رئيس الجهة : شراكتنا مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات تَحصيل حاصل وعمل متواصل

أكد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بأن الجهات بعد دستور 2011 ومُنذ المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أثبحت تضطلع بوظيفة أساسية في تحقيق التنمية، وبالتالي فإن حضورها ضروري، حيث إن الجهة موكول إليها وضع الرؤية الاستراتيجية الجهوية للتنمية من خلال وثيقة مرجعية هي برنامج التنمية الجهوية الذي تندرج فيها مختلف تدخلات الفاعلين الجهويين سواء كانوا منتخبين أو مؤسساتيين حكوميين أو خَواص، مما يتطلب تعزيز علاقات التعاون الشراكة بين الغرف المهنية ومجالس الجهات.
وفي هذا السياق، دعا عبد الصمد سكال خلال المناظرة الجهوية التي عقدتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول “قطاعات التجارة والصناعة والخدمات”، يوم الإثنين فاتح أبريل الجاري بالرباط إلى تسريع نقل الاختصاصات من المركز إلى المجال، حيث أنه لا يمكن الحديث عن جهوية متقدمة بدون لاتمركز إداري، واصفا هذه العملية بـــ”التمرين بالغ التعقيد والتحول الكبير والنوعي في أدوار الجهات” الذي يتطلب بذل مجهودات إضافية حتى نتمكن من استعيابه ولن يتم ذلك إلا تطوير إمكانيات الجهات وتطوير أدوت التشاور بينها وبين باقي المتدخلين مما يتيح إدماجهم الفعلي حتى يتسنى لهم الإسهام في بناء الاستراتيجيات وتنزيلها.
وفي هذا السياق، ذكر عبد الصمد سكال بأن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال عملية إعداده لبرنامج التنمية الجهوية، حتى قبل صدور المرسوم ذي الصلة، اختار عن وعي إشراك الغرف الثلاث (غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصيد البحري)، من خلال عضويتها في لجنة قيادة إعداد برنامج التنمية الجهوية، ومشاركتها في جميع الورشات الموضوعاتية وأيضا الورشات المجالية التي تم تنظيمها على مستوى العمالات والأقاليم”، مشددا على أن مجلس الجهة يعتبر الغرفة شريكا استراتيجيا وتجمعه معها مشاريع كثيرة.
وفي هذا السياق، وبعدما أبرز عبد الصمد سكال، بأن التعاون والشراكة بين مجلس الجهة والغرف تحصيل حاصل وعمل متواصل، أكد بأن “الحاجة ملحة في تعزيز العلاقة بين الغرف المهنية ومجالس الجهات، على غرار الجهات الأجنبية ومنها الفرنسية التي كلما استقبلنا وفدا منها يكون مصحوبا بممثلي الغرف المهنية التي تربطهما علاقة مباشرة به”، مشيرا إلى أن تعزيز تلك العلاقة تعد أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإطار القانوني للغرف المهنية، ومن شأن ذلك يقول عبد الصمد سكال “ترسيخ اختيارات بلادنا المتمثلة في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري التي تعني في العمق تعزيز دور المنتخبين وتعزيز التنسيق والعلاقات فيما بينهم”.وفي موضوع ذي صلة، بتوصيات المناظرة، دعا عبد الصمد سكال إلى ضبط قواعد التعمير التجاري الذي اعتبره إجراء أساسيا، حيث أنه في مختلف الدول المتقدمة لايتم الترخيص للأسواق الكبرى داخل المدن، ويتم الاقتصار فقط على التجارة القريبة التي تساهم في جاذبية تلك المدن وفي خلق مناصب الشغل داخلها، مشيرا إلى أنه على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة تحقق التجارة والسياحة والخدمات 69 بالمائة من ناتج الجهة، مبرزا بأن الجهة تحتل الرتبة الأولى فلاحيا بفضل الفلاحة العصرية.إلى ذلك، جدد عبد الصمد سكال تأكيده على أن التجارة تحظى بنصيب وافر في المحور الاستراتيجي المتعلق بالشق الاقتصادي في برنامج التنمية الجهوية.