مستجدات القانون المالي لسنة 2019 موضوع لقاء تواصلي بخريبكة

خريبكةأشرف لكنيزي //

نظمت النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بخريبكة بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملالخنيفرة، و المديرية الجهوية للضرائب، وغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملالخنيفرة، زوال اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، لقاء تواصليا حول موضوع ’’ مستجدات القانون المالي لسنة 2019 ’’، بحضور أزيد من 150 تاجرا و تاجرة. و إستهلت الدكتورة حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملالخنيفرة، كلمتها الإفتتاحية بالترحيب بالمتدخلين و الحضور، لتتحدث عن حيثيات هذا اللقاء التواصلي الذي جاء لتوضيح عدة جوانب قانونية تخص هذا القانون، الذي خلق الجدل بداية السنة الجديدة، خاصة الشق المتعلق بنظام الفاتورة، و الذي خلف موجة من الإحتجاجات بمختلف ربوع المملكة و كاد يتسبب في شلل إقتصادي بعدما قرر التجار المنخرطون في هذا الإضراب الحضاري بغلق محالاتهم التجارية، و خاصة تجار الجملة.
و أضافت الدكتورة حنان غزيل، في خضم كلمتها الإفتتاحية أن لقاء اليوم هو بمثابة فرصة من أجل تقديم معطيات شاملة للمستجدات الضريبية، و للمقتضيات الجبائية الواردة في القانون المالي الجديد لسنة 2019.
و في كلمة باسم النقابة الوطنية للتجار و المهنين بخريبكة، تحدث السيد محمد جرايفي عن الظرفية الصعبة التي عاشها التجار و المهنيين، عقب الإضراب العام الذي خاضه التجار مطلع السنة الجارية، و التي دفعت بالنقابة الوطنية للتجار و المهنيين، لعقد إجتماعات طارئة مع مختلف المتدخلين، و هو ما تم تتويجه بتوقيع محضر 15 يناير، باشراف مباشر من السيد رئيس الحكومة، و هو عبارة عن وثيقة لوقف نزيف الاحتجاجات التي أثرت على القطب التجاري فور الإعلان عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
و إعتبر السيد محمد جرايفي، أن الإضراب شكل فرصة سانحة للإهتمام بالتجار و المهنيين، و أن تاجر دائما مع أداء الضريبة على إعتبارها جزءا من المواطنة، على أن تكون العدالة الضريبية سائدة في مختلف المعاملات التجارية.
و في عرض قيم للمديرية الجهوية للضرائب بجهة بني ملال_خنيفرة، قدمه بالنيابة عن المدير الجهوي السيد عبد الرزاق عربي، كل من السادة عمر سعودي رئيس المصلحة الجهوية للتدقيق و التفتيش بالمديرية الجهوية بني ملال، و الحامدي محمد رئيس المصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي، و حمزة مهتدي الأمر بالإستخلاص بمكتب التسجيل و التنبر بخريبكة، و مفتاح عبد العزيز رئيس الفرقة الجهوية للتدقيقات الضريبية، و الأصماعي ربيع مدقق مفتش بالمصلحة الجهوية للتدقيق و التفتيش بالمديرية الجهوية بني ملال، و السيدة بوشتي نجاة رئيسة تقسيمة الضرائب المتعددة الإختصاصات بخريبكة.
تم مناقشة التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، و خاصة المقتضيات المتعلقة بالشركات، و التي عرفت تخفيض السعر التصاعدي للضريبة على الشركات من 20% إلى 17.5% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباح تتراوح قيمتها بين 300.000 و 1.000.000 درهم.
كما ألغى قانون المالية لسنة 2019، النظام الجبائي الاستثنائي، الذي كان ساري المفعول قبل سنة 2019، و الذي بموجبه يحدد اساس الضريبة بتطبيق السعر الجزافي 10% على نفقات التسيير، كما تم تحسين النظام الضريبي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بإحداث تخفيض قدره 60% بالنسبة الربائح و غيرها من عوائد المساهمة المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب.
و في شق المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل، تم إعفاء الأجر و التعويضات الندفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، و كذا إعفاء رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين و العسكريين، و الأعوان التابعين للدولة، و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية، كما تم إحداث حد أدنى للضريبة بنسبة 3% عند تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية.
فيما تم الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو المواد الغذائية من 20 درهما إلى 30 درهما عن كل مأجور و عن كل يوم من أيام العمل. على ان لا تزيد مجموع المصاريف على نسبة 20% من الأجرة الإجمالية للمأجور المفروضة عليها الضريبة.
كما قام قانون المالية لسنة 2019، بإحداث نظام عملي لتضريب المداخيل العقارية الناجمة عن الأكرية عبر فرض 10% عن المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة التي تقل عن مائة و عشرون ألف درهم، و 15% عن المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة و التي تساوي أو تفوق مائة و عشرون ألف درهم.
فيما تم تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي من 1% إلى 0.5% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه و ال\ي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية و الصناعية و الأنشطة الحرفية، و من 2% إلى 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه و الذي لا يتجاوز 200.000 فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
و شمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كل من المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، و كل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي، و للأدوية الباهظة الثمن، أجل تمكين ولولوجها لعامة المواطنين، نظرا لأهميتها في علاج العديد من الأمراض ذات التكلفة المرتفعة.
وفيما يخص المقتضيات الخاصة بواجبات التسجيل، تم فرض التسجيل الإجباري على الصفقات العمومية و باقي العقود و الاتفاقات المبرمة مع مرافق الدولة، و بات ملزما على السادة العدول و الخبراء المحاسبين و المحاسبين المعتمدين إتمام إجراءات التسجيل بطريقة إلكترونية على غرار الموثقين الذين سبق لهم القيام بنفس العملية منذ يناير 2018.
أما بخصوص المقتضيات الخاصة بواجب التنبر، تم إعفاء وصولات ودائع المبالغ النقدية، التي يقوم بها عملاء الأداء الإلكتروني في حساب بنكي، كما أصبح أداء واجب التنبر على جوازات السفر، وحمل السلاح و رخص الصيد بطريقة إلكترونية.
ليفسح السيد محمد امغار عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين، و المكلف بتسيير أطوار اللقاء التواصلي باب المناقشة مع الحاضرين. و تجدر الإشارة انه بالموازاة مع الندوة الرسمية استفاد 60 تاجرا و تاجرة من قياس البصر و نظرات طبية، أشرفت عليها جمعية لنتواصل.