الأستاذة المحامية راضية العمري و سؤال ما إذا كان للوباء دور في تسريع الانتقال الى عصر المحاكم الذكية بالمغرب

عبدالإله الزكري

كغيرها من المنشغلات و المنشغلين من المفكرات و المفكرين بمرحلة ما بعد الجائحة و كل من يحمل رسالة ميدانية في مرحلة مواجهة المغرب للجائحة كورونا كوفيد 19 أبدت الأستاذة المحامية راضية العمري بهيأة المحاماة بطنجة و عضو برابطة كاتبات المغرب فرع القصر الكبير و الروائية بهذا التساؤل ” هل يسرع الوباء في الانتقال إلى عصر المحاكم الذكية بالمغرب ؟ ” الذي عنونت به مقالها الذي توصلت به جريدة ” سجلماسة بريس ” تساؤلات مصاحبة في وجه ما يميز هذه المرحلة . ” هل يسرع الوباء في الانتقال الى عصر المحاكم الذكية بالمغرب.  ”                                                 

_ “بدا حلما واصبح مشروعا ورهانا في خطواته الاولى، انه مشروع رقمنة المحاكم المغربية . وهو مشروع تم طرحه للنقاش ضمن مواضيع عدةشكلت انشغالات الشعب المغربي والعاملين بقطاع العدالة اثناء الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة. هذا المشروع نجد مرجعاته القانونية في القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية والقانون رقم 07.03 المتعلق بالاخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات، والقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فهل يمكننا مع مجموعة هذه القوانين وكذا ظروف الوباء التي عطلت بشكل كبير نشاط مرفق حساس مثل المحاكم ان نعمل على تسريع تحقيق الحلم وبلورة مشروع محاكم بدون ورق، مرقمنة وذكية؟   

هو رهان اكدت عليه وزارة العدل وكذا المسؤلون القضائيون وبالفعل تمت التجربة ببعض المحاكم حيث عقدت جلسات رقمية، لكنها كانت تجربة محدودة ولم تعمم لحد الان. ليطرح السؤال لماذا والجواب وجود معوقات واقعية ولوجستيكية يمكن ان نذكر اهمها وهي ١. تكوين وتاهيل العنصر البشري العامل بقطاع العجالة من محامين وقضاة وموظفين وغيرهم من الفاعلين داخل منظومة العدالة. ٢.

توفير معدات العمل الرقمي والتكنولوجي من حواسيب و اجهزة الناقل التسلسلي الى غير ذلك من المستلزمات الضرورية للانتقال الى مرحلة الرقمنة الكاملة واعتقد بان التسريع من تفعيل المشروع على ارض الواقع اصبح ملحا اكثر من اي وقت مضى مع ظرف الوباء الذي تسبب في تعطيل عمل المحاكم وتعليقها الا استثناءا فيما يخص االقضايا المرتبطة باشخاص رهن الاعتقال او القضايا الاستعجالبة او قضايا مرحلة التحقيق، مما يجعل من تسريع تطبيق الرقمنة اهم عامل في استمرار عمل مرفق عمومي ضروري وحساس بشكل اعتيادي وطبيعي، لضمان حقوق ومصالح المواطنين المتشعبة،

بالاضافة الى ضمان عمل عدة فئات مهنية تضررت من هذا التوقف وهي المهن الحرة على الخصوص والمرتبطة بمؤسسات العدالة  بالاضافة الى ضمان تحقيق النجاعة القضائية والامن القضائي كهدف اسمى للبلاد.”