اجتماع بمجلس الجهة يتدارس واقع الاقتصاد التضامني والاجتماعي وآفاق التعاون المشترك

سجلماسة بريس
احتضن مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، أشغال اجتماع لتدارس واقع وآفاق قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي على مستوى الجهة.وشهد الاجتماع الذي حضره المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بطنجة، السيد جمال نواس، استعراض الفرص والإكراهات التي تواجه الاقتصاد التضامني والاجتماعي، في أفق العمل وفق منهجية تشاركية على تنمية هذا القطاع الذي أضحى ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الجهوي.وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيدة فاطمة الحساني، أن مجلس الجهة حريص على بلورة مخطط استراتيجي حول قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين.وأضافت السيدة الحساني، على أن هذه المقاربة، تهدف إلى تحقيق التوافق والالتقائية حول المشاريع والبرامج المشتركة لدعم المجالات المرتبطة بقطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي. مشددة على أهمية الدعم والتكوين، باعتبار أن تقوية القدرات يمثل شرطا ضروريا للأداء الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات.من جهته، أبرز المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون، السيد جمال نواس، ضمن عرض قدمه خلال المناسبة، الواقع الذي يعيشه قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي بالمغرب، وأهم التطورات والتحولات التي شهدها لا سيما في ظل القانون 12/112.وعلى المستوى الجهوي، أشار  السيد نواس، إلى وجود ما مجموعه 2506 تعاونية عدد منخرطيها نحو 44.724، منها 220 تعاونية نسوية بنسبة 6.25 في المائة. مبرزا أن هذه الأرقام تظهر ارتفاع عدد التعاونيات مقابل قلة عدد المنخرطين في كل تعاونية وسجل المدير الجهوي، أن هذا الواقع له أثر مباشر على فعالية البرامج والدعم الذي تقدمه الجهات المختصة للتعاونيات، مشيرا في نفس السياق، إلى قلة عدد التعاونيات التي تنشط في المجالات الاقتصادية الجديدة.وحضر هذا الاجتماع، كل من نائب الرئيسة المكلف بالتنمية القروية، السيد عبد السلام الخباز، والسيدة وفاء الطود، نائبة رئيسة لجنة  التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والسيدة كريمة حبيبي، رئيسة مصلحة الاقتصاد التضامني والاجتماعي، والسيد علي حمادي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومستشار الرئيسة، السيد علي طبجي.