سنادة: مراسلة خاصة
أبدت المعارضة بمجلس جماعة سنادة بإقليم الحسيمة تحفظها إزاء عملية تدبير الفائض المالي للجماعة ذاتها برسم السنة المالية 2015. ووضعت المعارضة نفسها بعض الإصلاحات والمشاريع المبرمجة من قبل رئيس الجماعة في الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2020 تحت المجهر، مستغربة في الوقت ذاته طريقة برمجة الفائض المالي الذي لم تجد له طريقة لتفسيره والبالغ 8 ملايين و806 آلاف و469 درهما. وتساءلت المعارضة عن السر في إصلاح مسلك طرقي يربط بين مسجد دوار إحرشونا والتجمع السكني اسهيلة التابع لهذا الدوار الذي يمثله النائب الثاني للرئيس، بميزانية بلغت 200 ألف درهم، من الفائض المالي الحقيقي الناجم عن التدبير المالي لسنة 2017، رغم أن الأخير يتوفر على طريق حديث العهد يربط جماعة اسنادة بالطريق الوطنية رقم 2، وكذا الإصلاح الذي استهدف مسلكا طرقيا يربط بين مسجد إشتوانا وسوق سبت توفيست تابع للدائرة التي يمثلها رئيس الجماعة بمبلغ إجمالي بلغ هو الآخر 200 ألف درهم، علما أن هذا المسلك كان تم إصلاحه من قبل. واستفسرت المعارضة عن السر في تحويل مبلغ مالي من ميزانية 2019 لفائدة دوار اعماير الذي يمثله النائب الرابع لرئيس الجماعة، البالغ 200 ألف درهم من أجل إصلاح مسلك طرقي يربط بين هذا الدوار ودوار سمار عمار، متحفظة من إسناد هذه الصفقة لمقاولة واحدة. ووجهت المعارضة اتهاما للجماعة، كون الأخيرة عملت على إصلاح مقهى بمركز توفيست تابع للأملاك الجماعية بمبلغ مالي بلغ 50 ألف درهم. وبخصوص توسيع شبكة التيار الكهربائي، اتهمت المعارضة المجلس باستثنائه بعض المناطق من هذه العملية، وبرمجة مبلغ مالي في سنة 2016 بلغ 468 ألفا 247 درهما استفادت منه الدوائر التي يمثلها أعضاء المكتب، في الوقت الذي ظلت الدوائر الأخرى تنتظر نصيبها من هذا التوسيع.كما طالبت المعارضة بإعادة النظر في المبلغ المرصود لوضع الأعمدة والأسلاك الكهربائية، البالغ 468 ألفا و247 درهما. وانتقدت عدم توفر الجماعة على سائق يقوم بقيادة جرافة كان اقتناها المجلس بقيمة 750 ألف درهم، حيث يطالب بأداء مبلغ 400 درهم كل من يرغب في تسخيرها، وتساءلت المعارضة عن الأموال التي يتم تحصيلها من هذه العملية، مشيرة إلى ازدياد معاناة المواطنين الذي يقطنون في الدوائر التي تمثلها المعارضة ذاتها، إذ على الأخيرة البحث عن سائق لقيادة الجرافة وأداء أتعابه، مؤكدة أن الميزانية المرصودة برسم سنة 2017 لعملية إصلاح هذه الجرافة بلغة 200 ألف درهم، رغم أن هذه الجرافة عديمة الفائدة بالنسبة للسكان، وأن المبلغ الأخير لا يتساوى مع الخدمات البسيطة التي تقدمها هذه الآلية لهم. وبخصوص برمجة الفائض المالي الناجم عن التدبير المالي لسنة 2019، أكدت المعارضة أن بعض المشاريع المبرمجة لا تستجيب للحاجيات الحقيقية والواقعية للسكان، مستغربة عملية اقتناء ناسختين بمبلغ مالي قيمته 80 ألف درهم، وخمسة حواسيب محمولة بمبلغ 50 ألف درهم واعتبرت هذا هدرا للمال العام داخل جماعة قروية تعاني مختلف أنواع التهميش، متسائلة في الوقت ذاته عن أشغال صيانة شاطئ بادس بقيمة إجمالية بلغت 763 ألفا و749 درهما، واضعة علامات استفهام على جل هذه المشاريع المبرمجة، بما فيها الإصلاحات الكبرى للآليات التابعة للجماعة، واقتناء شاحنة لجمع النفايات هذا المشروع الأخير الذي خصص له اعتماد بلغ 580 ألف درهم، قبل أن يقوم المجلس بتغيير دور الشاحنة وإبقائها لخدمة المصالح الشخصية لبعض الأعضاء والمواد التي يرغبون في نقلها هم وأنصارهم، بدل تسخيرها في الغاية التي اقتنيت من أجلها، وشككت المعارضة في المبلغ المالي المرصود لمصاريف المقابر وإصلاح أسوارها الذي بلغ 170 ألف درهم، مؤكدة أن عملية التضخيم الذي طالت هذه العملية لا تخدم مصالح الجماعة، وأن المبلغ سالف الذكر مبالغ فيه.
المعارضة تتهم مكتب المجلس بالنفخ في أرقام الميزانية، مؤكدة أن الأخير يرغب في اقتناء عقار بمبلغ مليون درهم لبناء مقر الجماعة الجديد، معتبرة هذا السعر مبالغ فيه وعبرت عن استعدادها توفير عقار للغاية نفسها وبنفس المكان بأقل بكثير من المبلغ المرصود، علاوة على أن المكان الذي تم اختياره بعيدا عن المركز متسائلين في الوقت نفسه، هل المطلوب تقريب المجلس من المواطنين أم إبعاده.
وتطالب المعارضة بمجلس جماعة اسنادة بإقليم الحسيمة بإيفاد قضاة المجلس الجهوي للحسابات، للتحقيق في هذه الملاحظات، وعلى رأسها تدبير فائض 2015 خلال الفترة الممتدة من 2016 لحدود 2020 والبالغ 8 ملايين و806 آلاف و469 درهما. .
تعليقات
0