اتحاد نقابات الحسيمة يدين مؤامرة السطو على مقر إ م ش بوادزم

على إثر الحكم القضائي الجائر الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 418/2019  و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المنصف للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم ، ضد أحد الوجهاء ذوي  الباع الطويل في التسلط على  أملاك وعقارات الغير ، والذي ادعى  بأن المقر النقابي ـ موضوع النزاع ـ  كان مقهى عموميا ومحلا تجاريا ، الأمر الذي تكذبه أدلة الواقع  و تدحضه ذاكرة هذه القلعة العمالية لما غرفته من نضالات وصمود لما يزيد عن 20 سنة.

 واعتبارا لما يشكله هذا الحكم من سابقة خطيرة في تكريس الأساليب العتيقة والبائدة للنيل من الحريات النقابية  والمس بشرعية إطارنا النقابي المكافح ودوره في تأطير الطبقة العاملة واحتضان معارك عموم المضطهدين بهذه المنطقة المناضلة .

فإننا في الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة وباسم كافة قطاعاته العمالية بالمنطقة:

·       نستنكر هذا القرار المشؤوم  لما  شاب  حيثياته ومرتكزاته ـ حسب بيان الاتحاد المحلي بوادي زم ـ من شبهة التزوير وغياب الأدلة فيما ادعاه الخصم وحلفاؤه من أعداء الطبقة العاملة بالمنطقة.

·       ندين بشدة غاية هذه المؤامرة التي  استهدفت اجتثاث وإقبار صوت الاتحاد المغربي  للشغل المقلق بالمنطقة وحرمان العمال وعموم الفئات الشعبية الكادحة بها من موقعها الطبيعي الذي آوى واحتضن معاناتها كما صرخاتها واحتجاجاتها  ، لما يزيد عن عقدين من الزمن  ، ضد كل ما يستهدف النيل من حقوقها المشروعة من ظلم وقهر واستغلال..

·       ندعو كافة الهيئات والفعاليات الديمقراطية والأصوات الحرة بمدينة وادي زم المناضلة كما على المستوى الوطني ، إلى تكثيف تضامنها ومساندتها بما يقوي وحدة الصف للتصدي لهذه المناورة المكشوفة ولكل أشكال الحيف ومحاولات النيل من مكتسبات مختلف القوى الديمقراطية ببلادنا .

·       نجدد عزمنا على الانخراط في كل الحملات والصيغ النضالية التي قد تفرضها تطورات هذا الملف  مستقبلا .

·       نتشبث بأملنا في قضاء نزيه ومستقل من شانه إنصاف الطرف المتضرر من هذا القرار المشؤوم ويعيد الأمور إلى نصابها  ، نصرة للحق .