إن الأمانة العامة للاتحاد الدستوري، وهي تستحضر مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وتوجيهات جلالته في أفق العمل على رفع المعيقات التي تحول دون وصول ثمار النمو إلى عموم المواطنين، وتحقيق الرخاء الاجتماعي والنمو الاقتصادي المنشودين، فإنها:
- تعرب عن اعتزازها بما حققته بلادنا من قفزة نوعية على المستوى الديمقراطي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي، وما جرى إنجازه على صعيد المشاريع الكبرى والهيكلية التي همت البنيات التحتية من شبكة طرقية ومطارية وموانئ كبرى ومحطات لتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من المشاريع التي تشكل رافعات قوية للتنمية.
- تعتبر أن المرحلة الراهنة أصبحت تستلزم الانكباب على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية الكبرى في مجالات الفلاحة والصناعة والاقتصاد التضامني والسياحة، مع التفكير في استراتيجيات قطاعية جديدة تهتم بالموروث الثقافي والتراث المادي واللامادي الذي تزخر به بلادنا في انسجام تام مع الاهتمام بالإنسان وجعله محور أي تدبير تنموي.
- تؤكد انخراطها الواعي في توفير شروط انبثاق عقد اجتماعي جديد يتناسب مع الطموحات المنشودة لجعل المواطن في صلب برامج التنمية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بالقطاعات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وسكن وتوفير فرص الشغل من أجل توطيد دعائم الاستقرار الاجتماعي.
تعليقات
0