الحكومة تصادق على نصوص جديدة لدعم القدرة الشرائية وتوسيع الحماية الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات الضرورية استكمالا لورش الحماية الاجتماعية وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 25 أبريل الماضي بين الحكومة ومركزيات نقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. واستحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين الساميين الأخيرين التي ركزت على القضايا الاجتماعية واستدراك بعض النقص لتوسيع التغطية الصحية وتجويد الخدمات الاجتماعية، موضحا أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2019 سيناقش عددا من النصوص ذات طابع اجتماعي، وأنها ملتزمة بجميع تعهداتها الواردة في برنامجها الحكومي، في إطار  عمل جماعي وتشاركي مع مختلف الفاعلين من شركاء اجتماعيين واقتصاديين، الذين نوجه إليهم التحية ونشكرهم على مشاركتهم في هذا الورش الاجتماعي المهم، الموجه لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.وفي مقدمة هذه النصوص مشروع قانون القاضي بتأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وهذا مطلب، يضيف رئيس الحكومة، “طال انتظاره من قبل الموظفين والنقابات، واليوم ناقشنا مشروع قانون المؤسسة التي تهم حوالي 150 ألف شخص من الذين ستساهم المؤسسة في توفير خدمات اجتماعية من سكن وصحة وتغطية صحية تكميلية وخدمات أخرى”. كما أشار رئيس الحكومة إلى المرسوم الخاص برفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم لفائدة الأجراء، موضحا أن هذه التسوية تأتي وفاء لتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، وتهم حوالي مليون و200 ألف مؤمن وتطلب غلافا ماليا إضافبا بقيمة 2.5 مليار درهم “ستصرف كتعويضات عائلية إضافية، ولنا الشرف للمساهمة في هذا الورش الاجتماعي المهم الذي سيساهم في دعم القدرة الشرائية والمالية لشغيلة القطاع الخاص”. مجددا في هذا الصدد الشكر للشركاء الاقتصاديين.   إلى جانب ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن المجلس عمل على تحديد  وإصدار  لائحة الأصناف والأصناف الفرعية لمهن مستهدفة بتوسيع هذه التغطية، وأنه خلال الأسبوع المقبل، سيتم إصدار المراسيم التي ستعطي الإطلاق الفعلي لاستفادة دفعة أولى من المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء من توسيع التغطية الاجتماعية.  إنه ورش اجتماعي مهم، يقول رئيس الحكومة، “سيؤثر إيجابا في دعم القدرة الشرائية وتخفيف مصاريف الصحة على الأسر وهو ورش تطلب عقد اجتماعات يومية من قبل جميع القطاعات المعنية، فالتغطية الصحية وكذا الاستفادة من التقاعد ستشمل فئة بعد فئة، إلى أن تتوسع على مختلف فئات المهن الحرة والمستقلين الذين يستحقون كل خير”.