المصطفى الرميد:تكليف مندوبية سامية ترعى وتعنى بشؤونها

سجلماسة برريس

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، كانت دائما محل عناية مستحقة من قبل الدولة، من خلال تكليف مندوبية سامية ترعى وتعنى بشؤونها، وتقوم في سبيل ذلك بمجهودات كبيرة.

وأضاف الرميد، خلال جواب له عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2019، أن هذه الفئة الاجتماعية من المواطنين تستفيد من العديد من التعويضات النقدية والمنافع والامتيازات المعيشية، منها مستحقات منحة التعويض الإجمالي لفائدة 20773 عضوا، ورواتب معاش العطب لفائدة 25618 عضوا.

وأكد وزير الدولة، أن المندوبية بصدد تخويل منح جديدة للتعويض الإجمالي، لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوق المتوفين، الذين ساءت أحوالهم جراء تردي أو فقدان دخل أو مصدر عيش.

وأشار الرميد إلى أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، قامت بمراجعة قيمة ومستوى التعويضات النقدية عن راتب معاش العطب لفائدة هذه الفئة، سواء تعلق الأمر بقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أو أرامل الشهداء والمتوفين منهم، وتم تحسين قيمة النقطة العددية الممنوح على أساسها الراتب بنسبة 30 في المئة، وتم صرفها ابتداء من سنة 2014، وذلك بعد انصرام أكثر من 16 سنة عن الزيادة الأخيرة، والاستفادة أيضا من منظومة التأمين الصحي الإجباري بشقيها الأساسي والتكميلي.

كما أكد الوزير على قيام المندوبية السامية بتمكين المعطوبين من هذه الفئة من آلات التعويض والتقويم في إطار تحملها للمسؤولية، بالإضافة إلى استفادة 1706 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوق المتوفين، من 892 رخصة للنقل العمومي، بالإضافة إلى 9119 رخصة سيارة أجرة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 3027 عضو.

واسترسل الرميد، كما يستفيد 203 أعضاء من امتياز استغلال مربعات أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك في 37 سوق عبر التراب الوطني، ويستفيد 950 من الأبناء من إمدادات مالية لإحداث مشاريع اقتصادية صغرى ومتوسطة، إضافة إلى مشاريع سكن وواجب العزاء لفائدة الأرامل.