عبدالإله الزكري -سجلماسة بريس
أصدرت تنسيقية جمعيات أمهات و آباء و أولياء أمور التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي بالعرائش بيانا حصلت جريدة ” سجلماسة بريس ” على نسخة منه هذا نصه بالكامل .” نحن، الموقعين أسفله، آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدارس التعليم الخصوصي، وتقديرا منا للوضعية التي تجتازها بلادنا والعالم، وبعد مناقشات عميقة و مسؤولة لكل التطورات ذات الصلة بملف التعليم، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
نثمن القرار الوزاري المتعلق بالاستمرارية البيداغوجية.
نثمن القرار الوزاري المتعلق بتأجيل التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعلمية إلى غاية شهر شتنبر 2020، ونعتبر ذلك قرارا حكيما يجنب البلاد كارثة صحية.
نعتبر اعتماد نقط المراقبة المستمرة في المرور إلى الاقسام الموالية ضرورة تقتضيها خصوصية المرحلة في إطار ترتيب الاولويات، وليس في ذلك مس بالتحصيل العلمي الذي هو في النهاية سيرورة وتراكم ممتد في الزمن.
نؤكد أن التعليم عن بعد، على الرغم من بعض ايجابياته الا أنه ساهم في خلق عدة مشاكل نفسية للأطفال و عمق التفاوتات المعرفية و الاختلالات الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن، لا يمكن في حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري.
نعبر عن استغرابنا الشديد من الطريقة التي تتعامل بها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في ما يخص المطالبة بالاستحقاقات المالية.
نعتبر أن هذه المؤسسات لم تشتغل بكل مواردها وبالتالي فمطالبتها للاباء بدفع كل المستحقات الشهرية هو من باب الاثراء غير القانوني و غير المشروع.
نستنكر إقصاء جمعيات الآباء باعتبارها الممثل الشرعي للاسر و الشريك الاساسي في العملية التربوية من المشاركة في اقرار التطبيقات و الطرق المناسبة للتدريس عن بعد كما نستنكر ضعف الاليات التواصلية لهذه الموسسات.
نطالب بتطبيق معايير الشفافية بخصوص السومة الشهرية وربطها بجودة الخدمة التربوية.
نطالب بمزيد من الوضوح بخصوص مصاريف التأمين المدرسي و تمكين الأسر من نسخة من اتفاقية الشراكة و رقم بوليصة التأمين الخاصة بالمتعلم.
نعتبر أن الاسر قدمت تضحيات كثيرة في مساعدة المدرسة فلا يعقل ان تغفل هذه المؤسسات ذلك.
نعتبر حذف أسماء التلاميذ من بعض مجموعات التواصل الاجتماعي من طرف بعض المؤسسات، بسبب عدم الاداء، سلوكا غير تربوي وعنفا معنويا غير مبرر تتحمل إدارات هذه المؤسسات تبعاته.
نعلن تضامننا اللامشروط مع الاطر التعليمية التي لم تتوصل براتبها الشهري، وغير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونحمل المسؤولية لإدارة هذا الصندوق.
في غياب أي عقدة مكتوب بين اولياء التلاميذ والمؤسسات الخصوصية يحدد التزامات الطرفين بخصوص العملية التعليمية في شموليتها ، فإننا ندعو هذه المؤسسات إلى حوار جدي من أجل حل توافقي.
نرفض فرض الامر الواقع وندعو الوزارة الوصية إلى التدخل و تحمل مسؤوليتها من خلال بنود القانون الإطار51_17، كما ندعو الاباء إلى التعبئة من أجل التصدي لكل التجاوزات التي قد تلحق أبناءنا.
نرفض رفضا قاطعا مقايضة أي حق من حقوق أبنائنا بأداء الواجب الشهري. “
اباء وامهات واولياء تلاميذ مدارس التعليم الخاصة
تعليقات
0