الشوباني يؤكدالحقائق العشرْ لمن يهمه الأمر !

سجلماسة بريس

       لم ينفع مناخ التعبئة الوطنية الشاملة التي تتضافر فيها جميع الجهود لمواجهة وباء كورونا، ولا مناخ الأجواء الروحانية الرمضانية التي تصفد فيها الشياطين، من مواصلة بعض المنابر الإعلامية ممارساتها المعتادة  في الشيطنة ونشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف مجلس جهة درعة تافيلالت بشكل ممنهج. وقد تم توجيه طاقة الإبداع في الكذب هذه المرة نحو التشكيك في القدرات المالية للمجلس وفي جدية مساهماته المتنوعة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا بالجهة، وغير ذلك من الأراجيف التي طالت علاقات المجلس بالسلطات الترابية والخزينة الإقليمية والشركات المتعاملة معه.

وفي ما يلي بيان   الحقائق العشر   لكل من يهمه الأمر ، ردا على عينة من هذه الأباطيل التي تحكمها خلفية  الانزعاج والتضايق من قيام المجلس بدوره في دعم جهود مكافحة الوباء وطنيا وجهويا :

1- إن مجلس الجهة تفاعل بشكل مسؤول مع جهود التعبئة الشاملة التي تباشرها الحكومة بفضل توجيهات جلالة الملك حفظه الله وقيادته للتصدي لوباء كورونا وتداعياته الصحية، حيث تم توجيه رسالة إلى السيد وزير الداخلية بتاريخ30  مارس 2020 من أجل طلب التأشير على ما تبقى من فصول ميزانية سنة 2020 ، بهدف تسخيرها لدعم جهود كافة مؤسسات الدولة والمجتمع في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر منها بلدنا وجهتنا.

2- إن مجلس الجهة تفاعل كجميع  مجالس الجهات مع التعبئة المؤسساتية والمجتمعية الشاملة  للتصدي للوباء من خلال التدابير الآتية:

أ- حضور رئيس المجلس في اجتماع رؤساء الجهات بتاريخ 16 مارس 2020 الذي تم فيه اتخاذ قرار تحويل مبلغ 1 مليار درهم ( 100 مليار سنتيم ) من “صندوق التضامن بين الجهات” لحساب “صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وكذا قرار تحويل 500 مليون درهم     ( 50 مليار سنتيم ) من ميزانيات مجالس الجهات برسم السنة المالية 2020.

ب- المساهمة الفعلية لمجلس الجهة في “صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” بتحويل مبلغ يقدر بحوالي  3 مليار و 800 مليون سنتيم من ميزانية المجلس لسنة 2020.

3- إن مجلس جهة درعة تافيلالت يتوفر حاليا في حسابه بخزينة المملكة على مبالغ مالية جاهزة للصرف والإنفاق. وهي مبالغ ، تقدر بحوالي 540 مليون درهم ( 54 مليار سنتيم)، الشيء الذي يمكن المجلس من الوفاء بالتزاماته المعلن عنها. 

4- إن عمليات حصر الميزانية السنوية وترحيل الاعتمادات المالية، التي ينبني عليها إصدار الأوامر بالنفقات ، وكذا مختلف التحويلات، هي عمليات من مهام ومسؤوليات الخازن الإقليمي ؛ حيث لم يتم استكمال إجراءات حصر السنة المالية 2019 وترحيل اعتماداتها إلا بتاريخ يومه 29 أبريل 2020 من طرف مصالح الخزينة الإقليمية.

5-إن المجلس واصل جهوده في الاتجاه نفسه ، وبنفس العزيمة والإرادة، وذلك بتخصيص مساهمة إضافية تقدر ب 100 مليون درهم ( 10 مليار سنتيم ) للمساهمة في دعم التدخلات المطلوبة على مستوى الجهة، بعد توسيع الاستشارة عن بُعد مع السادة والسيدات أعضاء المجلس.

