جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدعوالى انخراطها الكامل في هذه الدينامية قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ الصحية

سجلماسة بريس

فى إطار التعبئة العامة التي تعرفها بلادنا من أجل مكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت كل أرجاء المعمورة وخلفت إلى حدود اللحظة ضحايا بالآلاف،  تعلن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة انخراطها الكامل في هذه الدينامية، قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس 2020 وذلك من خلال عدد من المبادرات، كسلسلة الحملات التوعوية والتحسيسة، وطرق الأبواب، وحملة البراح الذي جال المنطقة بعربته الصغيرة، مذكرا الساكنة بضرورة التقيد بتعليمات السلامة، أو كذلك من خلال توزيع بعض المساعدات العينية والمواد الغذائية على عدد من الأسر المعوزة و تسديد واجب الكراء لفائدة بعض النساء في وضعية صعبة .من جهة أخرى، تتكلف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة،  تحت إشراف المديرية الجهوية للتعاون الوطني، وقسم العمل الاجتماعي العمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا،وبتعاون مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بتسيير وتدبير شؤون المركز الذي تم خلقه بشكل استعجالي بفضاء دار الشباب درب غلف، لإيواء الأشخاص في وضعية التشرد أو بلا مأوى خاص، والذين يحتمل، بالنظر لهشاشة أوضاعهم، أن يشكلوا لقمة سائغة لهذا الوباء الفتاك.تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات و هذا الالتزام من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، يأتي تكريسا لهويتها كجمعية حقوقية، مناضلة في مجال القرب، تضع نفسها دائما في قلب هموم الساكنة ومشاغلهم و تؤمن إيمانا راسخا بأن الحق في الحياة والحق في الصحة بالإضافة إلى الحق في السكن، حقوق أساسية، أصيلة غير قابلة للتصرف بالنسبة لجميع البشر..ولم تغفل الجمعية، في ظل هذه المحنة، أن تلفت الانتباه إلى أحوال عدد من النساء، ضحايا العنف، اللاتي أجبرتهن الفاقة وقصر ذات اليد، إلى التعايش، تحت سقف واحد مع المعنف، مع ما لكل ذلك من انعكاسات خطيرة على سلامتهن النفسية والجسدية، وقد وضعت الجمعية رهن إشارتهن عددا من الأرقام الهاتفية من أجل الاستماع والدعم النفسي.و في الأخير تعرب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن تفاؤلها واعتقادها بأن جائحة كورونا، لن تنال من عزيمة المغاربة الذين أبانوا عن روح عالية قي البذل والعطاء والتضامن والتكافل والتي نتمنى أن تستمر و تتسع رقعتها إلى أن تتبدد هذه الغمة.كما تجدد النداء بضرورة التزام المنازل والتقيد بتعليمات الإدارة المركزية في هذا الشأن، واعتماد البلاغات والتصريحات الرسمية والأخبار الصادرة عن القنوات والمنابر الإعلامية المسئولة. وتبين الحقيقة قبل نشرها، وإعمال العقل في الحكم على الأشياء، وتفادي القيل والقال ونشر الإشاعات.