سجلماسةبريس
يعيش المغرب فورة من الحماس والتأهب خلفتها الظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا، وتفتقت على إثرها كثير من المواهب والإبداعات، وبرهن كثير من المسؤولين المغاربة على مستويات مختلفة عن حس كبير من الإرادة والتصميموالابتكار، كما سجل بارتياح كبير ظهور معطيات جديدة تتعلق بعودة تألق القيم الأساسية لبناء مجتمع سليم وعلى رأسها قيم التضامن والتكافل.
إلا أن أهم ما يمكن تسجيله في هذه الأزمة هو فرز الأولويات وترتيبها لمواجهة الوباء كمرض يتعلق مباشرة بالحالة الصحية للمواطنين ولكن أيضا لضرورة تدبير الأوضاع الناجمة عن حتمية اتخاذ إجراءات معينة للقضاء على هذا الداء وتجنيب الوطن والمواطنين عواقبه الوخيمة، بلورت الاهتمام في نفس الوقت بالتدابير الوقائيةوبالمساراليومي لحياة المواطنين.
وتأكد للجميع أن هناك أولويات أساس يجب تسخير كل الطاقات الممكنة من أجلها لأنها تبرز كأهم الدعامات في وجود المجتمع ونمائه وتطوره،وظهر بوضوح تام مدى الخصاص التي تعاني منه هذه الأولوياتالعامة وهي:
- التعليم
- الصحة
- محاربة الهشاشة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.
وبتحليلنا للأوضاع وتتبعنا لهذه المرحلة الدقيقة، فإننا نؤكد في جمعية حماية الأسرةالمغربية، أنالاختلالات التي أبانت عنها المرحلة ناتجة عن نقص في البنية التحتية وهشاشة كبيرة في الأوضاع الاجتماعية، وأنه لا يمكن مواجهتها إلا بالعمل على الأولويات الثلاثالمذكورة التي فرضت نفسها في هذه المرحلة على الخصوص، وإعادة النظر في الإمكانيات التي ترصدها لها الدولة من ميزانيتها العامة لها مع إعداد تصور جديد للميزانية العامة، وهو الشيء الذي يبدو أن الحكومة اقتنعت به وستعمل على تفعيله.فهشاشة البنيات الاجتماعية بشكل عام، والصحية والتعليمية بشكل خاص، والظروف الصعبة التي يعيشها مهنيو الصحة والتعليم عموما والمواطنون كمرتفقين والطلبة التلاميذ، تتطلب رؤية جديدة الهدف منها إعطاء الأهمية لبناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، وذلك عبر توفير الإمكانيات الضرورية لذلك.
ولعل أهم مجال يجب إعداد خطط عاجلة بشأنه، هو التربية والتعليم لكونهما مدخلا أساسيا لرفاه الفرد وتنمية المجتمع وإنعاش الاقتصاد، والتدبير الاستعجالي الأول هو فرض إجبارية محو الأمية التي لازالت متفشية، رغم كل الجهود التي بذلت منذ أكثر من نصف قرن، وكلفتها العالية على ميزانية الدولة بالإضافة إلى مصادر التمويل الدولية.
كما يجب تحقيق توازن في دخل المواطنين والعمل على تقليص الفوارق بين فئات المجتمع، والحد من نسب الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للأسر عبر عدد من التدابير نعتبر من أهمها تقديم دعم مباشر للأسر المتوسطة و الفقيرة،ودعم خاص لتكفل الأسر بالأطفال أو المسنين المتخلى عنهم، وهذا أمر يمكن القيام به دون كلفة عالية ،ويمكن أن تكون جزءا مما يتم رصده للمؤسسات الاجتماعية، خاصة وأنها لا تتمكن دائما من التغلب على هذه الظواهر،رغم الإمكانيات الهامة المرصودة سنويا لها، كما أن تزايد عددها يؤثر على عدم تماسك الأسر على اعتبار أن هناك مؤسسات تحل محلها. فالأسرة هي الركيزة الأساسية التي لا يمكن أن تحل مكانها مؤسسة أخرى، وتقويتها رهينة بمحاربة هشاشتها من أجل ضمان التماسك الاجتماعي، مع استحضار أهمية مواكبة الأبناء بالتعليم الجيد ة والتكوين والإدماج، ومواكبة الوالدين عن طريق التأهيل ببرامج التربية الوالدية. وتجدر الإشارة أن تصور الجمعية في هذا الشأن ليس وليد أزمة كورونا،وأنهقد سبق أن تم إبلاغه إلى لجنة النموذج التنموي الجديد بمناسبة الإعلان عن فتح النقاش مع الجمعيات الوطنية من طرف اللجنة المذكورة
تعليقات
0