قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة عملت على الاستجابة لجميع مطالب الأساتذة المتعاقدين المشروعة لكي لا يبقى وضع التعاقد ويصبح التوظيف جهويا، مؤكدا على أن الهدف هو تمكين هؤلاء الأساتذة من المساواة مع باقي أطر قطاع التربية الوطنية، وكذا ضمان استمرارية المرفق العام.
وأوضح الخلفي، في الندوة الصحافية على هامش اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، قائلا: “كان أولى بالأساتذة أن يتفاعلوا بإيجابية مع تدابير الحكومة، خاصة أنه قد تم إلغاء صيغة التعاقد، وحذف الفصل بدون إشعار ونقاط أخرى”، مؤكدا في نفس السياق، على أن الحكومة قامت بكل ما يمكنها فعله، واعتمدت رؤية طبقت بشكل تدريجي لكنه سريع.
وشدد الخلفي، على أن خيار التوظيف الجهوي، لا تراجع عنه، من أجل توفير الحاجيات البشرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمهامها، مبرزا أن هذا الخيار يضمن لهذه الفئة من الأساتذة، وضعا اجتماعيا مريحا، ويمكنهم من الاستقرار المهني.
وأفاد في ذات السياق، أن مسطرة الانتقال مكفولة للجميع على صعيد الجهة لكن على مستوى الوطني يتم عن طريق التبادل، مثل أساتذة الجامعات.
وأكد الوزير، أن تدبير احتجاجات الأساتذة، يتم في إطار القانون وأن الأكاديميات الجهوية، ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان مصلحة التلاميذ، واستدراك هدر الزمن الدراسي.
وأشار الخلفي، بالقول: “وجهنا نداء تغليب مصلحة التلاميذ، لهؤلاء الأساتذة، وما زلنا نوجهه، ونحن مضطرون للعمل على ضمان استمرارية المرفق العمومي”.
تعليقات
0