عقد السيد عبد الرحيم الحافظي،
المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اجتماعًا مع
مسؤولي الجمعية المغربية لمقاولات مد القنوات (AMEC) لدراسة وضعية
العلاقات بين المكتب وأرباب المقاولات الأعضاء في الجمعية التي تعمل في
قطاع الماء والتطهير السائل وكذا مسألة أداء المكتب لمستحقات المقاولات.
افتتح السيد الحافظي الاجتماع بعرض السياق الحالي ووضعية المشاريع وأهم منجزات المكتب.
كما
قدم الرؤية الجديدة للمكتب كمؤسسة استراتيجية تواكب تنمية البلاد، وهي
رؤية تتميز أساسًا بتنفيذ خارطة طريق للتحسين والإصلاح للمحاور ذات
الأولوية في أفق 2030.
من
حيث رصيد الاستثمار على مدار العشرين سنة الماضية، فقد أنجز المكتب في
مجالات الماء الشروب والتطهير السائل استثمارا اجماليا يصل إلى 53.5 مليار
درهم.
قدم السيد الحافظي
أيضا المبادئ التوجيهية لإعداد عقد برنامج جديد بين الدولة والمكتب للفترة
2019-2023 على ضوء التغيرات العميقة التي يعرفها قطاع الكهرباء والماء
بالمغرب.
خلال هذه الفترة
(2019-2023)، وضع المكتب خطة طموحة للتجهيز تماشيا مع التوجهات
الاستراتيجية باستثمارات بقيمة 51.6 مليار درهم. وصل الغلاف المخصص للماء
الشروب إلى 20.9 مليار درهم، وسيتم تخصيص 4.6 مليار درهم لمجال التطهير
السائل.
كان هذا الاجتماع
الهام مع مسؤولي الجمعية فرصة لمناقشة مسألة آجال دفع المستحقات. في هذا
الصدد، تم تقديم توضيحات للمقاولات حول الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية
وخطة العمل التي وضعها المكتب للحد من متأخرات دفع المستحقات على المدى
القصير.
وسيتم اتخاذ
تدابير أخرى على المدى المتوسط كجزء من المفاوضات الجارية بين الدولة
والمكتب لوضع اللمسات الأخيرة على العقد البرنامج 2019-2023 والذي تمت
الموافقة على خطته للتجهيز خلال اجتماع المجلس الإداري المنعقد في 10
يوليوز 2019.
وفي نهاية
الاجتماع، أكد السيد الحافظي على التزام المكتب لتعزيز العلاقات مع
المقاولات المغربية العاملة في قطاع الماء الشروب والتطهير السائل بهدف
المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد تماشيا مع
التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
تعليقات
0