بقلم الدكتور احمد درداري
كثيرة هي الاسئلة المعقدة التي تطرحها الانتخابات والعملية السياسية بصفة عامة وكثيرة هي العراقيل التي تواجه العملية الديمقراطية في المغرب، منها ما يتعلق بتحديد معالم خارطة سياسية جديدة يمكن من خلالها تحقيق توازن سياسي، ومنها ما يتعلق بالأحزاب وأخرى تتعلق بنمط الاقتراع وصعوبة إفراز نتائج تحاكي وتعكس الواقع المجتمعي، و تراعي مستويات حضور الأحزاب الصغرى والكبرى في العملية الانتخابية بالرغم من كون الانتخابات هي من الوسائل القانونية والديمقراطية التي تمنح للأحزاب حق التعبير عن سيادة الشعب أو الأمة في الدولة، ويتم إجراء عملية الانتخابات على رأس كل مدة انتدابية لاختيار مجموعة من الممثلين لعضوية المجالس أو اختيار مرشح لمنصب من مناصب السلطة أو الحكم، فهي تتعلق باختيار اشخاص لتقلد مسؤولية سياسية. أما طريقة الاقتراع فهي أشمل وأوسع اذ تتعلق باختيار الاشخاص لتحمل المسؤولية التمثيلية وهو ما يتطلب رأي الشعب فيما يطرح عليه للاستشارة الشعبية كأن يتعلق الأمر بنص قانوني أو فكرة، بمعنى أن الاقتراع يشمل الاستفتاء من بين أشكال التعبير العام.
اعادة النظر في شروط الترشح والتصويت.
هناك من لا تشملهم الشروط العامة للانتخاب بالنظر إلى المهنة فيستبعد أولئك الذين استثناهم القانون من القيد في اللوائح كالعسكريين ومأموري القوة العمومية مثل الدرك والشرطة والقوات المساعدة…إلخ ، مما يجب الوقوف على امكانية توسيع قاعدة المشاركة ، والذين لهم سوابق قضائية فيتم استبعاد المحكوم عليهم بعقوبات معينة ومحددة، أو المحرومين من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في الحكم، والغير المسجلين في اللوائح الانتخابية، إلى غير ذلك من الشروط العامة التي تختلف من نظام إلى آخر تبعا لأوضاع البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد تختلف تلك الشروط حتى في الدولة الواحدة عبر مراحل زمنية مختلفة.
هل التصويت حق أم واجب؟
تختلف النظرة للتصويت أو الاقتراع، هل هو حق شخصي أم واجب وطني بحسب نوع السيادة المتبع في الدولة، فنجد أنصار نظرية السيادة الشعبية قد اعتبروه حقا شخصيا، يتمتع المواطن بحرية مزاولته ويمارسه بإرادته كحق اختيار لا إلزام فيه ولا تقييد. أما دعاة نظرية السيادة الوطنية، فقد اعتبروه واجبا وطنيا، لا بد للمؤهلين قانونيا من أدائه، ومن ثم فهو حق إجباري، وهذه الاجبارية قد تكون معنوية عندما ينظر إليها من زاوية المصلحة العامة للبلاد، وقد تكون قانونية عندما تقتضي النصوص القانونية تعريض الناخب الممتنع عن التصويت لعقوبات محددة كأداء غرامة مالية مثلا.
ويبقى حق التصويت من الحقوق التي تقرها التنظيمات الدستورية بما يلائم المجتمعات، بمعنى أن هذه المسألة تدخل في اختصاص المشرع الدستوري فيجعله حقا اختياريا أو حقا مطلقا أو مقيدا تبعا لما تقتضيه أوضاع المجتمع وما يلحقها من تطورات.
وعملية الانتخاب أو الاقتراع تقوم أساسا على النصوص القانونية التي تقضي بها وهذه النصوص متنوعة ومتعددة تبعا لاختلاف مجالات تطبيقها كأن يتعلق الوضع بانتحاب مجلس الجماعة أو البرلمان أو رئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية وغيرها من المجالات.
وتبدأ تلك العملية كقاعدة عامة بإجراءات تمهيدية تتمثل في تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية تبعا لنطاقها الترابي وأيضا ايجاد دوائر خاصة بالناخبين خارج التراب الوطني، وعدد سكانها ثم تحديد اللوائح الانتخابية فتطبيق الأساليب الانتخابية .
