطنين.
وفي سياق متصل، ناقشت الندوة دور المجتمع المدني في التخفيف من حدة الأزمة عبر تقديم المساعدات الغذائية والصحية، مع التأكيد على أن هذه المبادرات تظل حلولا مؤقتة لا تعوض الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية. كما تم التطرق إلى دور مجلس المنافسة ومؤسسات حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق عدالة اقتصادية.
وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى ضبط الأسعار، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتحسين استهداف الدعم الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشفافية والمراقبة في الأسواق، لضمان حماية المستهلكين وتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
تعليقات
0