مراسلة: مراد لكحل
إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة، يوم الخميس 19 شتنبر2019، بالمقر المركزي بالدار البيضاء. بعد تأكيدها على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما ترتب عنه من جمود وتعطيل لمصالح الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية.
وبعد إعادة تأكيدها على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسات الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى الحالة الراهنة، وهو ما تجسد في حصول إجماع وطني على فشل النموذج التنموي الحالي، وفي غياب الإرادة السياسية الحكومية لتجاوز الأزمة البنيوية الحالية، وتقديم البديل الذي يراعي مصالح الطبقة العاملة المغربية، واعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على الحركة النقابية الديمقراطية والمستقلة، وعلى منظمات المجتمع المدني والحركة الاجتماعية الحرة، في وضع السياسات العمومية بالمغرب.
هبة عينية لفائدة وزارة النهضة الثقافية والفنون والتحديث الاجتماعي بدولة النيجر
فــإن الأمانة الوطنية:
1- تُـنـدد بالهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، والمتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وفي قطاع الوظيفة العمومية، وتُحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية.
2- تحتج بشدة على تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية.
3- تُطالب الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجورلتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.
4- تُـنـدد باستهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت تمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف، وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة، وتُؤكد أنه ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية.
5- تُـعـيـد التأكيد على مواقف الاتحاد المغربي للشغل الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية، وتُؤكد على ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
6- تُـقرر عقد اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني للاتحاد قصد تدارس برنامج العمل المستقبلي للاتحاد، ووضع الصيغ النضالية الملائمة.
7- تُهيب بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين، في مختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية، إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الحركة النقابية.
تعليقات
0