ضرورة مراجعة أنماط الاقتراع المتبعة.
أنماط الاقتراع مختلفة، فإذا تعلق الوضع باختيار الأشخاص فإن التصويت الايجابي أو السلبي أو الامتناع عن التصويت يكون له تأثير مباشر على نوعية التمثيل ونسبته، بخلاف الوضع بالنسبة للاقتراع بالاستفتاء إذ يتحدد التصويت على السؤال المطروح بشأن موضوع او مسألة محددة بوضع ورقة بنعم أو لا في صندوق الاقتراع يجري مرة واحدة بشأن ذلك الموضوع مهما كانت النتائج ومهما كان عدد المصوتين، ويعتد بالأغلبية المطلقة، أي بأكثر من نصف الأصوات ولو بصوت واحد، فيكون للتغيب أو إيداع أوراق فارغة أو لاغية في الصندوق بعد قراءة تأويلية وجانبية لهذه المعطيات أثر سياسي سلبي في جانب معين من الرأي العام تجاه موضوع الاستفتاء.
وتعمل السلطات الادارية على نهج أساليب انتخابية مختلفة، باختلاف الأنظمة الانتخابية في مختلف الدول، إلا أن الأساليب الأكثر شيوعا وانتشار في عالمنا اليوم تنحصر في الانتخابات المباشرة وغير المباشرة، الانتخاب الاحادي الإسمي والانتخاب باللائحة، مع اعتماد النظام الأغلبي ونظام التمثيل النسبي في احتساب عدد الأصوات، واعتماد أقوى معدل الذي يكون في صالح الأحزاب الكبرى أو أكبر بقية الذي يكون في صالح الأحزاب الصغرى.
بالنسبة للاقتراع المباشر الذي يتم على جرجة واحدة، يكون فيه للشعب صلاحية اختيار نوابه مباشرة بدون وساطة.
وبالنسبة للاقتراع غير المباشر أو بالوساطة، فيتم على درجتين أو أكثر.
وهذه الطريقة تقصي الشعب من عملية الانتخاب أو الاقتراع، وتقتصر على ممثلي الشعب المتواجدين في المجالس التمثيلية ليتولوا بدورهم تشكيل مجالس نيابية على درجتين أو أكثر.
والأسلوب المباشر للانتخاب غالبا ما يكون بالنسبة لنظام المجلس النيابي الوحيد، أما الانتخاب غير المباشر فغالبا ما تنهجه الأنظمة ذات الثنائية المجلسية على أساس تطبيقه بالنسبة للغرفة الثانية.
بالنسبة للانتخاب الفردي أو الأحادي الأسمى يتم على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية تبعا لعدد النواب المطلوب قانونا ليقتصر التنافس الانتخابي على نائب واحد بالنسبة لكل دائرة انتخابية.
أما الانتخاب باللائحة فيتم التقطيع الانتخابي على أساس تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة، ويكون لكل دائرة انتخابية عدد معين من النواب يشترط تضمينهم في لائحة انتخابية في هذا المجال لدخول المنافسة الانتخابية، وهنا تطرح مسألة نوع اللائحة هل مغلقة أم مفتوحة.
بالنسبة للوائح المغلقة تمنح للناخب صلاحية اختيار إحدى اللوائح الانتخابية المقدمة إليه بكاملها وكما هي أي بجميع أعضائها دون السماح له بالانتقاء أو التعديل أو التشطيب.
وبالنسبة للوائح المفتوحة فهي تخول للناخب حرية اختيار المترشحين الواردة أسماءهم في اللائحة ليعيد ترتيبهم وفقا لتفضيله الشخصي، فيقرر فرز المرشحين في قائمة وفقا لترتيب الناخبين حسب رغبته وليس على أساس الترتيب الذي وضعه الحزب، وهذا ما يسمى باللائحة بالانتقاء.
ويمكن هذا النظام الناخب من حقه في القيام بتقديم قائمة بأسماء المرشحين الذين يختارهم من مختلف القوائم المقدمة للانتخاب، أي يكون له الحق في تكوين قائمة بعدد معين من المرشحين على أساس حريته في الاختيار دون الخروج عن اللوائح المعروضة عليه.
