نصف مليون يعالجون خارج الجزائر سنويا

حرصا من المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الاهتمام و التعاطي مع وضعية قطاع الصحة والخدمات الصحية للجزائريين التي أصبحت صورة قاتمة التي تمر بها معظم المستشفيات،مما أصبح قطاع الصحة يعيش حالة كارثية في السنوات الأخيرة ،مقارنة بالسنوات السبعينات حيث بعد أكثر من 16 سنة عن هذا “الإصلاح الاستشفائي الوهمي” و تسعة وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،وأكثر من 82 مليار دولار” ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة تبقى المردودية و النوعية مغيبة و ضعيفة، من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين و كذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص و الاشعة ، حيث أن قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي .
في هذا السياق، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يحاول غوص عن ملف يعتبر اكبر خطورة على سمعة الجزائر ، رغم الملايير التي تصرف على قطاع الصحة لتحسين الخدمة، ورغم أن الدواء والعتاد وكل المستلزمات يتم اقتناؤها من الخارج بالملايير، إلا أن المسؤولين في الجزائر لا يثقون في مستشفياتنا وأطبائها ويهرولون إلى أكبر المستشفيات الأوروبية بمجرد التعرض لوعكة صحية قد تعالج في أبسط مستوصفات البلاد .
وفي هذا الصدد ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يضع بعض الاسباب الحقيقية وراء جزائريون يهجرون المستشفيات للعلاج في الخارج
غياب ثقة المسؤولين في خدمات المؤسسات الصحية للبلاد يدفعهم إلى عدم المغامرة ، وهذا ما انعكس سلبا ايضا على المواطنين الذين فقدوا الثقة في المستشفيات الجزائرية التي تحولت إلى أماكن يموت فيها المرضى بـ”القنطة” بسبب عدة اسباب سوء الاستقبال و البيروقراطية و الانتظار لمدة تفوق شهرين الى 06 اشهر في بعض الاحيان .
شبكات منظمة تروّج الى السياحة الطبية العلاجية في بعض الدول
تم رصد ايضا بعض وسائل الاعلام الجزائرية للاسف تعمل على على الترويج للعلاج في تونس و تركيا .
كثرة الأخطاء الطبية التي أخذت في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي والخاص، حيث بلغ عدد القضايا أزيد من 1200 ملف
غياب التكوين و الصيانة في العتاد الطبي
تراجع قدرة الشرائية للاطباء الجزائريين ادت بهم الى الهجرة الى الخارج التي تتراوح بين 15 الى 16 الف طبيب ، من بينهم 60 بالمئة أطباء مختصين .
غياب الاستقبال و التوجيه ، و في بعض الأحيان الشجار بين المرافقين للمريض و الأطباء
فوضى في التسيير المصالح الاستشفائية
وفي هذا الشان ، فان السيد هواري قدور رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد تم رصد يوميا جزائريون يهجرون المستشفيات للعلاج في الخارج، حيث حصينا نحو نصف مليون يعالجون خارج الجزائر سنويا ،على سبيل المثال لا الحصر ،حسبما ذكرت السيدة أسيل حاليت مديرة عامة بمستشفى “ميدي ستات” بإسطنبول “ التي اكدت للوسائل الاعلام استقبلنا حوالي 450 ألف مريض جزائري زاروا تركيا حسب احصائيات وزارة الصحة التركية ”.
في حين حاولنا معرفة عدد المرضى الجزائريون الذين يذهبون الى فرنسا للمعالجة ، إلا أن محاولتنا باءت بالفشل بسبب غياب الإحصائيات الرسمية ، ماعدى مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي ميشال فانجي الذي اكد للرابطة ليس لديه احصائيات لسنة 2018 ، و انما لما كان النزاع فيما يخص ديون المستشفيات الفرنسية لدى صندوق الضمان الاجتماعي المترتبة عن علاج مرضى الجزائر بفرنسا التي كانت ازيد من 32 مليون أورو ، في تلك المرحلة احصينا ازيد من 2 400 جزائري تم تكفل بهم سنويا في مستشفيات الفرنسية بتكلفة تقارب 150 مليون يورو .
اما الان حسب النائب ميشال فانجي فليس هناك نزاع بين البلدين بعد تم ابرام بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016، إضافة الى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بتفادي المنازعات المالية.
كما أضاف اما الجزائريون الذين يذهبون الى فرنسا على حسابهم الخاص انهم يتراوح الرقم أكثر من 10 آلاف شخص ولكن رقم ليس رسمي حسب قوله .
في المقابل هناك الجزائريون من يتوجّهوا الى تونس ، حيث ذكر السيد محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان
أكثر من 100 ألف مريض جزائري سنوياً يذهبون إلى المستشفيات و العيادات التونسية
للعلاج، بسبب ضعف الخدمات الصحية في الجزائر، وكدلك هناك شبكات منظمة في الجزائر تروّج الى السياحة الطبية العلاجية في تونس و تركيا ، على الرغم من تكاليف العلاج الباهظة .
وفي نفس السياق ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
يتلقى عشرات الشكاوى عن مقاييس (الاختيار) لقبول طلبات التحويل للعلاج بالخارج من طرف اللجنة الوطنية لتحويل المرضى للعلاج بالخارج: “تأشيرة من أجل الحياة” ، حسب مضمون الشكاوي فان الجزائريين البسطاء نادرا جدا ما يستفيدون من التكفل الطبي للعلاج في الخارج بسبب البيروقراطية و المعرفة…. زيد على ذلك حسب الشكاوي ، فان نسبة اكبر تمنح للمسؤولين و اولادهم ‘’ الجزائريين فوق العادة أو المسؤولين في المناصب السامية ‘’ ، كما اشيرت قضية شائكة من طرف المرضى و هي بان 80 بالمئة من الرفض من طرف اللجنة يكون دائما للزروالية و البسطاء ، رغم دلك يطالبون في حالة الرفض الطلب لا توجد إعادة توجيه المريض الذي رفض طلبه وتمكينه من الاستفادة من علاج مماثل في الجزائر .
و للاشارة ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اثيرة هذا المشكل المتعلق بتحويل المرضى بكل اندفاع، فهذا لأننا نرى أنه لا ينبغي أن يكون لهذه اللجنة التي يسودها الظلام الحق فقط في القيام بالدور البسيط الذي يقوم به عون المراقبة. فالطب، من حيث كونه العلم الأكثر إنسانية من بين كل العلوم، لا يقضي بترك أي مريض يضيع في متاهات البيروقراطية ، و انما عليها متابعة ملف المريض الى غاية تكفل به
الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان تقترح بعض الحلول الناجعة التي تراها مناسبة وبما أن التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع تقتضي العمل “بكل عزم” من أجل تحديد استراتيجيات شاملة تصب كلها في مجال تطوير المنظومة وعصرنتها عوض التحويل المرضى الخارج .

