شرعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر منذ شتنبر 2019 باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان مرور موسم القنص الجديد 2019-2020 في أحسن الظروف. فقد عملت على تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة للتذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص غير المشروع.
وفي نفس الاطار، ترأس المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر الدكتور عبد العظيم الحافي اجتماعًا مع جمعية منظمي الصيد السياحي ، لتحديد التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها ،قصد تطوير بناء وأخلاقي لقطاع الصيد السياحي ضمن رؤية تنسجم في مجملها مع أهداف التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة وجب التذكير على أنه خلال الموسم الفارط بلغ عدد القناصة الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، 71.793 قناصا، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 49,56 بالمائة بالمقارنة مع موسم 2009-2008.
فيما يخص القنص السياحي، الذي يزاول على مساحة تقدر ب 717.228 هكتار موزعة على 101 قطعة لحساب 2.220 سائحا.
وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 3مليون هكتار موزعة على 1134 قطعة منها 959 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و101 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و 12 قطعة للقنص التعليمي و 51 قطعة للقنص الإقليمي و 11 قطع على أراض خاصة. هذا وقد انتقل عدد المساحات المؤجرة لهذا الغرض من 607 في موسم 2009-2008 إلى 1036 حاليا، أي بارتفاع يقدر ب 87 بالمائة طيلة عشر سنوات.
وفي خضم هذه الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.
هذا ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها القنص على الصعيدين الوطني والعالمي، فهو يساهم في خلق 1,18مليون يوم عمل قار، ومائتي الف منصب شغل مؤقت بالوسط القروي سنويا.
وقد تقرر افتتاح هذا الموسم في 6 أكتوبر 2019 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد، تبعا لاجتماع المجلس الأعلى للقنص الذي عقد في شهر يوليوز الماضي.
تعليقات
0