بمناسبة الاحتفاء بالثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة ، يتقدم المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، بأحر التهاني للنساء العاملات بالقطاع ولكل نساء المغرب في مختلف المواقع والجهات، وهن يخضن إلى جانب إخوانهن الرجال غمار التحولات المجتمعية المتعددة الأوجه، في سبيل إرساء مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات.
كما يدعو بنفس المناسبة، مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل، لجعل هذا اليوم محطة لتقييم ما تم إطلاقه من مشاريع وما تم بلوغه من مكتسبات بالقطاع، وكذا ما ينبغي رسمه من آفاق وتحديده من أولويات ورهانات، على درب التفعيل الحقيقي لمقتضيات الدستور المغربي فيما يتصل بإقرار مبدأ المناصفة من الناحية المؤسساتية، وترجمتها عمليا في شكل مشاريع وبرامج ومقاربات تشاركية قابلة للتنفيذ في الأمد المنظور.
وعليه، فان المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، إذ تسجل بايجابية وارتياح، المقاربة التشاركية التي ينتهجها السيد وزير الثقافة والاتصال مجمد الأعرج منذ توليه مهام تدبير القطاع، والرامية إلى تثمين الموارد البشرية، عبرمأسسة الحوار بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين بقدر كبير من التجاوب والتفاعل الايجابيين. وهي مجهودات محمودة في سبيل تكريس الممارسات الجيدة التي تتكامل فيها الإرادات الصادقة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين حول تحصين المكتسبات المحققة والعمل والتطلع المشترك لتحسين الظروف المادية والمهنية للشغيلة، وخصوصا إيلاء مقاربة النوع في تولي مناصب المسؤولية العناية المأمولة، انسجاما مع المرجعيات الدستورية في هذا الباب.
كما يثمن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، تعيين الكاتب العام لقطاع الاتصال، السيد مصطفى التيمي، الذي راكم تجارب وخبرات عديدة سواء من خلال تكوينه الأكاديمي العالي في مجال الحقوق أو من خلال تجاربه الإدارية ومؤهلاته العلمية في مجالات التفتيش والرقابة والشؤون القانونية والمنازعات. وهو التعيين الذي من شأنه أن يقدم قيمة مضافة لفائدة العاملين والمهنيين في سبيل إرساء مبدأ المساواة وتكريس تدبير أمثل للمرفق العام بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان تقيد المسؤولين الإداريين بضوابط احترام القانون والدستور باعتماد معايير المهنية والحياد والموضوعية- تلافيا لسعي ونزوع “البعض” لتسخير المرفق العام لخدمة القرابات والمصالح الشخصية أوتغليب توجهات معينة- ملفتين الانتباه إلى ما قد ينجم عن تبني “هذا البعض” لمثل هذه الممارسات غير السوية من تداعيات وعواقب.
من جهته، يؤكد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال انخراطه في كل المشاريع والمبادرات الرامية إلى بلورة برنامج عمل الوزارة بما يلزم من الدعم والتفاعل وعرض المطالب النقابية للشغيلة بروح من المسؤولية وفي إطار تكامل وتعاون واحترام لمختلف مكونات القطاع، النقابية والجمعوية الأخرى، تكريسا لممارسة نقابية واعية متفاعلة ومواطنة، وفقا لمقتضيات القانون والضوابط المهنية الجاري بها العمل في إطار احترام مستلزمات المرفق العام. كما ستعمل المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، في نطاق ما يخوله لها القانون، على المساهمة من موقعها، كقوة اقتراحيه وترافعية ونضالية إلى جانب الإدارة باعتبارها امتدادا واستمرارية للدولة، لتكريس مبادىء المساواة والإنصاف والمناصفة، والنزاهة والشفافية في تدبير موارد القطاع وفي التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية، و تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالكفاءة والنزاهة الفكرية والمهنية واستتباعها بالمحاسبة، وهي المبادئ والتوجهات التي يكرسها ويضمنها أسمى قانون في البلاد.
وإذ، يجدد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، التحية والتقدير لكل نساء المغرب في مختلف المواقع بالداخل والخارج، بمناسبة عيدهن الأممي 8 مارس 2019، متمنيا للمرأة المغربية عموما والشغيلة منها على وجه الخصوص،مزيدا من التقدم والتطور والارتقاء في كل المجالات، تحصينا وتحسينا لمكتسباتهن المجتمعية الأساس وفقا لمضامين الفصل 19 من دستور المملكة المغربية، فإنه يؤكد تضامن المنظمة اللامشروط مع كل النضالات المشروعة لنساء ورجال التعليم الذين فرض عليهم التعاقد، وكذا مع المتصرفين والهيئات والحركات الاحتجاجية الوطنية الديمقراطية بمختلف تجلياتها وتعابيرها النضالية، التي تنشد بناء مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في كنف المملكة المغربية كدولة عصرية ديمقراطية، دولة الحق والقانون والمؤسسات.
تعليقات
0