محاضرة بعنوان الادوار الدستورية للمجتمع المدني من تأطير: السيد نورالذين قربال رئيس مقاطعة الصخور السوداء و السيد رشيد المدور استاذ القانون الدستوري جامعة الحسن الثاني المحمدية

بقلم السيد بلقايد يدر

عقدت محاضرة يوم الجمعة 19 ابريل2019 بقاعة المحضرات من تنظيم مقاطعة الصخور السوداء تحت عنوان ” الادوار الدستورية للمجتمع المدني ” من تأطير الدكتور نورالدين قربال برلماني خبر العمل البرلماني وخاصة الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الافريقي وحاليا رئيس مقاطعة الصخور السوداء الدي شكر الحضور على تلبية الدعوة ، حيت اكد ان الجماعة مازالت مستمرة في تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات حيت كانت البداية مع الدكتور عبد الله بوانو حول قانون المالية وحصيلة تدبير جماعة الدارالبيضاء مع السيدين : محمد بورحيم نائب رئيس جماعة الدارالبيضاء ومصطفى الحيا نائب رئيس جماعة الدارالبيضاء كدلك وحصيلة النصف السنوية لمدينة الدارالبيضاء مع الأساتذة جماهري ، كحيلي و عبد العالي مستور واليوم سوف نستضيف الدكتور رشيد المدور.

وقال نحن نتوفر على ما يقارب 90 ملف لجمعيات المجتمع المدني وعلاقاتنا معها يجب أن تكون مؤسساتيا وليس علاقات موسمية ولكن لماذا هدا الموضوع؟

المغرب كجميع الدول العربية عرف حراكا شعبيا قادته حركة 20 فبراير سنة 2011 وهذا الحراك خرج من اجل النضال لخلق مجتمع مدني جديد يرتكز على الاولويات المتعلقة بالحريات الاساسية المدنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيت جاء خطاب جلالة الملك يوم 9 مارس 2011 ووضع خريطة طريق للإصلاح الترابي توج بميلاد دستور 2011 يتسع للجميع. دستور لقا قبولا شعبيا حيت صوت عليه ما يقارب 80% من المواطنين. دستور اعطى اهمية كبرى للمجتمع المدني بإشراكه في تنفيذ القرارات العمومية وهذا شيء جيد حيت سيتم الرفع من عمل وبنية وثقافة هذا المجتمع ودفعه الى احداث حركية جديدة ، وبدلك قد يصبح قادرا على الانتاج والاستمرارية في الحقل التنموي في مختلف المجالات ويتحول الى فاعل تنموي حقيقي.

اما الدكتور رشيد المدور استاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني المحمدية برلماني سابق حاصل على الدكتورة في القانون الدستوري ودكتورة في الشريعة الاسلامية وعضو سابق بالمجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية حاليا). حيت اكد ان كلمة ” جمعية” دكرت مرة واحدة في جميع الدساتير التي عرفتها المملكة وهي: دستور 1962 – 1970 – 1972- 1992 – 1996.

الفصل التاسع من هذه الدساتير يضمن للمواطنين حق تأسيس الجمعيات. اما الدستور الحالي وهو دستور 2011 فقد انتقل من مرة واحدة الى 15 مرة وخاصة في بنده:  12 – 29 – 33 –  – 111 – 139 – 140 – 179 . وهذا تحول مهم ونوعي حيت اصبح يولي اهتماما خاصا للمجتمع المدني وله علاقة وطيدة مع هذا المجتمع .

ولكن ماهي الاسباب التي ادت بالمشرع الدستوري ان يعطي اهمية للمجتمع المدني ؟

دستور 2011 جاء بعد حراك شعبي، هذا الحراك الدي تجاوب معه جلالة الملك في خطاب 9 مارس 2011 والدي كان مبنيا على سبعة مرتكزات. واعلن بعد دلك عن تأسيس لجنة دستورية وهي الية للاستماع والتشاور حيت تلقت اكتر من 200 مذكرة وهي حصة كبرى كان مصدرها المجتمع المدني جلها يطالب بالاهتمام بالمجتمع المدني وتعزيز صلاحياته لهذه الاسباب دكرت ” جمعية ” 15 مرة في الدستور الحالي لان المجتمع المدني ساهم بشكل كبير في اعداد هذا الدستور وهذا يسمى الديمقراطية التشاركية. وهذه الاخيرة تعتبر شكل  جديد من الديمقراطية ، يعني السماح للمواطنين بالمشاركة في النقاش العام ، حيت اصبح حق دستوري وهدا الحق من مفهومه السماح للمواطنين والمواطنات المشاركة في السياسات العمومية صناعة تشاركية بين المواطن والمسؤول. بالأمس كانت الديمقراطية التمثيلية وهي اسلوب لتدبير الشان العام للسكان بالمشاركة بواسطة ممثليهم الدين ينتخبهم على المستوى الوطني الترابي ، اي يتوقف دور الناخبين عند عملية التصويت وليس لهم الحق في التدخل والتدبير.

اما الديمقراطية التشاركية فهي قبل اتخاد القرار- وعند اتخاد القرار – وبعد اتخاد القرار وهذا يعني ان ليس هناك التفويض المطلق.

• قبل اتخاد القرار عن طريق الاخبار والاستشارة.
• عند اتخاد القرار بحيث يكون اصدار القرار مشترك مع الجهاز التداولي المحلي.
• بعد اتخاد القرار من اجل مراقبة التنفيذ والتقييم بما في دلك تقديم العرائض.

واهم ما جاء به دستور 2011 هو الفصل الاول حيت يقوم الدستور المغربي على الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

والفصل 136 يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية . ومن مستجداته كدلك لا يمكن حل هذه الجمعيات من لدن السلطات العمومية الا بمقتضى قانون قضائي الفصل 12 الفقرتان 1 و 2 .

الفصل 33 على السلطات العمومية اتخاد التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم ومشاركة الشباب في العمل الجمعوي ومساعدته في الادماج في الحياة النشيطة.

خلق مجلس للشباب والعمل الجمعوي من مهامه:

• هيئة استشارية ان تسعى وتفكر في تطوير العمل الجمعوي.
• دراسة وتتبع وتقديم اقتراحات.

واهم ما يميز هذا الدستور لأول مرة يسمح للقضاة الانخراط في جمعيات المجتمع المدني وانشاء جمعيات مهنية واحداث هيئة للتشاور قصد اشراك المجتمع المدني. وحق تقديم ملتمسات حيت يمكن تجاوز دور البرلماني وخاصة في حالة عدم التعاون او عدم الاستجابة.