6- إن المجلس تواصل كذلك مع السيد الوالي لنفس الغاية من خلال ما يلي :

 أ- الرسالة الموجهة إلى السيد الوالي  بتاريخ:  30  مارس  2020 تحت رقم : 377  في موضوع : “جاهزية مجلس الجهة للتدخل والتعاون في جهود مكافحة كورونا” من أجل طلب إمداد المجلس بالمقترحات التي تساعده على الاستهداف الدقيق لنوع التدخلات المطلوب القيام بها، مساهمة في جهود مكافحة الوباء.

ب- قرار  التحويلات المطلوبة لإنجاز برنامج مساهمة المجلس في التصدي لوباء كورونا، وهو القرار الموجه إلى السيد الوالي قصد التأشير عليه بتاريخ : 03 أبريل 2020 تحت رقم : 394  طبقا لمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية رقم F/1248 بتاريخ 25 مارس 2020.

ج – الرسالة الموجهة إلى السيد الوالي بتاريخ : 03 أبريل 2020، تحت رقم 395 في موضوع تفصيل برنامج مساهمة المجلس في التصدي للوباء. بما في ذلك اقتراح صيغ التشاور والتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار ، لتدبير ملف دعم المقاولات ، ومع التعاون الوطني لتدبير ملف دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية،  ومع الغرف المهنية لتدبير ملف دعم التعاونيات ، ومع المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، لمعالجة ملف دعم المؤسسات السجنية.

7 – إن المجلس راسل جميع المؤسسات المعنية بالاستفادة من هذه الاعتمادات المخصصة لمواجهة الوباء ( المندوبية الجهوية للصحة / الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين/ والمؤسسات المشار إليها أعلاه )، في إطار الإعداد التقني للملفات المتعلقة بحصر الحاجيات القطاعية، وذلك بالتوازي مع انتظار القيام بإجراءات الترحيل من طرف الخزينة ، وانتظار  التأشير على التحويلات  من طرف  الولاية.

8 – إن المجلس، وبشكل موازي – كما تتطلب ذلك وضعية الطوارئ – باشر مسطرة إعداد ملفات الصفقات والاستشارات لتحقيق الخدمات المعلن عنها في بلاغه بتاريخ 2 أبريل 2020، فور استكمال مسطرتي الترحيل والتأشير المشار  إليهما أعلاه.

 9 – إن جميع أعضاء مجلس الجهة الذين يتقاضون تعويضات عن المهام سيساهمون كجميع نظرائهم في باقي الجهات بتعويضات شهر مارس لصالح الصندوق، إلا أن تفعيل هذا القرار سيتأخر إلى حين رفع حالة الطوارى الصحية، حتى يتمكن الأعضاء المعنيون ( الذين يقيمون في مختلف أقاليم الجهة وخارجها ) من وضع توقيع حي في جدول القرار كما اشترطت ذلك مصالح الخزينة. 

10 – إن علاقة مجلس الجهة بالشركات التي تتعامل معه واضحة وشفافة والحمد لله، وهي على اتصال دائم مع مصالح الجهة  لمعرفة مآل مستحقاتها ؛ وهي تعلم أن الأمر متعلق بعدم انتهاء عمليات الترحيل التي تمت الإشارة إليها أعلاه ، كما تعلم أن مصالح الجهة معبأة دائما لتفعيل مساطر أداء مستحقات جميع المقاولات حسب القوانين والمساطر  المعمول بها وفي حدود مسؤولياتها القانونية.

      وختاما، فإن مجلس جهة درعة تافيلالت يؤكد أنه سيتواصل بشكل شفاف كالمعتاد مع الرأي العام لإطلاعه على كل ما يتعلق بهذا الملف الهام وغيره مما يستوجب ذلك وفي الوقت المناسب ، حتى يكون كل من يهمه الأمر في الصورة الصحيحة لما يساهم به المجلس في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا وجهتنا، وكذا لدحض كل التشويشات والافتراءات التي تسيء لأجواء التضامن والتعبئة الوطنية، والتي يوجد أصحابها في حالة شرود عن  استحقاقات هذه اللحظة التاريخية الحرجة التي تحتاج فيها البلاد لأعلى مستويات التجند والتعاون بين المؤسسات ومع المواطنين والمواطنات لربح معركة مواجهة الوباء والتغلب على تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.