وللإشارة فإن نظام الأغلبية في حالة الاقتراع الفردي في دورة واحدة أو الاقتراع اللائحي في دورتين يؤدي إلى إيجاد أكثريات متنافسة ومتواصلة داخل المجالس النيابية ويساعد على إقامة “الثنائية الحزبية” ويعمل على تقليص عدد الأحزاب وحصرها في حزبين رئيسيين يتناوبان على السلطة وفق قاعدة الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة، مع وجود حزب وسط في بعض الأنظمة من أجل التحالف لتدعيم نظام الأغلبية، فتنبثق عن تلك الأغلبية الحزبية في البرلمان حكومة قوية ومنسجمة تتمتع بالاستقرار السياسي، فضلا عن محاولتها قدر المستطاع تجنب الأزمات الداخلية. و هذا ما تسعى إلى تحقيقه فعلا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حيث يسيطر فيها نظام الحزبين وألمانيا يسيطر فيها نظام الحزبين والنصف وهذا ما أصبح يتجه نحوه المغرب بعد دستور 2011، حيث في ظل نظام التعددية الفوضوي أصبح التحالف ضروري بين الأحزاب سواء لممارسة الحكم أو لممارسة المعارضة بسبب غياب حزب مهيمن.
على خلاف الوضع بالنسبة لأسلوب التمثيل النسبي الذي يطبق على أساس الأخذ بنظام اللوائح أو القوائم الانتخابية، فإن الأنظمة التي تعتمد أسلوب الدورة الواحدة يكون غرضها تمكين مختلف التيارات وهو أسلوب ينصف كل الأحزاب، فتوزع المقاعد على الجميع .
الواجبات الضرورية لإنجاح انتخابات 2021.
بالنسبة للمغرب يمكن القول ان نمط الاقتراع المتبع لانتخاب المستشارين الجماعيين والأعضاء البرلمانيين وعلاقته بإعادة تجديد وانتاج النخب السياسية الترابية والوطنية يتطلب مراجعة لإضفاء نوع من الاصلاحات على القانون الانتخابي لاستقطاب نخب جديدة، واحداث توازن سياسي يواكب المرحلة واحياء الاحزاب التي تعاني الرداءة والضعف لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بنظام التعددية الحزبية الفوضوي وكذا منهجية العمل وبنمط الاقتراع المتبع نفسه وأيضا تشتت وضعف الاحزاب الصغرى وغياب التفكير في عملية الدخول في فدراليات لتجميع القوة السياسية للأحزاب الصغرى و خلق توازن سياسي والتأثير في المشهد الحزبي ومنافسة الأحزاب الكبرى.
فالأحزاب في الانتخابات القادمة 2021 مطالبة بإعادة تجويد حقوق المواطن السياسية والوقوف على كيفية تحفيز الشباب على المشاركة السياسية التي تعرف عزوفا ملفتا يطرح سؤال الجدوى من اقرار الدستور للوظائف الحزبية ولماذا هناك رفض لتشبيب القيادات وتعميق أزمة التواصل مع القواعد وتجنب البحث عن النخب هل ذلك كله لكي لا تتأصل العملية السياسية بالاعتماد على الديمقراطية والعمل المؤسساتي وتهريب الشرعية الانتخابية عن مسارها، فبالأحرى رقمنة المشاركة السياسية المواطنة.
معلوم أن المشاركة السياسية تعرف مجموعة من الأعطاب والمشاكل التي تؤثر على المشاركة والعمل السياسي والحياة الحزبية وتربك الحسابات أحيانا حيث ان التوازن ضروري للمشهد الحزبي المغربي، وطريقة اشتغال الاحزاب نجدها سرعان ما تتراجع بسبب وجود خلل في البنية الحزبية وفقدت دور الوساطة بين الدولة والشعب بسبب ضعف التواصل الحزبي والاختيارات والمواقف والوعود.
ضرورة التصدي لمظاهر فساد العملية الانتخابية.
