ثمن السيد عبد الصمد سكال، رَئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إعطاء انطلاقة مشروع التدبير المُنْدمج للمناطق الساحلية من جهة الرباط سلا القنيطرة، داعيا في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم كتابة الدولة المُكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المستدامة الإيطالية يوم الإثنين 29 أبريل 2019 بالرباط وَرشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير للمناطق الساحلية لجهة الرباط سَلا القنيطرة، (داعيا) إلى تسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل واعتماد مقاربة تنبني على الإبداع والتشاور.
وفي هذا السياق، جدد السيد عبد الصمد سكال تأكيده على الانخراط التام لمجلس الجهة وباقي الفاعلين الجهويين في هذه العملية، مذكرا بما ينص عليه دستور المملكة والقوانين ذات الصلة بإعداد بَرامج التنمية من قبل مَجالس الجهات التي تشترط أن تكون التنمية مستدامة ومُندمجة ، مشيرا إلى أن لفظتي “مُسْتدامة ومُنْدمجة”، هما المفتاح رغم أن لفظة “مُندمجة” من وجهة نظر عبد الصمد سكال، وردت من باب الشرح والتفسير ذلك “لأنه لاحديث عن تنمية مستدامة دون أن تكون مُندمجة في منهجية بلورتها ثم في مضمونها من خلال أجرأتها كبرامج ومشاريع “.
وفي هذا الصدد، دعا عبد الصمد سكال، ممثلي المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية من المشاركين في هذه الورشة إلى المُسَاهمة بفعالية لتعميق فهم واستيعاب المقاربات المندمجة في عملية التخطيط لحماية الساحل وتحقيق التنمية.
وفي موضوع ذي صلة، نبه عبد الصمد سكال إلى الانعكاسات السلبية للتضخم الذي تعرفه وثائق تخطيط المجال مما يتسبب في إرهاق كاهل الفاعلين العموميين وفقدان تلك الوثائق لجدواها ومصداقيتها، ومن أجل ربح الوقت دعا السيد عبد الصمد سكال إلى اعتماد مقاربة ذكية تعمل على استثمار ما هو موجود من وثائق وما هو في طور الإعداد، بما يمكن من تجويدها.
وعن الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه جهة الرباط سلا القُنيطرة، يقول السيد عبد الصمد سكال “رغم عدم طوله على غرار باقي الجهات إلا أنه شريط ساحلي يجمع كل الإشكالات التي تُوجد بباقي المناطق الساحلية”، مُشيرا إلى أن التجمع الحَضري الموجود بالجهة لا يستفيد من شريطه الساحلي بما يَكفي، مما يدعو إلى مصالحتهما ليصبح الساحل عاملا من عوامل تنمية هذا التجمع الحضري، مع ضرورة توفير الحماية الكافية للساحل ومعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت به في العقود الماضية .
وعدد عبد الصمد سكال، أبرز المخاطر التي تهدد الشريط الساحلي من بينها التغيرات المناخية التي تسببت في المد البحري الاستثنائي الذي وقع على مستوى منطقة سيدي موسى بسلا، والتي وضعنا جراءه أيدينا على قلوبنا”.
وبالنظر إلى توفر الجهة على مناطق رطبة، مثل سيدي بوغابة ومولاي بوسلهام، دعا السيد عبد الصمد سكال إلى تحسين جاذبيتها لتشكل عاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتوفر الجهة، يضيف عبد الصمد سكال “على أنهار جارية طيلة السنة وتسمح بتحقيق تنمية نهرية مندمجة، لكون الساحل يضم الشق النهري والشق البحري”، مضيفا بأن مدينة القنيطرة التي توجد بتراب الجهة ويوجد بها نهر سبو الذي بالإمكان استثمار ضفتيه على غرار مجموعة من المدن الغربية التي تستفيد من الأنهار الموجودة بها ، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية لما يشكله وجود الأنهار من فرص لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.
وفي ذات الموضوع، نبه السيد عبد الصمد سكال إلى التهديدات التي تحدق بالمنطقة الشمالية بالجهة من قبيل الكثبان الرملية واستغلالها الجائر، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للأسمدة بالتربة وتأثير ذلك بشكل سلبي على المنظومة البيئية.
وبخصوص مشروع إقامة ميناء بالجهة على مستوى القنيطرة، يَقول عبد الصمد سكال “جهتنا هي الوحيدة التي لا تتوفر على ميناء كبير، لكن أملنا أن يكون مشروع الميناء قيمة مضافة” داعيا إلى التفكير مُنذ الآن في دراسة الحد من تأثيراته والتحكم فيها عن طريق التخطيط والبرمجة والإنجاز بشكل أفضل”.
تعليقات
0