بقلم الحبيب شوباني / رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت
*اعتذار لابد منه* : قبل الشروع في كشف افتراءات المعارضة، لا بد من الاعتذار لكل ذي همة عالية وأفق تنموي رحب ، عن هذا ” *الهبوط الاضطراري المؤقت*” في الاهتمامات ، للرد على خطاب الضعف القيمي والأخلاقي كما أنتجته ندوة “تصحيح المسار”، مساهمة منا في تصحيح مسارها الذي ضلل بوصلته كثرة التهافت وضعف المصداقية.
*المقالة الرابعة : في بيان كذب المعارضة بالجملة ..والرد عليها بالتفصيل.*
بعد بيان ” *مظاهر التهافت والضعف الفكري والتنظيمي* ” في ندوة المعارضة من خلال المقالة الثالثة، وصل بنا قطار الحديث إلى المحطة الأكثر تهافتا في هذه الندوة ، حيث تجلت ” *مظاهر التهافت والضعف القِيَمي والأخلاقي* ” من خلال اعتماد خطاب مشحون بالكذب والافتراء واختلاق النوازل وصناعة الأرقام ، غايته الوحيدة في ذلك ( *بعد تجديد الترحم على شعار الندوة لتصحيح مسار التنمية بالجهة !!* ) هي الإساءة المباشرة لشخص رئيس الجهة وتصويره في صورة “بُعْبُعِ فسادٍ ” يعيث في المال العام تبذيرا وزبونية ومحسوبية..!!!
*ولأن الكذب صناعة من لا حجة له ولا وازع له من ضمير* ، فقد كان جل المتدخلين من منصة هذه الندوة يلقى الكلام على عواهنه من غير اكثرات لتقديم الدليل المادي، أو المعطيات المعززة بالوثائق، أو حتى الشهود إن لزم الأمر ، أو ما شابه ذلك من وسائل الإثباث والتدليل على صحة المزاعم الكاذبة والافترءات المُرجِفة. لقد أجمع كل العقلاء ممن تم ” تعذيبهم نفسيا ” بمتابعة مستوى ضحالة الندوة، أن بضاعتها لم تكن شيئا آخر سوى الكذب بالجملة، ولمْ تَبِع لِحَفْنَةٍ من الناس الذين أُحْضِروا أو حَضروا سوى الوَهْم، في تهافت لافت وضعف شديد لا يليق بمعارضة حمَّلت نفسها ما لا طاقة لها به، حين زعمت أنها تريد تصحيح مسار التنمية بالجهة، وهي أعجز ما تكون حتى عن إنتاج خطاب فيه ذَرَّةٌ من الصدق و”المعقول” والاحترام الواجب لذكاء الناس، فضلا عن التحلي بحد أدنى من أخلاق المعارضة المسؤولة والمتخَلِّقة في إدارة الاختلاف وتدبير الخلاف..!
وفي ما يلي بعض الرد الواجب على الكذب في خطاب ندوة جماعة المعارضة :
▪ *مداخلة السيد مصطفى العمري ( حزب الأحرار ).*
١ *- الكِذبة الأولى* : لقد أساء السيد مصطفى العمري لنفسه إساءة بالغة ( كنت أعتقد أنه مُحَصَّنٌ ضدها ) عندما تحدث عن ” صفقة للتمور ” بمواصفات من نسج خيال مغرق في الكذب والافتراء . وزعم أنه ” *أْعلن عنها ونُشرت في الجرائد* ” دون أن يكلف نفسه عناء البحث والإدلاء بهذا الإعلان المزعوم في الجرائد التي ادعى أنه صدر فيها . وأنى له أن يثبت شيئا من ذلك، وكل ما ذكره لا يعدو أن يكون تجنيا باطلا وتلفيقا شنيعا وإقحاما بئيسا للجهة التي لا علاقة لها به من قريب أو بعيد. و في تناقض مكشوف بين أول الكلام وآخره، ذكر بأن الملف معروض على القضاء، ولم يذكر علاقة الجهة به من حيث كونها طرفا مُدَّعيا أم مدعى عليه.. لأنها أصلا خارج الموضوع !!!
