بقلم: عمر دغوغي الإدريسي الخصوصية
احترم الالتزام بحماية خصوصية المنتفعة
للّذين يستعملون الإنترنت لأسباب تتصل بالصحة، الحق في أن يتوقعوا إبقاء المعطيات الشخصية، التي يقدِّمونها، في سرية تامة.
فالمعطيات الشخصية الصحية على وجه الخصوص قد تكون بالغة الحساسية، وقد يترتب على الكشف عنها بصورة غير ملائمة عواقب سيئة.
ومن أجل حماية المستخدمين، على المواقع التي تجمع المعطيات الشخصية، أن تلتزم بما يلي:
اتِّخاذ الخطوات المعقولة لمنع الوصول إلى المعطيات الشخصية أو استعمالها بدون ترخيص.
ويتم ذلك، على سبيل المثال ، باستخدام طرق التخبئة (التجفير) لحماية المعطيات ، وحماية الملفات بكلمة السر ، أو استعمال برمجيات الحماية الملائمة لحماية كافة العمليات التي تدخل في إطارها المعطيات الشخصية الطبية أو المالية للمستخدمين.
أن تيسِّر للمستخدمين مراجعة المعطيات الشخصية التي سبق لهم أن أعطوها ، وأن تتيح لهم إمكانية تحديثها أو تصحيحها كلما كان ذلك مناسباً.
أن تتبنَّى آليات عمل معقولة لتتبع مجريات استعمال المعطيات الشخصية. ويتم ذلك ، مثلاً ، باستعمال ما يُسمَّى “مسارب التفتيش” التي تكشف عن الذي اطلع على المعطيات ووقت حدوث ذلك.
أن تبيِّن كيف يخزن الموقع المعطيات الشخصية للمستخدمين ومدة تخزين تلك المعطيات.
وفي حال “تنكير” المعطيات الشخصية (أي عندما يحذف من الملف اسم المستفيد أو عنوانه الإلكتروني ، أو البيانات الأخرى التي قد تحدِّد هويته) فإن على المواقع أن تضمن عدم إمكانية الربط بين تلك المعطيات وبين صاحبها الأصلي.
التشارك المبني على تحمُّل المسؤولية تأكَّد من أن المنظمات والمواقع التابعة لها جديرة بالثقة
ينبغي أن تتوافر لدى الناس الثقة من أن المنظمات والأفراد الذين يقدِّمون خدمات عبر الإنترنت يتعهدون بأن يقصروا مشاركتهم على المنظمات والأفراد الموثوقين، وسواء كانت مواقع الشبكة استثمارية أم غير استثمارية ، فإن عليها أن تلتزم بما يلي:
بذل الجهود المعقولة، لكي تضمن أن كلاً من الجهات المموّلة، أو الشركاء، أو الجهات التي تتفرع عن هاتين الفئتين، ملتزم بالقوانين النافذة، ويتمتع بنفس المعايير الأخلاقية التي تلتزم بها المواقع نفسها.
الإصرار على أن الجهات المموّلة ، الحالية أو المرتقبة ، لا تؤثِّر في الطريقة التي تعرض بها نتائج البحث التي تحتوي على معلومات نوعية تصف كلمات مفتاحيه أو موضوعات هامة.
وعلى هذه المواقع أيضاً أن تبيِّن للمستخدمين بكل وضوح:
ما إذا كان الربط القائم بينها وبين المواقع الأخرى يستهدف الحصول على المعلومات فحسب ، أم أنه نوع من التصديق على مضمونها.
متى يحين خروجهم من الموقع ، ويكون ذلك مثلاً باستخدام الشاشات الانتقالية.
المحاسبة
أتح فرصة جيدة للمستفيدين كي يزودوا الموقع بالمعلومات الارتجاعية.
يريد الناس أن يكونوا على ثقة من أن المنظمات والأفراد الذين يقدِّمون المعلومات أو المنتجات أو الخدمات الصحية على الإنترنت ، يحملون اهتمامات المستفيدين على محمل الجد ، وأن المواقع تبذل جهوداً مخلصة لكي تضمن أن ممارساتها سليمة أخلاقياً، ولذلك فعلى مواقع الصحة الإلكترونية أن تلتزم بما يلي:
أن تبيّن للمستخدمين بوضوح كيفية الاتصال بصاحب الموقع
أو الخدمة، وبالفريق المسئول عن تدبير شؤون الموقع أو الخدمة، أو بإحدى هاتين
الجهتين على أقل تقدير.
ومثال ذلك، كيفية الاتصال بمدير محدَّد (أو أكثر)، أو بممثلي خدمة العملاء، المخوَّلين سلطة معالجة المشكلات.
أن توفر لزوار المواقع الوسائل السهلة الاستعمال التي تمكِّنهم من إعطاء معلوماتهم الارتجاعية حول الموقع ونوعية معلوماته ، أو منتجاته ، أو خدماته.
أن تدرس الشكاوى الواردة من المنتفعين على الفور، وأن تستجيب لها في أسرع وقت ممكن وبالشكل الملائم.
وعلى المواقع أن تشجع المنتفعين على إخطار مدير أو مديري الموقع ، أو ممثلي خدمة العملاء ، عندما يرون في تصرفات الفروع أو الشركاء التجاريين أو غير التجاريين للموقع ، بما في ذلك المواقع التي تقيم صلة مع هذا الموقع ، خرقاً للقانون أو انتهاكاً للمبادئ الأخلاقية.
وأخيراً راقب التزام المواقع بدستور أخلاقيات الممارسات الإلكترونية للخدمات الصحية
على مواقع الصحة الإلكترونية أن تقدِّم للمنتفعين وصفاً واضحاً للسياسات التي تعتمدها لأغراض المراقبة الذاتية ، كما أن عليها أن تشجِّع على التماس الحلول المبتكرة للمشكلات التي تنشأ بين العاملين في المواقع والفروع المرتبطة بها.
حماية المعطيات الالكترونية الشخصية في المجال الإداري
الحكومة الإلكترونية مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، وكذلك لضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين والشركات والمستثمرين والأجانب.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الخدمات إلى المتعاملين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبتين مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية، وكذلك توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها وتتمثل بشكل أساسي في بطء الإجراءات وتعقيدها؛ مما سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي جانب آخر من الأهداف يأتي توفير معلومة دقيقة محدثة لمتخذ القرار، وذلك للمعاونة في التخطيط طويل المدى والمشروعات التنموية ومتابعة التنفيذ بشكل دقيق، ورفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وأسلوب المراقبة والمتابعة، وضغط الإنفاق الحكومي عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد واستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة، وتهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي، وذلك حتى تلتزم الحكومة باستيفاء ما عليها من اتفاقيات شراكة دولية تتطلب مستوى أداء يتواكب مع النظم الحديثة المتبعة في أماكن أخرى…. يتبع
تعليقات
0