ان من بين المشاكل التي تعرقل المشاركة الانتخابية نجد منها ما هو مرتبط بالأحزاب ومنها ما يتعلق بالتقسيم الانتخابي والدوائر الانتخابية وادارة مراكز الاقتراع، ومنها ما هو مرتبط بالممارسات و السلوكات الخارجة عن القانون سواء ارتبطت بالحملة الانتخابية أو الدعاية السياسية كتسخير الأموال لشراء الأصوات أو تقديم تعهدات لا يمكن تحقيقها لاحقا، بل حتى الدولة لا تستطيع تقديمها.
وعليه فان العملية السياسية تفتقر للأمن الانتخابي وغير محاطة بقانون جنائي انتخابي حيث أن بعض الدول الديمقراطية تتوفر على الأمن السياسي وقانون يجرم السلوكات المتعارضة مع اخلاقيات العمل السياسي، وتتصدى لكل مظاهر الفساد الانتخابي لأن ذلك ينتج نخبا فاسدة و غير شرعية ولا يمكنها أن تقوم بعمل جدي حينما تصل الى مواقع القرار، ولا تستجيب لحاجيات المواطنين عندما تتحمل مسؤولية تدبير وادارة قضايا المواطنين سواء على مستوى الجماعات او البرلمان أو الحكومة.. ولمواجهة كثير من مظاهر الفساد الانتخابي ولإيقاف كثير من سلوكات الذين يدعون النظافة والنزاهة وهم على غير ذلك واقعيا.
بعض الحلول لتأمين الانتخابات.
يجب أن يحاط العمل السياسي والانتخابي بقانون جنائي انتخابي يطبق أمام المحاكم على المستوى الجنائي اضافة الى قانون الطعون الانتخابية، كما أن التفكير في إحداث فيدراليات الاحزاب الصغرى وضمان مشاركة كل الاحزاب التي تخشى على تواجدها بالساحة السياسة بسبب عائق العتبة، اصبح اليوم ممكنا مع وجود امكانية للتجميع والتحالف ضمن اطارات سياسية تستجمع قواها وتتعهد وتتوافق حول كيفية تداول وتوزيع السلطة بشكل توافقي على مستوى الترابي والوطني.
ولكل من الأمن الانتخابي والسياسي والقانون الجنائي الانتخابي أهمية في الوقت الحالي، وسيكون له وقع ايجابي على العملية السياسية وممارسة السلطة خصوصا مسألة التلاعب والجمع بين تمثيلية جماعية او ترابية وتمثيلية وطنية حيث ينبغي انهاء الخلط والجمع بين العضوية الجماعية والجهوية والبرلمانية، وكذلك الجمع بين الوظيفة السياسية والوظائف التي قد تسبب تأخيرا في القيام بالمهام التي ترتبط بمصالح المواطنين. وأيضا منع وجود أفراد أسرة واحدة موزعين على مجموعة من الجماعات أو الدوائر الانتخابية الجماعية في نفس الاقليم أو وجود أفراد من نفس الأسرة يشغلون عضوية برلمانية مما يعرقل أي اصلاح وينهي كل انتقاد أو معارضة ويضفي طابع السلطة التقليدي في مجتمع يعارض القايدية واستحواذ الأسر على سلطة بعيدا عن احترام التوزيع النظيف للفرص.
مراجعة طريقة احتساب الأصوات المعبر عنها.
ان التصويت يحتكم في أصله الدستوري الى كونه حق وواجب، ومن هذا المنطلق فان كل الأصوات المدلى بها تعتبر أصواتا من حيث الفعل والقيمة لكن من حيث الجودة نجد منها ما هو مشوب بعيب ويتم الغاؤه، ومن حيث المنطق فان الجودة ليست شرطا لقبول الصوت في مجتمع ما يزال يتخبط في الأمية، الشيء الذي لا يمكن معه إلغاء الاصوات نهائيا بل ينبغي احتسابها على أساس ان المواطن وهو يستجيب لسيادة الوطن وأدى واجب التصويت قد أدى ما عليه تجاه الوطن من أمانة، وتجاه باقي افراد الشعب لا سيما الذين لم يصلوا سن التصويت حيث يعتبر التصويت أمرا موكولا للبالغين نيابة عن من سواهم، لهذا فان احتساب جميع الاصوات المعبر عنها بما فيها المعيبة مسألة مهمة بالنسبة للعملية الانتخابية لأن الأصوات الملغاة على اساس الجودة ليست على نفس درجة تلك المسجلة ولم تصل الى صناديق الاقتراع. وعليه يمكن تصويبها حسب نوع التعبير المعيب بين قبولها أو احتسابها أصوات معارضة.
