في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية مع جمعيات المجتمع المدني التي أطلقتهاالوزارة بشراكة مع مجالس الجهات والجماعات الترابية من أجل استثمار آليات الديمقراطية التشاركية التي تضمنها دستور 2011 بغية تقوية مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة في شقها المتعلق بالمجتمع المدني، تنظم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بشراكة مع مجلسجهة مكناس-فاس وجماعةمكناسوجامعة المولى إسماعيل وبتعاون مع هيئات المجتمع المدني والفاعلين المحليين بمكناس، المناظرة الثالثة حول ” المجتمع المدني وآفة المخدرات: أية مقاربات مجتمعية للتصدي للظاهرة المتنامية”، وذلك يوم السبت 22 يونيو 2019 بقاعة المؤتمرات بالقصر البلدي حمرية -مكناس.
وتسعى هذه المناظرة إلى إبراز دور المجتمع المدني في مناهضة المخدرات ومكافحة الإدمان؛ باعتباره شريكا فاعلا في منظومة متكاملة إلى جانب السلطات المنتخبة والهيئات ومؤسسات الدولة للتصدي لهذه المعضلة المجتمعية، بالإضافة إلى دراسة سبل دعمه ورفع قدراته، وتعميم التجارب الناجحة والرائدة في هذا المجال.
وستنطلق أشغال المناظرة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بجلسة افتتاحية تتضمن كلمات السادة:الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والي جهة فاس مكناس، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، رئيس المجلس الجماعي لمكناس، المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، رئيس جامعة المولى إسماعيل، وممثل المديرية العامة للجماعات الترابية.
كما يتضمن برنامج المناظرة ثلاث جلسات علمية تتمحور مواضيعها حول رصد واقع آفة المخدرات وأسبابها ومقاربات التدخل القانونية والحمائية والتنموية لمحاصرتها،وكذا عرض تجارب مدنية محلية رائدة في التصدي للظاهرة؛ بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من جهة، وبين مجلس جهة فاس مكناس والمجلس الجماعي لمكناس وجامعة المولى إسماعيل من جهة ثانية ؛ وتهدف إلى إرساء التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات وإمكانيات بشرية ومالية ولوجستية من أجل التصدي للظاهرة، عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة، وكذلك توقيع اتفاقية إطار على الشراكة بين الوزارة وجمعيات عاملةداخل تراب جهة فاس-مكناس.
ويأتي تنظيم هذه المناظرةبعد نجاح المناظرتينالمنظمتين: الأولى بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء -سطات وجماعة الدار البيضاء، والثانية مع مجلس جماعة تطوان والمجلس الاقليمي لتطوان وجامعة عبد المالك السعدي، حيث كانتامناسبتين للوقوف على الظاهرة من زوايا مختلفة ورصد واقع تهديدها للأمن المجتمعي، وتسليط الضوء على مختلف التحديات التي تعيق تقدما كبيرا في مسار محاربتها،وإبراز دور المجتمع المدني في محاصرتها والتصدي لها.
تعليقات
0