بدعوة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بتونس من يوم 29 يوليوز إلى 1 غشت 2019، انعقد لقاء للتداول في آليات رصد وضعية الأمن الغذائي بالعالم العربي، شاركت فيه المندوبية السامية للتخطيط عن المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والمعهد العربي للتخطيط والإحصاء والأجهزة الإحصائية وقطاعات الزراعة لمجموعة من الدول العربية وحضره السيد رامي رزق، خبير في الأمن الغذائي عن “الإسكوا”.
تميزت هذه الأشغال بتدارس مؤشرات تتبع وضعية الأمن الغذائي مع التركيز على أهمية أجهزة الإحصاء الوطنية وقطاعات الزراعة في إعداد هذه المؤشرات وإنتاج المعطيات الضرورية لذلك. وتشمل هذه المؤشرات المستقاة في مجملها من الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة، أربعة محاور تعتمدها الفاو وتتعلق بالتوفر والحصول والاستفادة والاستقرار.
وفي سياق الدراسات التطبيقية، تم اختيار المملكة المغربية وجهورية تونس نموذجين لأشغال المشاركين في رصد مستوى الأمن الغذائي، فيما قدم خبير من “الإسكوا” تجربة الجزائر وأبدى ممثل المندوبية السامية للتخطيط ملاحظات حول اعتماد الخبير المذكور فيما يتعلق بالمملكة المغربية بعض التقارير الدولية والمؤشرات مستقاة من مواقع إلكترونية لبعض المنظمات تكون في كثير من الأحيان متقادمة وغير صحيحة وركز على ضرورة اعتماد مؤشرات توفرها المنظومة الإحصائية الوطنية المتقدمة والمنظمات الدولية المتابعة لوضعيتها.
واعتبارا لما سبق، تم الاتفاق مع الجهات المنظمة على النقط التالية :
– عدم نشر التقرير إلا بعد المصادقة عليه من طرف المملكة المغربية مع التأكيد على حذف الإطار والخريطة المدرجين في مشروع التقرير،
– ضرورة التعاون مع كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية من أجل مدهم بالمؤشرات الوطنية لاعتمادها في التقرير السنوي للأمن الغذائي بالعالم العربي، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية تحديد نقطة اتصال دائمة بجميع البلدان مع كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة العربية للتنمية الزراعية.
تعليقات
0