2m.ma
أسفر التعديل الحكومي الجديد، الذي تم الإعلان عنه مساء الأربعاء الماضي، عن تغييرات مهمة على مستوى هيكلة الحكومة ، إذ تم حذف وزارتين هما وزارة الإتصال والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
حذف الوزارتين يأتي بالتزامن مع تنصيب كل من المجلس الوطني للصحافة، الذي أصبح يسهر على تنظيم شؤون الصحافة المكتوبة، ومجلس المنافسة، الذي يسهر على تنظيم شؤون الحكامة الجيدة والتقنين.
يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة ورئيس الفدرالية الدولية للصحافيين اعتبر في تصريح لموقع القناة الثانية أن حذف وزارة الإتصال من هيكلة الحكومة في نسختها الجديدة “كان منتظرا”.
“في عدد من الدول الديموقراطية، لا توجد هناك وزارات تشرف على قطاع الإعلام. وحذف وزارة الإتصال بالمغرب كان منتظرا، خصوصا وأن المغرب أصبح يتوفر على هياكل متقدمة تشرف على القطاع،” يوضح رئيس المجلس الوطني للصحافة.
ومن بين هذه الهياكل، يوضح يونس مجاهد، “هناك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي تتمتع باختصاصات مهمة في مجال الإعلام السمعي البصري. وبالنسبة للصحافة المكتوبة (الورقية والإلتكرونية)، هناك المجلس الوطني للصحافة، الذي أصبح له اختصاص تنظيم القطاع.”
وأضاف مجاهد أن وزارة الإتصال لم تكن لها وصاية على القطاع،” ولا يجب أن تكون لها وصاية، لأن القطاع يجب أن يبقى حرا سواء تعلق الأمر بالقطب العمومي أو الإعلام المستقل.”
وبالمقابل، يقول مجاهد، فإن “وزارة الإتصال كانت تستنزف أموالا عمومية كبيرة، وتُنفق بشكل مسرف دون أي نتيجة، لأن الصلاحيات التي كانت عندها تبقى بسيطة. “
وبعد حذف الوزارة، يضيف مجاهد، أن الصلاحيات التي كانت تتمتع بها وبالنظر إلى بساطتها “يمكن الآن تصريفها بطريقة أخرى، إما عن طريق إسنادها إلى وزارات أخرى، أو عن طريق مديريات مختصة.”
وشدد رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين أن “الإتجاه، الذي ينهجه المغرب الآن بعد حذف وزارة الإتصال، يهدف إلى تمكين القطاعات من تنظيم وتسيير نفسها بنفسها، عن طريق هياكل جديدة تدفع المغرب بتجاه ركب الدول الديموقراطية.”
اقرألاأيضا: حريق مهول بمستودع حافلات النقل الحضري لمدينة الدار البيضاء
سجلماسة بريس / sijilmassapress
تعليقات
0