بخصوص الإصابات المسجلة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في صفوف العاملين بقطاع الصحة

سجلماسة بريس

     كما هو معلوم؛ فقد أحدثث الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) خلية نقابية لرصد وتتبع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد –كوفيد 19– التي تطال نساء ورجال الصحة، والمخاطر المرتبطة بها التي تهدد صحتهم وسلامتهم وحياتهم وسلامة عائلاتهم ومحيطهم المهني والاجتماعي، بتاريخ 3 أبريل 2020، وذلك لاتخاذ التدابير والمبادرات المتاحة، وإثارة انتباه وزارة الصحة ومسؤوليها ومؤسسة الأعمال الاجتماعية والجهات المعنية والرأي العام، لتبعات ومخاطر التواجد الفعلي للأطقم الصحية في خط التماس مع هذا الوباء، ولسهرهم المباشر على استشفاء المرضى المصابين وتتبع صحة المخالطين وغيرهم. وما يجب القيام به لإنصاف هذه الأطر الصحية لضمان حقوقهم المهنية والمعنوية والمادية المترتبة عن هذا الوضع الاستثنائي، على غرار ما هو معمول به في مختلف بلدان العالم -ومن ضمنها بعض دول الجوار-.

     وبالإضافة إلى تتبع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لما يعرض عليها في هذا الصدد، دعت “للتكفل بالحالات المصابة التي تخضع (من الأطر الصحية) للاستشفاء، وتمتيع المتواجدين تحت الحجز الصحي بسبب تعاملهم مع حالات إصابة إيجابية ظاهرة أو مع مصابين لم تكن تظهر عليهم أعراض ذلك، بالدعم اللازم“، و”اعتبار الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في صفوف عدد من العاملين في قطاع الصحة، المرتبطة بمزاولتهم لعملهم، حوادث شغل تقتضي التكفل بضحاياها وتعويضهم” (بلاغ /تعزية 4 أبريل 2020).  

     ونظرا لتنامي تسجيل حالات الإصابة وسط نساء ورجال الصحة من مختلف الفئات، وبعدة مدن: الدار البيضاء، فاس، مكناس، طنجة، تمارة، مراكش، أكادير، سطات، الفقيه بن صالح، بني ملال،… (لآئحة أولية) وبعض المصابين إلى جانبهم من عمال وعاملات شركات المناولة بالقطاع. وما يشوب مواكبة معظم الحالات من نواقص وخلل أو تجاهل لحقوق المصابين، فقد ارتأت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش):

1-   تجديد التضامن مع الأطر الصحية المصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء مزاولتهم لعملهم، ودعوة وزارة الصحة وإداراتها المحلية والإقليمية والجهوية لتفعيل التصريح بهذه الإصابات كحوادث شغل.

2-   التوضيح بأن “التصريح” بوقوع الإصابة بوباء كورونا، الناتج عن مزاولة العمل، كحادث شغل، حاليا، مرتبط بسهولة ووضوح المساطر المتعلقة بذلك، في انتظار تصنيفها ضمن جداول الأمراض المهنية.

3-   التأكيد على أن الإصابة بهذا الفيروس، تعد مرضا مهنيا واضحا، علميا وطبيا، بالنسبة لمهنيي الصحة، لوجود العلاقة السببية بين موقع العمل والعدوى (أصل الإصابة) عند العاملين بالقطاع المصابين.

4-   التأكيد على أحقية تتبع الوباء، والأخذ بعين الاعتبار بالمضاعفات والأمراض المحتملة المستقبلية الناتجة عنه، في ظل غياب المعطيات الكافية عن هذا الفيروس المستجد، الآن، وعدم معرفة خصائصه الكاملة، وتطوره ومضاعفاته الصحية الممكنة، خاصة بالنسبة للمصابين ذوو الحالات الصحية الصعبة المعافون.

5-   الدعوة لإدراج الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ضمن جداول الأمراض المهنية الوطنية، حيث يسمح ذلك بتمتيع ضحاياه بتغطية عامة للنفقات الطبية، والحصول على التعويضات في حالة العجز المؤقت أو الدائم، وتعويض ذوي الحقوق في حالات الوفاة.