انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقد يوم الخميس 28 رجب 1440 الموافق لـ 04 أبريل 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، وتقديم عرض حول نتائج البحث المتعلق بالتشغيل في المجال الصناعي المنجز بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند بعض الأحداث الكبيرة التي احتضنتها بلادنا خلال الأسبوع الماضي، والتي تبرز إشعاع المغرب وريادة جلالة الملك في قضايا تهمنا جميعا؛ حيث استقبل جلالة الملك محمد السادس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأكد جلالته حفظه الله، بصفته رئيس لجنة القدس الشريف موقف المغرب الواضح من قضية القدس باعتبارها قضية أساسية مصيرية وأن المغرب مستمر في جهوده مع إخوانه جميعا من أجل الدفاع عنها؛ وقد كان البلاغ الذي صدر عقب زيارة ملك الأردن للمغرب قويا في رفض أي مس بالهوية العربية الإسلامية المسيحية للأماكن المقدسة وأن الواقع لا يرتفع وأن أي تغيير في هوية المدينة المقدسة باطل، كما كان الموقف واضحا من بعض المحاولات لتغيير هوية الجولان المحتل وأكد البلاغ على أن الجولان أرض سورية محتلة وأن أي تصريح أو قرار أو توجه معاكس هو باطل ويناقض الشرعية والقرارات الدولية.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن مواقف جلالة الملك حفظه الله ومواقف المغرب تأكدت أثناء استقبال بابا الفاتيكان بالرباط والتوقيع على نداء القدس من قبل جلالة الملك وقداسة البابا؛ وهو النداء الذي يؤكد مرة أخرى هوية المدينة المقدسة، وأضاف السيد رئيس الحكومة أن الموقف المغربي لقي ترحيبا كبيرا من قبل هيأة الأمم المتحدة، ومن قبل منظمة اليونيسكو في الحفاظ على الآثار وعلى هوية القدس الشريف، كما لقي هذا الموقف أيضا إشادة من القمة العربية؛

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن المغرب سيظل صلبا وقويا وقاطعا في المواقف الكبيرة ولا يمكن له أن يتساهل في الأمور المصيرية، وهذا يعكس ريادة جلالة الملك في هذا المجال بصفته أميرا للمؤمنين وبصفته رئيسا للجنة القدس الشريف.

وذكر السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، بوقوف الشعب المغربي بجميع فئاته وتوجهاته، باستمرار وبقوة، في الدفاع عن هذه القضايا خصوصا القضية الفلسطينية مشيرا إلى المسيرات المليونية التي نظمت لمساندة الشعب الفلسطيني والتي تعبر عن نبض الشعب المغربي الذي سيبقى مستمرا في مساندة القضايا الكبيرة بالرغم من العوائق وبالرغم من مواقف بعض الذين لهم نية تشويه هذه القضية المصيرية.

عرض حول نتائج البحث المتعلق بالتشغيل في المجال الصناعي المنجز بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بعد ذلك تقدم السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بعرض حول نتائج البحث المتعلق بالتشغيل في المجال الصناعي المنجز بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، حيث أبرز السيد الوزير أنه منذ انطلاق برنامج تسريع التنمية الصناعية تم إحداث ما مجموعه 405496 منصب شغل مسجل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يؤشر إلى ما نسبته 81 % من الهدف المنشود في أفق 2020؛ مشيرا إلى أن 49 % من المناصب المحدثة هي مناصب شغل لفائدة النساء، وأن 21 % من مجموع هذه المناصب أحدثت من طرف 10 % من المقاولات الصناعية التي تم إنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وأوضح السيد الوزير في عرضه أن من بين المؤشرات الدالة هو التطور المسجل على مستوى الصادرات الصناعية للمملكة حيث انتقلت من 161 مليار درهم في 2013 إلى 240 مليار درهم في 2018 أي بزيادة 79 مليار درهم في ظرف 5 سنوات؛ وقد ارتبط هذا التطور أساسا بالنتائج المحققة على مستوى عدد من القطاعات الصناعية كقطاع السيارات الذي انتقلت صادراته من 31.7 مليار درهم في 2013 إلى 65.1 مليار درهم في نهاية 2018 مع إدماج قيمة مضافة صناعية تتقدم لدى بعض المؤسسات لتصل إلى 60 % عند بض الشركات، وأيضا على مستوى قطاع الفوسفاط الذي انتقلت صادراته من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم، وقطاع النسيج الذي تطورت صادراته من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي انتقلت صادراته أيضا من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وقد عرف العرض نقاشا معمقا نظرا للنتائج المسجلة على مستوى التشغيل وعلى مستوى تطور الصادرات. وقد نوه المجلس بهذه النتائج التي تبين أنه إذا تم العمل بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال التشغيل الصناعي فسيتم بلوغ هدف 500 ألف منصب شغل المنشود في سنة 2019 أي سنة قبل التاريخ المحدد (2020) في برنامج تسريع التنمية الصناعية.

