منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

     نورالدين قربال

تم التوافق لتأسيس منطقة التجارة الحرة القارية بكيكالي “رواندا” ب 21 مارس 2018. وقدم المغرب أثناء التصويت إعلانا تفسيريا. وقد صوت مجلس النواب على مشروع قانون رقم 19.11. متعلق بالموضوع أعلاه.

يعتبر هذا القانون تطبيقا لمقرر رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة العادية المنعقدة بأديس أبابا إثيوبيا، خلال يومي 29 و 30 يناير 2012. وقد اعتمدت هذه الاتفاقية على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي لعام 2000. ومعاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية لعام 1991، واتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية لعام 1994، وأجندة  خطة 2063.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعميق التكامل الاقتصادي، وتسهيل الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين القدرة التنافسية، وتشجيع التنمية الصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي، والتعاون في جميع المجالات، واعتبار المناطق الحرة للمجموعات الاقتصادية الاقليمية ركائز لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

ويغطي هذا الاتفاق التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات ، والاستثمار ، وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.

ومن أجل تنزيل هذا الاتفاق، وضعت بروتوكولات وملاحق ومرفقات. ووضع إطار مؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ويتضمن المؤتمر، ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة، والأمانة.

وتتخذ القرارات بتوافق الأراء خاصة في المسائل الجوهرية. وتعتمد الأغلبية البسيطة على مستوى المسائل الجوهرية.

ومن المبادئ المعتمدة  الشفافية، وذلك على مستوى النشر، والإخطار، وتمنح للدول الأعضاء أفضليات قارية، وكون الخلاف قد يحصل بين الأطراف لذلك هناك باب متعلق بتسوية المنازعات.وهناك مسطرة يجب أن تحترم تركز على الاعتماد، والتوقيع، والتصديق، والانضمام.  وبالإضافة إلى الاتفاق هناك بروتوكولات التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، وقواعد إجراء ات تسوية المنازعات حيز التنفيذ..

يخضع هذا الاتفاق للمراجعة كل خمس سنوات، كما يجوز لأية دولة طرف تقديم اقتراح بتعديل هذا الاتفاق.

وقد تناول بروتوكول التجارة في السلع التعريفات والأهداف والنطاق، وعدم التمييز، وتحرير التجارة، والتعاون الجمركي، والمساعدة الإدارية المتبادلة. والمعالجات التجارية، والمعايير واللوائح الخاصة بالمنتج، والسياسات التكميلية، والاستثناءات العامة، والمساعدات الفنية وتعزيز القدرات والتعاون، والأحكام المؤسسية.

أما بروتوكول التجارة في الخدمات فتناول بالإضافة إلى الديباجة التعاريف، ونطاق التطبيق، والأهداف، والالتزامات العامة وقواعد السلوك، والكشف عن المعلومات السرية، والتحرير التدريجي، والأحكام المؤسسية، والأحكام النهائية.

وتضمن بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات التعريفات، والهدف، ونطاق التطبيق، وأحكام عامة، وجهاز تسوية المنازعات، والإجراءات في إطار آلية تسوية المنازعات، والمشاورات، والمساعي الحميدة والتوفيق والوساطة، وإنشاء الفرق، وتشكيلة الفريق، واختصاصات  أعضاء الفريق، ومهام الفريق، والطرف الثالث، وإجراءات الشكاوى المتعددة، وإجراءات الفريق، والحق في الحصول على المعلومة، والسرية، وتقارير الفريق، واعتماد تقارير اللجنة الخاصة، وهيأة الاستئناف، وإجراءات الطعون، وإجراءات مراجعة الاستئناف، وتوصية الفريق وهيأة الاستئناف، ومراقبة تنفيذ التوصيات والأحكام، التعويض وتعليق الامتيازات أو أي التزامات أخرى، التكاليف، التحكيم، والتعاون الفني، ومسؤوليات الأمانة، وقواعد التفسير، والتعديل.

نخلص مما سبق أن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية  قرار سياسي كبير سيكون له انعكاس كبير على مستوى العلاقات التجارية بين أعضاء الاتحاد الافريقي، وسيساعد في تعزيز هذه العلاقات التجارية على المستوى الافريقي، والاندماج بين الأسواق، وتقوية العلاقات الاقتصادية، إنها فرصة تاريخية لحرية تنقل الأشخاص، ورؤوس الأموال، والسلع والخدمات. مما سيعمق التكامل الاقتصادي، و سيساعد في التنمية الزراعية، ويساهم في توفير الأمن الغذائي، والتصنيع والدخول في عالم البناء الهيكلي والجيوستراتيجي  القاري.

إذن هل شرعنا في تحضير البنيات التحتية لهذا الورش القاري الكبير؟ كيف نقلص من الحواجز المعيقة  لهذا التبادل القاري؟  كيف نؤسس لقواعد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد الشفافية والوضوح من أجل التأسيس للطموح والثقة؟ هل هذه الحركية  القارية قادرة على تنمية  الاختيار الديمقراطي  ومنظومة الحقوق والحريات وسيادة القانون والمساواة والعدالة  والتمية المستدامة؟ كيف نجعل من الهجرة والثقافة عامليين أساسيين مساعدين لبناء ما سطرناه أعلاه ؟