من يحكم وزارة التعليم وأين سلطة الحلول !!!!!

        رشيد كداح / فاس.                         

 بلوكاج مستمر في حقل التعليم لمدة 6 أسابيع وشلل تام تعرفه المنظومة التعليمية بعد آخر الخرجات التهديدية والتمويهية التي إستفزت مشاعر مايفوق 7000 من الأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد ضحايا القانون الإطار الموجب للملحق والعقد المبرم مع الأكاديميات دون تدخل للوزارة في التدبير والتسيير . أسابيع مرت بشكل متوالي متتالي وتحالف موضوعي أنتجه الشارع المغربي دفاعا عن المدرسة العمومية حيث تضامنت أكثر من  40 هيئة أمام البرلمان لإسقاط القانون الإطار 
وترافع عن الملف جمعيات المجتمع المدني و هيئات  حقوقية وسياسية  ومنظمات دولية و نخب مثقفة  .إذ أصبح ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من إشكالية كبرى توضح خلل المراسيم والمخططات  في السياسات المرتبطة بإصلاح التعليم ووزارته وأطره الى قضية رأي عام ومصير مستقبلي للشعب المغربي التي تتلاعب بها جهات معينة ( خرجات بنكيران حول فرنسة التعليم )  .هذا وقد عبر العديد من المسؤوولين في خرجاتهم الإعلامية من قبيل :السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  : آليات تجاوز الأزمة كانت توضيحاتها بعد عقد الندوة الصحفية بالرباط بحضور السيد  “الخلفي مصطفى” و أضرضور والعديد ممن يدافع عن منصبه من أجل تكريس التعاقد  وتبرير مقرراته في نتائج كانت غير مرضية تخص تعويض المتغيبين بأساتدة من المدارس  و  تدابير التقويم التقوية الإستدراك و الدعم يمارسها دخلاء على الحقل التربوي ، بعد تهديد ووعيد بإقتطاع الأجور ومباشرة الطرد التعسفي . وما أثار الرأي العام هو خروجه في زيارة كان آخرها اليوم بطنجة من أجل ترقب فعاليات البطولة الرياضية .في مقابل ذلك يستعد الأساتذة والأستاذات لإنزال وطني يوم 8/9/10 بالرباط وبشاكلة تصعيدية من مختلف جهات المغرب .إنسجاما وبرنامج الإعتصامات والمسيرات المتفرقة الأنحاء التي تمتد من 31 مارس الى 14 أبريل . وللإشارة فقد عرف قطاع الصحة خروج طلبة معاهد التمريض وأطر طبية للإحتجاج ما يزيد الطين بلة هو دخول متصرفي الوظيفة العمومية وأطر عليا في صف الإحتجاج رافضة الكونطرا ومنتقدة السياسات العمومية التي يصفها الكثير باالحكرة على ولاد الشعب والتظلم الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والإديولوجي