المكتب النقابي لأوريزن بريس التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يحذر من أي خرق للقانون

سجلماسة بريس

علم المكتب النقابي لأوريزن بريس التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وجميع العاملين بالمؤسسة عبر الصحافة أن إدارة الشركة طلبت قرض«ضمان أوكسجين» المضمون من طرف صندوق الضمان المركزي ويصل مبلغ هذا القرض المضمون من الأموال العمومية إلى 540 مليون سنتيما (5،4 مليون درهما) .

لقد اعتمدت الإدارة في طلبها لهذا القرض على الأجور التي كانت تؤديها الشركة للعاملين بها قبل أن تطلب منهم التنازل عن 50 في المائة من رواتبهم، اي ان الطلب مبني على 100 في 100 من الأجور. وهذا المبلغ المطلوب يكفي لسداد أجور العاملين وكذلك لسداد النفقات الاخرى لعدة شهور.

و مع هذا فقد أقامت الإدارة الدنيا و أقعدتها لكي يتنازل الاجراء عن نصف راتبهم لمدة 3 أشهر عن طريق ملحق لعقود شغلهم. أما الذين طالبوا باحترام القانون فلقد تلقوا رسائل تعلمهم بتخفيض ساعات عملهم وبذلك تخفيض رواتبهم إلى النصف في تحد سافر للقانون حيث أن الإدارة لم تستشر ممثلي الأجراء كما تنص على ذلك المادة 185 من مدونة الشغل و رغم أن المكتب النقابي راسلها رسميا كي تفيده عبر جواب رسمي بجدول أعمال الاجتماع الذي دعته إليه عبر البريد الإلكتروني

وهنا يطرح المكتب النقابي  تساؤلا مشروعا حول ما الذي يخيف الإدارة من بعث جواب رسمي يتضمن جدول أعمال واضح؟علمنا كذلك عبر الصحافة الوطنية أن المساهمين في رأس مال الشركة اقترحوا على الرئيس المدير العام والذي هو مساهم في الشركة، حلولا تحول دون المساس بأجور العاملين، لكن هذا الأخير رفض قائلا بأن الأمورتحت السيطرة.

وهذا يدعو المكتب النقابي لطرح سؤال آخر: لماذا يرفض الرئيس المدير العام والذي هو مساهم في الشركة الحلول المقترحة من طرف المساهمين الآخرين ويطلب من العاملين مع حلول شهر رمضان التنازل عن نصف راتبهم لمدة 3 أشهر؟
إن المكتب النقابي لأوريزن بريس ،الذي أخذ علما و سجل كل ما قامت به الإدارة،  يحذر من أي خرق للقانون