أخذت الأمانة العامة للاتحاد الدستوري علما بترويج جهة مجهولة لرسالة نصية عبر تطبيق التواصل الفوري، ضمنتها العديد من الأكاذيب والافتراءات عما تداول داخل المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير.
الميلودي المخارق :الرفض القاطع للمشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب
والأمانة العامة للاتحاد الدستوري، إذ تأسف لهذا الأسلوب المنحط في الدس والتآمر، تجد نفسها مضطرة لتوضيح ما يلي:
إن مواقف الاتحاد الدستوري تعبر عنها بيانات أجهزته المسؤولة ومنها بلاغ مكتبه السياسي الأخير.
إن الاجتماع المذكور استمع فيه الحاضرون إلى تقرير الأمين العام حول الوضع التنظيمي للحزب والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمره الوطني، كما تطرق لمشروع النموذج التنموي الجديد، وقضايا الدخول السياسي، بالإضافة إلى إخبار السادة أعضاء المكتب السياسي بمستجدات التعديل الحكومي المرتقب.
إن الأمانة العامة تشدد من جديد على ما جاء في بلاغ المكتب السياسي الأخير من كون الاتحاد الدستوري كان وسيظل دائما حزبا للمواقف، ملتزما بتعهداته ومحترما لخصومه وحلفائه على السواء، وسيكون دوما في الصفوف الأمامية لخدمة المصلحة الفضلى للوطن والمواطنين
تعليقات
0