شروط جديدة يجب تضمينها في القانون الانتخابي.
ان الأهلية للانتخابات و المشاكل المرتبطة بها من قبيل المستوى الثقافي ودرجة الالمام بشؤون المواطنين وطريقة تسيير الجماعات والرغبة والتفرغ للتعاطي لشؤون الساكنة.. تتطلب مراجعة الاجراءات الكلاسيكية و تثبيت نظام انتخابي نموذجي ينقل المغرب ويغير طريقة اختيار المؤهلين للوظائف الانتخابية الترابية والوطنية.
كما أنه بات من الأنجع الفصل بين المرشحين للانتخابات الجماعية و الانتخابات البرلمانية وعدم الجمع بينهما في مرشح واحد، لتفادي جمع الصلاحيتين الوطنية والجماعية، لأن ذلك قد يؤدي الى استغلال النفوذ على المستويين معا وتكريس ممارسة غير انتخابية واحتكار مكانة ودور المنتخب البرلماني والجماعي معا، وتعطيل الزمن التنموي .
الحاجة الى المزج بين التصويت العادي والتصويت الالكتروني.
ان حماية أصوات الفقراء من المساومات، ومراقبة مستعملي المال في الانتخابات مشكل معقد ويتطلب ابعاد المفسدين الانتخابيين عن المشاركة، والاعتماد على برامج انتخابية منبثقة عن ارادة الاصلاح، واللائحة الوطنية ايضا ينبغي اعادة النظر فيها والغاؤها لكونها تدخل في اطار الريع السياسي، كما أنها معيبة ديمقراطيا ، ويمكن ان يتم انتخابها بطريقة مباشرة. بالإضافة الى أن المغرب اليوم يمكنه أن يستعين بنوعين من الاقتراع الأول الكتروني وهو ما سيمكن الجالية أو مغاربة العالم وكذلك المواطنين المستعملين للانترنيت من التصويت عبر منصة الاقتراع الالكتروني، التي ستمكن من مشاركة سهلة ومجانية الولوج موجهة الى هذه الفئه باستعمال البطاقة البيومترية واعتماد البصمات لتقنين المشاركة وحفظها من التزوير، كما انها ستختزل الزمن الانتخابي. والنوع الثاني الورقي العادي المتبع والذي جرت به العادة ويخص الذين لا يمكنهم المشاركة عن طريق الاستعمال الالكتروني كما يسري بالنسبة للمناطق التي لا يصلها الانترنيت.
الحاجة الى قانون جنائي انتخابي.
للحسم في الجرائم الانتخابية ولمواجهة فساد علاقة الاحزاب بالناخبين التي لها وقع سلبي على مستوى المشاركة، والتي تلقي على الاحزاب مسؤولية الاهمال لشؤون الناخبين طيلة مدة الولاية الانتدابية، وعند فترة الانتخابات تغيب كأحزاب ولا تحمل المنتخبين المسؤولية ويلجأ المرشحين كل مرة الى اعتماد اساليب شخصية دون العودة الى الاحزاب كالترغيب والترهيب والتوسط لفض بعض النزاعات وأيضا تقديم الوعود الكاذبة وحتى اللجوء الى التلفيق لاسيما في بعض المناطق كالتي تعرف زراعة القنب الهندي… واستغلال يوم الاقتراع (الجمعة) لاسيما في البوادي، حيث بسبب انعدام المراقبة يجتمع الناخبين وقت الصلاة، وتستمر اللقاءات خارج الوقت المخصص للحملة والدعاية مثل استمرار التواصل من طرف المرشحين مع الناخبين بعد انتهاء الوقت القانوني ويتم اتباع اساليب غير قانونية لإقناعهم حتى في يوم الاقتراع لاسيما وأن كثير من المرشحين لهم علاقة مصاهرة أو قرابة مع أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ. وتتم خروقات كثيرة تمس بالنزاهة كالإفصاح عن اسماء المصوتين لفائدة المرشح قبل الاعلان عن النتائج الرسمية والاجتماعات مباشرة بعد خروج المصوتين من مكاتب التصويت، والتوجه نحو منازل المرشحين في اشارة الى جمع المصوتين والاستعداد للاحتفال بالفوز قبل الاعلان عن النتائج النهائية، واتلاف بعض صناديق الاقتراع اذا تبين ميل التصويت الى مرشح معين… واطلاق شعارات الفوز الحاطة من قيمة المرشحين المتنافسين ونعت الخاسر بأوصاف نابية هو وكل من صوت لصالحه، ومناوشة المنافسين بالإضافة الى مواجهات واصطدامات دموية وقد تكون مميتة بسبب العصبية التي ماتزال في البوادي ظاهرة مقلقة لاسيما وقت الحملة وقد يستمر العداء الى ما بعد الانتخابات.
وبالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية نجد عدد من المواطنين يتم التشطيب عليهم من اللوائح عمدا لاسيما بالبوادي، وذلك بنية التقليل من المعارضين لرؤساء بعض المجالس لاسيما الذين ابانوا عن مواقفهم منهم ابان فترة المدة الانتدابية، ويتم تسجيل المواطنون المؤيدون الجدد حتى خارج اوقات العمل الاداري لتقوية الاتباع لبعض الرؤساء الذين يدرسون الهيئة الناخبة للجماعة ويعتمدون على قراءة النتائج التقريبية بناء على عدد الموالين للرئيس والتهرب من تسجيل الاصوات الجديدة لعدم ضمان توجهاتها الانتخابية.
كما أن استخدام بعض الناخبين لعدد أصوات الأسرة الواحدة كوسيلة من أجل الضغط لانتزاع مقابل أو لتلقي وعود سواء لشخص أو لجمعيات أو لمعطلين أو للحصول على رخص البناء العشوائي والاستفادة من بعض الخدمات مؤقتا والسماح بالأنشطة التجارية في الملك العمومي كمنح الأكشاك، وتشويه الوجه العمراني في المراكز المحددة ومخالفة قوانين التعمير وخلق تضارب في مستويات الاستفادة يصل الى درجة العنف بين عائلات المرشحين أحيانا، بالإضافة الى كراء وسائل النقل الخاصة بالمرشحين لإيصال المواطنين الموالين لهم الى مكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع مما يعيق ارادة الناخب الحرة، وهناك تزوير لأصوات حيث يتم بانتحال الصفة لبعض المواطنين سواء المتوفين أو المتواجدين خارج المنطقة أو خارج المغرب…
وبالنسبة لتسيير مكاتب التصويت تكون هناك خروقات حيث نجد هناك مساعدين من عائلات المرشحين و ممثلي الاحزاب والأشخاص المكلفين نيابة عنهم في مراقبة عملية الاقتراع والادلاء بالأصوات داخل مخادع التصويت، فهم يوجهون بعض الأشخاص لعدم معرف لكيفية القيام بذلك ، كما يتواجد بعض الاشخاص خارج المكتب للتأكيد على التصويت لفائدة المرشح، ويعدون من يأتي من اولئك الذين توعدوا بالتصويت لفائدة مرشح معين. ويتم فرض التصوير بالهاتف داخل المعازل لورقة التصويت لإثبات الوفاء للمرشح على حساب ضرب سرية التصويت وتأكيد ذلك للمرشح فور الخروج من المكتب.
ومن جهة أخرى فان إبعاد رؤساء المجالس وايقاف أعضاء المكاتب عن العمل في مقرات الجماعات الترابية باعتبارهم مرشحين وذلك قبل فترة الانتخابات بمدة معقولة الى حدود نهاية العملية الانتخابية يمكن من تأمين الانتخابات سواء في القرى أو المدن، وتحرير المرفق الجماعي من أي استغلال انتخابي، واصلاح النظام الانتخابي وتطويره يتوقف على العمل بالتصويت الالكتروني لاسيما لاستقطاب الطلبة والشباب ومغاربة العالم للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبالنسبة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ونظرا لكون هذه الشريحة مهمة، وأصبحت معنية بالدفاع عن حقوقها، لا يكفي ان يخصص لهم مرافقين للمكاتب من خارج عائلات المرشحين وتحت مراقبة السلطات، بل يمكن تمكينهم من معاملة خاصة ووسائل خاصة لتسهيل مشاركتهم واحتساب اصواتهم ومراقبة حقهم في التصويت من طرف مراقبي العملية الانتخابية وباستعمال وسائل المراقبة الحديثة وضبط اماكن المراقبة وطرق المراقبة وسرعة التجاوب مع الخروقات التي تمس بحق هذه الفئة التي تعكس النوع الانتخابي.
