وزير لخدمة أجندات بعض المحسوبين على أساتذة كليات الطب ولوبيات المستشفيات الاستمارية وليس قطاع الصحة

سجلماسة بريس

      تتابع اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بقلق بالغ قرارت السيد وزير الصحة الحالي منذ توليه منصبه في إطار ما سمي بـ”حكومة الكفاءات”، وتعاطيه غير الحكيم مع الوضع الكارثي لقطاع الصحة، عبر القرارات المتسرعة، وانسياقه وراء أجندات تخدم أصحابها فقط وتساهم في زرع المزيد من التذمر في القطاع..؛

     وبناء عليه، فإن اللجنة الوطنية وانطلاقا من مسؤولياتها تدق ناقوس الخطر وتندد بـ:

1ـ غياب استراتيجية واضحة لوزارة الصحة لإصلاح القطاع وإنقاذه، وحتى بالاعتماد على “الاستراتيجيات” السابقة -على علاتها- والتي كان السيد الوزير الحالي ضمن الخبراء الذين أنجزوها.

2- تجميد الحوار القطاعي وتهميش مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وكافة الأطر الصحية.

3ـ انزلاق وزير الصحة في مستنقع القرارات الشعبوية الحكومية كسابقيه.

4ـ تهميش واستهداف وتشويه كفاءات أطر الصحة العمومية ومؤسساتها (لائحة جاهزة للذين يتم الإعداد للتخلص منهم) دون حكمة أو تمييز بين من لديهم الكفاءة فعلا وبين من لا يستحقون المسؤولية التي يشغلونها.

5ـ تنزيل “أجندات حزبية” خفية أصبحت علنية وإدخال وزارة الصحة في الصراعات السياسوية.

6- تفعيل صفقة إقبار المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بعد الصحوة الأخيرة التي عرفتها هذه المؤسسة الصحية العمومية.

7ـ تسخير المفتشية العامة لوزارة الصحة لتصفية الحسابات الحزبية ومباركة استعمالها في تصفية الحسابات النقابية وتسخيرها لخدمة نزوعات انتقامية واستهداف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل.

8- تكريس الانتقائية بعدم إرسال لجان التفتيش للتحقيق في الاختلالات الخطيرة التي تعرفها عدد من المؤسسات العمومية الصحية، من ضمنها: المركز الاستشفائي الجامعي والمركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش، المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، مندوبيات الصحة بسيدي بنور ومديونة بالدار البيضاء… ومؤسسات أخرى، وتشجيع المتآمرين والمتورطين الموالين وغض الطرف عنهم وحمايتهم.

   وعليه، فإن لجنة المتابعة الوطنية واستحضارا منها لدقة المرحلة، تدعو جميع مناضلات ومناضلي اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان واللجان الجهوية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وعموم المناضلات والمناضلين للتجند والتعبئة للتصدي لهذه القرارت الجوفاء والدفاع عن الصحة العمومية ومؤسساتها وأطرها ورد الاعتبار لهم، والاستعداد للانخراط في مختلف الخطوات النضالية التي ستعلن عنها الأجهزة المسؤولة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وطنيا، جهويا وفئويا.