إطلاق بنك المشاريع التعاونية : مكتب تنمية التعاون يطلق سلسلة لقاءات جهوية ومسابقة أفكار مشاريع تعاونية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التعاونية بالمغرب.

لينابريس

في إطار إلتزامه لدعم وتطوير القطاع التعاوني، يعلن مكتب تنمية التعاون وتحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق “بنك المشاريع التعاونية”، وهي مبادرة استراتيجيًة تهدف إلى دعم التعاونيات وتسهيل وصولها إلى أفكار المشاريع المبتكرة وتعزيز الابتكار وجاذبية القطاع التعاوني.

وفي هذا السياق، ينظم المكتب سلسلة من اللقاءات بجميع جهات المملكة، تهدف إلى رصد أفكار المشاريع التعاونية المبتكرة، بتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين من إدارات، ومجتمع المدني، وتعاونيات، وحاملي المشاريع. وستنطلق سلسلة اللقاءات ابتداءً من 3 أبريل بمدينة وجدة، لتتواصل إلى غاية 15 ماي عبر مدن الدار البيضاء، الداخلة، الرباط، العيون، فاس، كلميم، الرشيدية، مراكش، بني ملال، طنجة، واكادير.وعلى هامش هذه اللقاءات، سيطلق المكتب مسابقة أفكار «الإيدياثون ” Idéathons لاكتشاف الأفكار التعاونية ذات التأثير الإيجابي العالي، وتسعى هذه المسابقة إلى رصد المشاريع الأكثر ابتكارًا، وذات أثر اجتماعي واقتصادي، بهدف تشجيع وتعزيز الاستثمار في القطاع التعاوني.

ويرتكز بنك المشاريع التعاونية على إعداد خريطة مفصلة تشمل الاحتياجات والإمكانات التي تساعد على حصر وتحديد القطاعات الواعدة والمجالات القابلة لإحداث تعاونيات جديدة.

كما يتضمن المشروع إنشاء بوابة إلكترونية متخصصة تُشكل مصدر رئيسي للراغبين في تأسيس التعاونيات، حيث توفر لهم مواكبة ملائمة، وبرامج تدريبية متكاملة حول إدارة التعاونيات، مما يعزز فرص نجاحهم واستدامة مشاريعهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر البوابة قاعدة بيانات شاملة للمشاريع القائمة، تتضمن نماذج اقتصادية جاهزة، ودليلًا للمصادر المالية المتاحة والشركاء المحتملين، مما سيسهم في تعزيز استدامة التعاونيات ودعم نموها.

يستهدف هذا البرنامج بشكل خاص العاطلين والباحثين عن العمل، والتعاونيات القائمة التي تسعى إلى تطوير مشاريع جديدة، فضلًا عن حاملي المشاريع الجدد الراغبين في ولوج مجال ريادة الأعمال التعاونية، وبالتالي جعل قطاع الاقتصاد الاجتماعي رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل المستدامة والتنمية الترابية المتوازنة.”

بفضل مبادرة بنك المشاريع التعاونية سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة في إطار دعم الحركة التعاونية، إن هذه الآلية يعتمد على معرفة معمقة للحاجيات الخاصة لكل جهة أو مجال ترابي، وبالتالي تضمن مقاربة تتلاءم والواقع المحلي.

حيث يقوم بنك المشاريع التعاونية باعتماد نماذج تعاونية مبنية على تحليل الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمختلف المجالات الترابية وعلى تحديد القطاعات الرئيسية حسب الموارد والدينامية المحلية.

وستعمل هذه المقاربة الترابية على تقوية فعالية وجدوى المشاريع على المدى الطويل بالإضافة إلى توفير مناصب شغل مستدامة وإعادة التوازن المجالي” توضح السيدة عائشة الرفاعي المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون.”إن الجمع بين كل من الجاذبية المحلية والابتكار والوسائل الرقمية من شأنه أن يوفر المواكبة الملائمة لحاملي المشاريع ” تضيف السيدة عائشة الرفاعي.

تندرج هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الرامية إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية الدامجة بالمغرب.