الحاجة الى التفكير في تغيير نسبة المشاركة.
ان إحداث بنك للمعلومات الانتخابية وتقنين شروط وفرض قيود معقولة على المرشحين من قبيل السن والمستوى الدراسي والسلامة العقلية والنفسية والاهتمام بالشأن العام وعدد الولايات المسموح بها مسألة مهمة لتنقيح النخب الكفؤة لتسيير الشأن العام الترابي والوطني والتركيز على الوعي بقيمة وأهمية المسؤولية الجماعية والبرلمانية.
ان الانتخابات القادمة لا يمكن لها أن تحمل تغييرا مهما الا اذا تمت مراجعة بنية المشاركة الحزبية ووظائف الاحزاب التي كرست العزوف ووفرت الحظوظ للأحزاب الكبرى والأكثر تنظيما، والتي تستغل العزوف عن المشاركة السياسية لفائدتها نظرا لأنها أكثر تنظيما وأن عدد المنخرطين فيها يكفي للنجاح بدون تنافس قوي، مما يفرض التفكير في منافسين قادرين على خلق التوازن السياسي، وذلك يتطلب التفكير في خلق تحالفات بين الاحزاب تقوم على توافقات سياسية وتوزيع رئاسة المجالس فيما بينها على عدد الجماعات التي غطتها انتخابيا في اطار فدرالية الأحزاب الصغرى، كفدرالية اليسار وفيدرالية اليمين وفيدرالية الوسط وفيدرالية الليبراليين وفيدرالية أحزاب البيئة وفيدرالية المستقلين …الخ.
خاتمة.
ان أزمة المشاركة وأزمة التوازن السياسي وأزمة الوساطة الحزبية تفرض تغيير النظام الانتخابي والنظام الانتخابي، ومنطق ممارسة السلطة وتمثيل المواطنين والخروج من الأزمات الداخلية التي تعرفها الأحزاب، كما أن الوضع السياسي الحالي يتطلب النهوض بدور المحكمة الدستورية الفعال والقادر على النظر في الأداء الحزبي وتطهير الممارسة السياسية من كل الممارسات والأفعال المخالفة للدستور، وأيضا اعادة النظر في طريقة تمكين كل الاحزاب من الحصول على مقاعد جماعية ونيابية دون اقصاء للأحزاب الصغرى كحق دستوري، واحداث فدراليات حزبية لضمان وصول الاحزاب الصغرى الى البرلمان وهو ما يتطلب مراجعة العتبة و نمط الاقتراع بما يحقق الغاية الدستورية من وجود الأحزاب، واحاطة الانتخابات المقبلة بقانون جنائي انتخابي لمواجهة كل أشكال الجرائم التي تقترف ابان فترة الانتخابات، بالإضافة الى أمن انتخابي كافي لضمان سلامة العملية الانتخابية وتعبيد الطريق أمام مساواة المرشحين دون هيمنة غير أخلاقية أو غير قانونية تستعمل فيها وسائل غير مقبولة للظفر بالمقاعد. كما أن التحالفات في اطار فدراليات يمكنها التوافق حول استراتيجية انتخابية والتراضي بين كل الاحزاب حول كيفية ادارة البلاد سياسيا في اطار الثوابت بعيدا عن العنف السياسي والهيمنة واستغلال النفوذ أو عرقلة المرحلة، بالإضافة الى ضرورة الدفع بالعمل الحزبي منهجيا نحو تحقيق الأهداف التي تتماشى مع النموذج والرؤية التي سيسفر عنها عمل لجنة النموذج التنموي الجديد.
سجلماسة بريس
تعليقات
0