هل أذنت كرونا لعودة الدولة الراعية l’état providence ؟

ايمان لعوينة

تعتبر دولة الرعاية الاجتماعية، شكلا من أشكال قيادة وتوجيه المجتمع لتأمين مستوى عيش مناسب لكل أفراده،لتحقيق توازن واستقرار اجتماعي وفق أنساق ونماذج للتدخل تعزز الأمان الاقتصادي  والرعاية الاجتماعية،  باعتبارها إطارا شاملا لمختلف فئات المجتمع، ولا يتوقف عند فئة دون غيرها، لأن هدفها هو النهوض بالمجتمع ككل، وتحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة الذي يضمن الكرامة الإنسانية لمختلف فئاته،هناك عوامل حاكمة تلعب دورا مهما في تحسين  مستوى الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في أي مجتمع، ومن أهم هذه العوامل: رأسمالية مواطنة ، لامركزية تسهر على تحقيق عدالة مجالية وترابية،  تطوير الخدمات و الإدارة الرقمية، اعادة الاعتبار للمنظومة القيمية للمواطنة، تعزيز وتقوية الاستثمار العمومي والحد من الخوصصة…لقد عمل المغرب لأزيد من  3 عقود منذ الاستقلال إلى نهاية  تمانينيات القرن الماضي على إعمال هذه المقاربة ،مما ساهم بوجود طبقة متوسطة كانت ذراعا اجتماعيا واقيا للبلد من كل التحديات التي واجهها، الا أن تداعيات سياسات التقويم الهيكلي أثرت بشكل ملموس على تراجع الخدمات الاجتماعية لأزيد من عقدين من الزمن ، ثم ما فتئت أن عادت الدولة لإقرار العمل بهذه المقاربة تدريجيا ، عن طريق  الدعم المباشر للأسر في هشاشة، أو محاربة الفقر والاقصاء الاجتماعي من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو محاربة السكن غير اللائق من خلال برامح إعادة الاسكان….
فهل أذنت جائحة COVID 19  ،  لعودتها بقوة من خلال كل التدابير  الاستعجالية التي أطلقتها الدولة لحماية مواطنيها وسلامتهم من الوباء تشجيعا لهم على التزام الحجر الصحي المنزلي؟