تطالب من السلطة العليا في البلاد التدخل لإصلاح الذهنيات التي لا زالت تسير هذا القطاع وكأنه ملك خاص، مطالبا بمعاقبة الفاشلين من المسؤولين المتسببين في سوء التسيير ،و معالجة مختلف الاختلالات من سوء التسيير و اللامبالات من بعض المسؤولين على إختلاف مسؤولياتهم .

أن مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب، سواء من حيث التسيير و التأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية، حيث أن البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود، بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض.

اعادة الاعتبار للخريطة الصحية بالجزائر، وذلك من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطنين والتي تتوافق ومتطلباتهم الصحية المختلفة .

تحسين الخدمة العمومية للصحة من حيث الأمن و الأمان مع المرور إلى تحسين كل أنماط التسيير

إرجاع الثقة للمواطن في الصحة العمومية

ضرورة إنشاء معهد وطني لليقظة الصحية في الجزائر، يعادل وكالات وهيئات الأمن القومي الموجودة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، قصد المراقبة اليومية لصحة المواطنين وكذا التشخيص المبكر لأي مرض أو فيروس يمس بالصحة العمومية .

ضرورة إعادة النظر المعمق والجدي في السياسة الصحية الحالية، التي لا بد أن ترتكز على الطب الوقائي أكثر من الطب العلاجي، إذ تظهر الوقاية الحلقة الأضعف في السياسة الصحية الجزائرية

بناء المستشفيات لان اغلب المستشفيات عبر القطر الوطني من عهد حقبة الاستعمار الفرنسي