الورشة التفكرية الثانية المداخل الممكنة لتجويد الإطار التشريعي للغرف المهنية من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للنساء

لينابريس

في إطار مشروع ” الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الغرف المهنية مدخل لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ” وانسجاما مع السياق الوطني الذي عرفه المغرب خلال شهر شتنبر 2021 والذي تميز بالاستحقاقات الانتخابية (الجماعات الترابية، الغرف المهنية، البرلمان بغرفتيه) حيث عرف المغرب منعطفا مهما في سياق الجهود المبذولة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المشهد السياسي، فضلا عن كونه مثل خطوة حاسمة للنهوض بالتمثيلة النسائية وقياس مدى فعاليتها على مستوى الغرف المهنية.

وانطلاق من الحصيلة النهائية لانتخابات الغرف المهنية بتاريخ 6 غشت 2021 والتي اسفرت على تمثيلية هزيلة للنساء في الغرف المهنية والتي لا تتجاوز 7.71% على المستوى الوطني و6.89% على مستوى جهة درعة تافيلالت، وهو ما سيشكل عائقا في تعزيز موقع المرأة في الحياة العامة وكذا في المبادرات الهادفة إلى تكريس قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

نظمت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية ورشة تفكرية ثانية حول موضوع ” المداخل الممكنة لتجويد الإطار التشريعي للغرف المهنية من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للنساء” يومي 12 و13 ابريل 2025 بورززات وذلك بهدف:

1. تجميع القوانين ذات الصلة بالغرف المهنية؛

2. تحديد الأدوار ومهام الغرف المهنية 3. تشخيص الوضعية الراهنة للغرف المهنية (على مستوى التمثيلية السياسية للنساء على مستوى الاستثمار على مستوى الالتقائية)

4. تحديد المداخل الممكنة لتعزيز التمثيلية السياسية في مراكز صنع القرار السياسي (الغرف المهنية؛ الجماعات الترابية، المراكز الجهوية للاستثمار، مجلس المستشارين)

5. ضمان الالتقائية بين البرامج والمخططات التنموية على المستويات الترابية (المحلي، الإقليمي، الجهوي والوطني)؛

6. بلورة المدكرة الترافعية لتجويد القوانين ذات الصلة بالغرف المهنية من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للنساء؛وذلك بحضور 40 مشارك ومشاركة يمثلون جمعيات المجتمع المدني، التعاونيات والاعلام، وقد كانت مناسبة لتسليط الضوء على الاختلالات التي تشوب الإطار التشريعي للغرف المهنية سواء:

1. على مستوى التمثيلية السياسية للنساء.

2. على مستوى التشغيل، الإنتاج، التسويق والاستثمار.

3. على مستوى التمثيلية في المجالس الترابية على المستوى المحلي، الإقليمي والجهوي؛

4. على مستوى الالتقائية بين برامج تنمية الجماعات الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار.

5. على مستوى المساهمة في توسيع العلاقة التجارية للمغرب في إطار عمليات التوأمة وتبادل التجارب.

وبعد النقاش الجاد والمسؤول استحضر فيه المشاركين والمشاركات الأدوار والمهام التي تلعبه الغرف المهنية في الاقتصاد الاجتماعي التضامني كرافعة للتنمية المستدامة وكدا أهمية حضور المرأة في الحياة العامة من أجل المساهمة الفاعلة في مختلف مراحل صنع القرار السياسي على مستوى المحلي، الإقليمي، الجهوي والوطني.خلص المشاركين والمشاركات الى التوصيات التالية:

1- العمل على الارتقاء بالقوانين المؤطرة للغرف المهنية الى مستوى قوانين تنظيمية؛

2- العمل على تعميم كل القوانين والمراسيم التي تنظم القطاع على شكل قانون تنظيمي للغرف المهنية؛3- العمل على الرفع من عدد أعضاء الغرف لضمان تمثيلية نسائية داخل الغرف المهنية ومجلس المستشارين؛4- دعوة الأحزاب السياسية الى ترشيح النساء في رأس اللوائح المخصصة للغرف الثلاثة؛

5- العمل على التحفيز المالي للأحزاب السياسية التي ترشح النساء على رأس اللوائح الانتخابية في الغرف المهنية؛

6- العمل على تأطير وتكوين ومواكبة المقاولات والانشطة النسائية بالمجال الترابي؛

7- العمل على تخصيص دعم مالي للحملات الانتخابية للغرف المهنية لفائدة النساء المترشحات؛

8- العمل على ملائمة الأنظمة الداخلية للغرف مع التعديلات المشرعة في الأنظمة الأساسية؛

9- العمل على ضمان تمثيلية الغرف في مجالس الجماعات لضمان الالتقائية؛

10- العمل على تخصيص حصة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة ميزانية الغرف المهنية لتحقيق الاستقلال المالي؛