٢ *- الكِذبة الثانية* : لقد أساء السيد مصطفى العمري لنفسه أيضا عندما تساءل كأي مواطن عادي لا علاقة له بالمجلس، وكأنه لم يكن عضوا في مكتبه المسير يتابع كل تفاصيل التدبير في الاجتماعات المنتظمة للمكتب : ” *فين مشات 270 مليون ديال النقل ديال الفرق الرياضية ؟* “. كان عليه فقط أن يتحلى بقليل من الحرص على الصدق ويقول بأن مجلس الجهة خصص دعما للفرق الرياضية في سنة 2016، وأن جزءا من المبلغ المرصود تم صرفه لدعم تنقل الفرق الرياضية وإقامتها وتغذيتها. وقد رست خدمات النقل على شركتين ( واحدة من مراكش والأخرى من أرفود ) ، وأن الفرق والنوادي الرياضية المستفيدة من تلك الخدمات تعرف هذا الدعم معرفة جيدة. والأهم من كل ذلك أنه تعمد تجاهل تقرير لجنة التدقيق المالي لسنة 2016 – والذي تم عرضه ومناقشته في دورة يوليوز 2018 بتنغير وهو يعلم أنه لا يتضمن أي شيء من هذه المزاعم والافتراءات، التي تدحضها وتكذبها بيانات ووثائق هذا الملف المحفوظ في أرشيف المجلس وفي سجلات وتقارير الأندية الرياضية المستفيدة من هذه الخدمة، وأيضا المسلم للجهات الرقابية الرسمية المختصة.
٣ *- الكِذبة الثالثة* : لم يوفق السيد مصطفى العمري أيضا في تحري الصدق عندما حاول يائسا إيجاد ربط متعسف لسفري لتركيا ضمن وفد الجهة المشارك في الملتقى السابع عشر لرجال الأعمال المستقلين بإسطنبول بتاريخ21 نونبر 2018، وبين ما يخصصه المجلس في ميزانيته لتذاكر النقل الجوي من أجل أداء مصاريف تنقلات موظفي ومنتخبي المجلس ذات الصلة بمهامهم (وهو واحد من المستفيدين من ذلك في إطار القانون)، ودعم تنقل الطواقم المشاركة في القوافل الطبية التي تنظمها الجمعيات، ودعم تنقل ضيوف الجهة والمنظمات والمؤسسات الشريكة لها للمساهمة في تأطير التظاهرات العلمية والفكرية والفنية بالجهة، ودعم الأبطال الرياضيين من أبناء الجهة للمشاركة في المنافسات الدولية. وليته وقف عند هذا الحد لهان الأمر !! بل لقد وَلَغَ لسانه في المس بشرف رئيس الجهة (وهو فعل يجرمه القانون ) حين ادعى أن ” *رئيس الجهة تيمشي لتركيا ليزور أبناءه وعائلته والناس لي قراب ليه* ” وكأن رئيس الجهة يسافر كل أسبوع لتركيا على حساب الجهة لقضاء أغراض خاصة !! *ولمن يهمه الخبر الصادق في الأمر،* أوكد أنني سافرت لتركيا خلال أربع سنوات التي تحملت فيها مسؤولية رئاسة مجلس الجهة، مرتين : الأولى بتاريخ 1و2 أبريل 2016 في إطار أسري خاص، والثانية ضمن وفد الجهة كما بينت ذلك أعلاه. فما لكم كيف تحكمون؟
٤- *الكِذبة الرابعة :* هي خليط من الكلام المبعثر، غير الواضح وغير المؤسس، والعاجز عن الإدلاء بأي رقم صحيح أو وثيقة كاشفة، عن خدمات قدمتها شركات للجهة خلال أربع سنوات في إطار تنفيذ ميزانيات المجلس. ( من ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر، حديثه عن شركات النقل. الأمر يتعلق بوضع الجهة ل 100 حافلة رهن إشارة السلطات الترابية لنقل اكثر من 4000 من المواطنين من الأقاليم الخمس نحو الرباط، للمشاركة المكثفة في مسيرة الدفاع عن الوحدة الوطنية ضد تصريحات الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كيمون، بتاريخ 13 مارس 2016).
٥ *- الكذبة الخامسة* : لم يكن الصدق أيضا صديقا للسيد مصطفى العمري عندما ادعى أن “مول محطة أفريقيا ” له على الجهة دين 13 مليون سنتيم ” ديال الطواجن ” !! ( بعض الجرائد زادت في المبلغ – مادام الكذب يتناسل ولا يلد إلا كذبا – وكتبت 15 مليون ديال الطواجن !!! ). وهذا الرقم مضخم بالكذب والافتراء ولا يوجد إلا في مخيلة من صنعه. والحقيقة أن الجهة أدت مبلغ 30 ألف درهم لمطعم محطة أفريقيا ( طريق مكناس ) في إطار معاملتها العادية مع جميع المؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم التي تتعامل معها بناء على اتفاقيات سنوية ؛ حيث تم الالتجاء إليه في توفير بعض وجبات الإطعام أثناء انعقاد اجتماعات المكتب بمقر المجلس ( وهو عضو فيه !) أو اللجان أو بعض ضيوف الجهة من المنتخبين أو الموظفين أو ممثلي بعض المصالح.
*( ترقبوا المقالة الخامسة مع السيد العمري دائما: حكاية الافتراءات في شركة الطيران الخاصة وفك العزلة الجوية عن الجهة )*
تعليقات
0