كما تم التأكيد خلال المجلس على الربط بين سياسة التكوين والاستثمارات الصناعية، وعلى أهمية الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية واللوجيستيكية في تحفيز هذه الاستثمارات؛ كما تمت الدعوة إلى تعزيز التواصل المرتبط بهذه الحصيلة.

مشروع قانون

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين، تقدمت بهما السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يأتيان في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ الاعمال على المستوى الدولي والمحلي، بما يمكن من تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ومسايرة المعايير الدولية وتعزيز تنافسية المقاولات وكذا تحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية (Doing Business).

الأول يهم مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، يندرج ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019، وتتمثل أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع في المحاور التالية:

· التنصيص على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين كأعضاء في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة؛

· تحديد الشروط التي يجب أن يستوفيها المتصرفون المستقلون لتعيينهم في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب على ألا يتعدى عددهم ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين؛

· تحديد كيفيات دفع أجور المتصرفين المستقلين وكذا كيفيات عزلهم؛

· التنصيص على إمكانية تعيين جميع شركات المساهمة للمتصرفين المستقلين في مجالس إدارتها على أن تمتثل للشروط المحددة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب؛

· إخضاع تفويت أكثر من 50% من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية عوض ترخيص مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة؛

· توسيع نطاق تطبيق دعوى المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة إلى أعضاء مجلس الإدارة، سواء بسبب الأخطاء المرتكبة أثناء التسيير أو التصرفات المرتكبة خارج نطاق مصلحة الشركة وذلك أثناء ممارستهم للتفويض الموكول إليهم. وتسقط المسؤولية عن هؤلاء إن لم يُعز إليهم أي خطأ وقاموا بالتبليغ عن هذه الأخطاء للجمعية العامة المقبلة فور علمهم بها؛

· إلزامية إرجاع الأرباح المحققة من طرف أجهزة التسيير والتي تم الحصول عليها إثر قيامهم بأعمال أو تصرفات مخالفة لمقتضيات القانون رقم 17.65 المتعلق بشركات المساهمة، وذلك بأمر من المحكمة؛

· تشديد العقوبات المطبقة على أجهزة التسيير إثر ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أثناء ممارسة التفويض الموكول إليهم والتي تتمثل في استبعادهم لمدة سنة؛

· الإشارة في تقرير التسيير إلى التفويضات الموكولة إلى المتصرفين في مجالس الإدارة أو مجالس الرقابة الأخرى، وكذا إلى مهامهم ووظائفهم الرئيسية.

الثاني يهم مشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

وتتمثل محاور هذا المشروع فيما يلي:

· منح الجمعية العامة، عند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة، وذلك خلال أجل تسعة (9) أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية مع إمكانية تمديد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة، وذلك بطلب من المسير؛

· منح الإمكانية للشركاء، الذين يملكون خمسة في المائة (5%) من رأس مال الشركة، اقتراح إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة؛

· إخضاع تفويت أكثر من 50% من أصول الشركة خلال مدة اثنا عشر شهرا (12) لموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع (3/4) رأس المال، ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مسير الشركة؛

· تمكين الشريك أو الشركاء الذين يملكون عُشْر الأنصبة، إذا كانوا يمثلون عُشُر الشركاء على الأقل، أن يتقدموا بطلب عقد اجتماع الجمعية العامة.

مشروع مرسوم:

بالنسبة لمشروع مرسوم رقم 2.19.137، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة، فقد قرر المجلس تأجيله إلى اجتماع لاحق بطلب من السيد وزير الصحة، وذلك من أجل تعميق التشاور مع المهنيين.