بقلم: عمر دغوغي الإدريسي
وقد أظهرت الدراسة البحثية أن نحو 50 دولة من دول العالم أقرت تشريعات شاملة في حقل حماية البيانات(Data Protection) وأن نحو 20 دولة تبذل جهوداً تشريعية في هذا الوقت لوضع قوانين في ذات الحقل أو تعديل قواعدها القانونية القائمة لتحقق حماية البيانات وتحديدا الشخصية.
قوانين للخصوصية
ويمكن القول إن قوانين الخصوصية تنطوي على ثلاث طوائف رئيسة من القواعد:
الأولى: الطائفة المتعلقة بإقرار المبادئ الرئيسة للحق في الخصوصية ونطاق اعتراف الدولة به ومدى كفالته والالتزامات المقررة على الجهات العامة والخاصة في حقل حماية البيانات الشخصية.
الثانية: القواعد التنظيمية والإجرائية والمعايير.
الثالثة: القواعد الموضوعية للحماية المدنية والجنائية
ومسماه الشائع هي قوانين الخصوصية Privacy أو قوانين حماية المعطيات Protection laws وقد سنت هذه القوانين لحماية حق المواطنين في الخصوصية وحماية بياناتهم الخاصة وإسرارهم ضمن قواعد إدارية ومدنية وجزائية وانطلاقتها كانت في طهران عام 1968 اثر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومناقشة موضوع مخاطر تكنولوجيا المعلومات على الحق في الخصوصية وظهرت هذه التشريعات كأول موجة تشريعية وقد انطلقت خلال السبعينات والثمانينات. وخضعت لتعديلات متتالية خلال الثمانينات والتسعينات.
والرفع القانوني المتعلق بها هي حقوق الإنسان تحديداً الحق في الحياة الخاصة، والقانون الجنائي المسؤولية الجزائية عن الإخلال بواجبات المعالجة وعن إفشاء البيانات، القانون الإداري أنظمة التنظيم الإداري، وقواعد نقل تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية.
ومحتواها هو القواعد القانونية المنظمة لمعالجة البيانات وتخزينها في بنوك المعلومات وتبادلها وتشمل القواعد التي تحظر جمع المعلومات دون سند قانوني وتوجب جمعها للغرض المعلن واستخدامها في هذا الغرض وحده، وتتيح الحق في تصحيحها وتعديلها من أصحابها، ولا تجيز إفشاءها وتقرر عقوبات على القائمين بالمعالجة والتحكم في هذه البيانات عند الإخلال بواجباتهم وتقييم المسؤولية على التوصل إليها من الأشخاص الخارجين عن المؤسسة المعنية بالجمع والمعالجة والمسؤولية عن إفشائها أو الابتزاز بواسطتها.
إن الحق في الخصوصية، أو كما يعرف في النظام اللاتيني بالحق في الحياة الخاصة.
يعرف بحق احترام سرية وخصوصية الأشخاص من أي تدخل مادي أو معنوي ، وهو حق عميق الجذور من الوجهة التاريخية ، وقد تطور الحق في الخصوصية وحماية البيانات في الستينات والسبعينات نتيجة للتأثر بتقنية المعلومات وبسبب القوى الرقابية المحتملة لأنظمة الكمبيوتر التي استوجبت وضع قواعد معينة تحكم جمع ومعالجة البيانات الخاصة ، وفي هذا الحقل فان أول معالجة تشريعية في ميدان حماية البيانات كان عام 1970 في هيس بألمانيا )LAND OF HESSE IN GERMANY ) والذي تبعه سن او قانون وطني متكامل في السويد عام 1973 ثم الولايات المتحدة عام 1974 ثم ألمانيا على المستوى الفدرالي عام 1977 ثم فرنسا عام .1978
وفي عام 1981 وضع الاتحاد الأوروبي اتفاقية حماية الأفراد من مخاطر المعالجة الآلية للبيانات الشخصية ، ووضعت كذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دليلا إرشاديا لحماية الخصوصية ونقل البيانات الخاصة ، والذي قرر مجموعة قواعد تحكم عمليات المعالجة الالكترونية للبيانات ، وهذه القواعد تصف البيانات والمعلومات الشخصية على أنها معطيات تتوفر لها الحماية في كل مرحلة من مراحل الجمع COLLECTION والتخزين STORAGE والمعالجة PROESSING والنشر DISSEMINATION ويمكن تقسيم الخصوصية الى عدد من المفاهيم المنفصلة لكنها ترتبط معا في الوقت ذاته وهي:
خصوصية المعلومات Information Privacy والتي تتضمن القواعد التي تحكم جمع وإدارة البيانات الخاصة كمعلومات بطاقات الهوية والمعلومات المالية والسجلات الطبية والسجلات الحكومية وهي المحل الذي يتصل عادة بمفهوم حماية البيانات Data .Protection
الخصوصية الجسدية او المادية Boilly Privance : والتي تتعلق بالحماية الجسدية للأفراد ضد أية إجراءات ماسة بالنواحي المادية لأجسادهم كفحوص الجينات GENETIC .TESTS ، وفحص المخدرات DRUG TESTING
خصوصية الاتصالات Télécommunication Privacy والتي تغطي سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد والبريد الالكتروني والاتصالات الخلوية وغيرها من الاتصالات.
الخصوصية الإقليمية ( نسبة إلى الإقليم المكاني ) والتي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول إلى المنازل وبيئة العمل أو الأماكن العامة والتي تتضمن التفتيش والرقابة الالكترونية والتوثق من بطاقات الهوية.وتمكن تقنية المعلومات الجديدة خزن واسترجاع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية التي يتم تجميعها من قبل المؤسسات والدوائر والوكالات الحكومية ومن قبل الشركات الخاصة ، ويعود الفضل لهذا الى مقدرة الحوسبة الرخيصة ، وأكثر من هذا فانه يمكن مقارنة المعلومات المخزونة في ملف مؤتمت بمعلومات في قاعدة بيانات أخرى ، ويمكن نقلها عبر البلد في ثوان وبتكاليف منخفضة نسبيا ، “أن هذا بوضوح يكشف إلى أي مدى يمكن أن يكون تهديد الخصوصية ” وتتزايد مخاطر التقنيات الحديثة على حماية الخصوصية ، كتقنيات رقابة كاميرات الفيديو ، وبطاقات الهوية والتعريف الالكترونية ، وقواعد البيانات الشخصية، ووسائل اعتراض ورقابة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ورقابة بيئة العمل وغيرها
تعليقات
0