بعض رؤساء الاحزاب يدفعون البلد الى الهاوية

هـــواري قــــــدور

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام السجال القائم داخل الطبقة السياسية حول دعوة الجيش إلى التدخل ،وعوض ترك الجيش الشعبي الوطني يلعب دوره الطبيعي في حماية الحدود و الوطن ،فان البعض يريد الزج بالجيش الشعبي الوطني في المستنقع السياسة و إرجاعنا لسنة 1992 .

وفي هذا المجال ، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد على الأحزاب السياسية المعارضة و الموالية ان تعي حجمها الحقيقي الذي لا يتعدى 27 بالمئة من هيئة الناخبة مند 1995 إلى غاية يومنا هذا ،مما نطلب من هذه الأحزاب الكف من مطالبة دعوة الجيش إلى التدخل لأنه لا يمكن بناء الدولة المدنية بتدخلات عسكرية .

وفي هذا السياق، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تذكر الرأي العام الوطني بان جل الأحزاب المعارضة و الموالية أكدت في بيانتها بأنها مع الحراك الشعبي و مناضليها في الشارع ، في حين ان الأحزاب المعارضة و الموالاة كلاهما مسؤول عن ما يحدث في الجزائر وكلهم استفادوا من الريع في عهد هذا النظام و هم المساهمين في شرعية النظام منذ 2008 تاريخ إغتصاب الدستور .

الكل كان يبحث عن التموقع ’ المعارضة تبحث عن مرشح إجماع و الموالاة تزكي العهدة الخامسة و اليوم نراهم يتحدثون عن فساد هذا النظام و القوى الغير الدستورية و عن عدم شرعية المؤسسات التي شاركوا فيها جميعا ما يجعنا نتسائل عن سبب سكوتهم كل هته المدة .

وفي ضوء ما سبق ، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تود تذكير الأحزاب المعارضة و الموالية بهده المعطيات لولا بعض الأطراف حاولت ركوب الموجة رفقة الكارتل المالي الذي كان يؤجر و يدفع المال لبعض الأشخاص من اجل رفع لافتات و شعارات غير بريئة في بعض ولايات أو الترويج الإعلامي لبعض الأشخاص من اجل تزعم الحراك أو من اجل تشويهه .

و عليه، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنصح الطبقة السياسية بكل أطيافها إلى:

– على الأحزاب السياسية ان تسحب دعوة الجيش إلى تدخل .

– على مناضلي الأحزاب السياسية ان تجدد قيادتها ،و لأنه من غير الممكن انتقال ديمقراطي في ضل بعض الأحزاب تمارس الديكتاتورية داخل هياكلها ، فكيف يعقل من يريد التغيير ان يترأس حزب مند التعددية 1989 .

– على مناضلي التنظيمات و الجمعيات و النقابات ان تجدد قيادتها. فبعض التنظيمات و النقابات تمارس الديكتاتورية داخل هياكلها و لم تجدد قيادتها طيلة 20 سنة و اليوم نجدها ترافع من اجل الديمقراطية .

و على الجميع ان يعلم ان أهم الشعارات التي رفعت في الحراك الشعبي خلال 05 الأسابيع الفارطة ** لا يمكن بناء السفينة الجديدة بالألواح الخشبية القديمة** لذلك ننصحكم ان لا تكونوا ألواح خشبية قديمة

كما نوجه إلى صناع القرار في السلطة ، بان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فضلت الصيام طيلة 05 الأسابيع ( 5 جمعات) من اجل ان تسمع السلطة إلى الحراك الشعبي بدون ان يكون وسيط بينهما ، ولكن الرابطة تعتقد حان الوقت ان يتحمل الجميع مسؤوليته بعد تأكدنا بان الجميع يبحث عن مصالحه بالتخندق داخل الحراك و ان الجزائر يتلاعب بها الكارتل المالي الذي استفادة من الريع مند 1993 إلى غاية يومنا هذا كل على طريقته .

ولهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان تقترح مبادرة اخف ضررا و وفق للدستور:

على الجميع ان يقدم تنازلات ، و الجزائر اكبر بان يتلاعب بها أشخاص من خلف الستار .
2- على المجلس الشعبي الوطني و المجلس الأمة ان يجتمعوا خلال أسبوع من اجل تعديل القانون الانتخابات .
3- على الجميع الاتفاق على تعيين أعضاء اللجنة الانتخابات متكونة من قضاة و شخصيات وطنية ، و هم من ينتخبوا رئيسهم
4- على الجميع الاتفاق على تعيين حكومة إنقاذ الوطني، وزراءها لم يمارسوا السلطة طيلة حياتهم .
5- استقالة رئيس المجلس الأمة عبد القادر بن صالح لرفض الشارع له
6- انتخاب رئيس المجلس أمة جديد لم يمارس المسؤولية من قبل لا رئاسة المجلس و لا نيابة الرئيس .
7- على رئيس الجمهورية ان يستقيل خلال 20 يوم ، وان رفض الاستقالة ، يجب على أعضاء المجلس الشعبي الوطني و أعضاء المجلس الأمة مراسلة المجلس الدستوري لإعلان المانع تمهيدا لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية .
8- على المجلس الدستوري ان يتحمل مسؤوليته في إعلان شغور منصب الرئيس سواء استقال رئيس الجمهورية أو لم يستقل
9- تولي رئيس المجلس الأمة الرئاسة الدولة خلال 03 أشهر
استحداث اللجنة المستقلة لتظيم الانتخابات هي الوحيدة من تشرف و تراقب و تعلن عن نتائج الانتخابات
الانتخابات الرئاسية تكون في يوم 20 أوت 2019