الحماية الإلكترونية ذات الطابع الشخصي في إطار القانون الجزء 7

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي

جرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية
الأموال الالكترونية هي الأموال المتداولة الكترونياً سواء كان في إطار التجارة الالكترونية، أو غيرها مثل عمليات السحب والإيداع في أجهزة الصراف الآلي.

وهذه الأموال مثلها مثل الأموال المادية يمكن أن تكون محلاً للسرقة والنصب وخيانة الأمانة إذ إن السداد في التجارة الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال، أو استخدام البطاقات الائتمانية الالكترونية، أو استخدام النقود الرقمية.

ومن صور جرائم الأموال الالكترونية استخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزورة.

كذلك من صور جرائم التعدي على الأموال الالكترونية التعدي على أموال الغير بالوسائل الالكترونية مثل الدخول لمواقع البنوك والدخول لحسابات العملاء وإدخال بيانات أو مسح بيانات بغرض اختلاس الأموال أو نقلها وإتلافها.

جرائم حماية التوقيع الالكتروني
التوقيع الالكتروني عبارة عن رموز الكترونية تسمح بتمييز صاحب التوقيع عن غيره إذ يعتبر التوقيع الالكتروني وسيلة لاعتماد المعاملات الالكترونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي في المعاملات الورقية، لذا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون كل فعل يقصد به تزوير أو تقليد التوقيع الالكتروني، أو استخدامه دون علم وموافقة صاحبه.

جرائم حماية المستهلك الالكتروني
حيث تحرص القوانين على حماية المستهلك بصفة عامة فإن المستهلك الالكتروني أيضا يتمتع بهذه الحماية إذ أن من الأفعال التي تعتبر من الجرائم الالكترونية في مواجهة المستهلك الالكتروني إساءة استخدام المعلومات التي يدلي بها عند المعاملات الالكترونية أو استغلال جهل المستهلك الالكتروني وحمله على الالتزام بالتزامات يجهلها إذا بينت الوقائع ذلك.

جرائم أخرى
هذا بالإضافة للجرائم التي ترتكب من جانب الوسطاء الذين يقدمون خدمات الانترنت مثل نقل الخدمات، أو توصيل العميل بالشبكة، أو تخزين المعلومات، أو إنتاجها أو توريدها، وكذلك جرائم التهرب الضريبي في التجارة الالكترونية، فالتجارة الالكترونية مثل التجارة العادية تخضع لقوانين وإجراءات الضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الالتزامات المالية، وعلية فإن أي خرق لهذه الإجراءات في إطار التجارة الالكترونية يعد من قبيل الجريمة الالكترونية.

ويذكر أن هناك العديد من برامج حماية وأمن المعلومات التي يمكنها أن تحد من هذه الجرائم.

استعرضنا في الجزء الأول من هذه الدراسة تعريف الجريمة الالكترونية وأنواعها وتصنيفاتها، وفي هذا الجزء يتم تناول قوانين الحماية وحماية الخصوصية ومخاطر البريد الالكتروني.

إن الخصوصية إحدى حقوق الإنسان الأساسية، والخصوص في اللغة إذا الانفراد ويقابله العموم، كما يفيد الحصر وضده الإطلاق (لسان العرب) أما في معناه الاصطلاحي فنجد Edward Bloustein يذهب إلى أن الخصوصية هي الحق في حماية الشخصية ومنع الاعتداء عليها واستقلال الأفراد وكرامتهم وسلامتهم.

والخصوصية تكون في أربع نواحي وهي

  خصوصية المعلومات Information Privacy  الخصوصية الجسدية أو المادية Bodily Privacy   خصوصية الاتصالات Télécommunication Privacy   الخصوصية المكانية أو خصوصية المكان.

ولو حاولنا معرفة ماهية خصوصية المعلومات لتعلقها بموضوعنا نجد أنها تعني وفقاً ل(ويستن) (حق الأفراد في تحديد متى وكيف وإلى أي مدى تصل المعلومات عنهم للآخرين) بين العامة والخاصة.

من هنا نرى أن الاستخدام غير المشروع للتقنية، وتحديدا الحواسيب، يكمن في كل ما من شأنه تهديد الحق في الحياة الخاصة، ويمكننا إجمال المعالم الرئيسة لمخاطر الحواسيب وبنوك المعلومات على الحق في الحياة الخاصة بما يلي:

أولاً: إن الكثير من المؤسسات الكبرى والشركات الحكومية الخاصة، تجمع عن الأفراد بيانات عديدة ومفصلة تتعلق بالوضع المادي أو الصحي أو التعليمي أو العائلي أو العادات الاجتماعية أو العمل..الخ

ثانياً: أن شيوع  النقل الرقمي  للبيانات خلق مشكلة أمنية وطنية، إذ سهل استراق السمع والتجسس الإلكتروني.

ثالثاً: إن أكثر معالم خطر بنوك المعلومات على الحياة الخاصة ما يمكن أن تحويه من بيانات غير دقيقة أو معلومات غير كاملة لم يجر تعديلها بما يكفل إكمالها وتصويبها.

رابعاً:  إن المعلومات الشخصية التي كانت فيما قبل منعزلة متفرقة، والتوصل إليها صعب متعذر، تصبح في بنوك المعلومات مجمعة متوافرة متكاملة سهلة المنال، متاح أكثر من ذي قبل استخدامها في أغراض الرقابة على الأفراد.