المندوبية السامية للتخطيط تنشرعلى بوابتها الإلكترونية، المعطيات الفردية المتعلقة بالبحث الوطني حول استعمال الوقت

سجلماسة بريس

وللتذكير، فقد أنجزت هذه الدراسة على عينة تمثيلية، على المستوى الوطني وعلى صعيد الجهات الإثني عشر للمملكة،  تضم 16.395 شخصا يبلغ عمره 15 سنة فما فوق و2.817 طفلا يتراوح سنه ما بين 7 و 14 سنة تم اختيارهم من بين 8.990 أسرة واستغرق تجميع المعطيات بالميدان سنة كاملة من أجل الأخذ بعين الاعتبار تأثير التقلبات الموسمية على الأنشطة اليومية لأفراد الأسر.

وتغطي المعطيات الفردية التي تم نشرها متغيرات تتعلق باستعمال الوقت على مدار يوم معياري (24 ساعة) بالنسبة للأشخاص البالغين وللأطفال حسب خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وطبقا للمصنفة الوطنية للأنشطة اليومية. كما تشمل هذه المعطيات المميزات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية  لأرباب الأسر بالإضافة إلى ظروف السكن والتوفر على االتجهيزات المنزلية.

ويتيح نشر هذه المعطيات فرصة سانحة للباحثين من أجل القيام بتوليفات متعددة، وفق اهتماماتهم، لمجموعات الأنشطة (فسيولوجية، مهنية، منزلية، تعليمية، اجتماعية، ترفيهية ودينية) حسب الجنس وذلك من أجل تقييم مدى التقدم الذي أحرزته المرأة من حيث وضعها وتمكينها وتكوينها وكذا مساهمتها في خلق الثروة الوطنية من خلال تحديد العمل التجاري  وغير التجاري.

ويتيح البحث، بتغطيته لمجموع الأنشطة حسب الفئات السوسيو مهنية والعمرية، إمكانية القيام بعدة دراسات تحليلية للتفاوتات الاجتماعية وللعلاقات الاجتماعية السائدة وللعوامل التي تمكن من إبراز محدداتها الرئيسية. وفي نفس الإتجاه، فإن من شأن تقسيم الوقت المخصص للأنشطة والوقت اللازم للتنقل بين البيت ومكان العمل، أن يمكن من رسم معالم مقاربة خاصة لتصنيف زمني وجغرافي لحركية السكان على مدار يوم معياري.

وبهذه المناسبة، ينبغي التذكير بأن المندوبية السامية للتخطيط سبق لها أن نشرت تطبيقا معلوماتيا على الأنترنيت تحت عنوان “كيف ينظم المغاربة أوقاتهم؟” يمكن الولوج إليه عبر الرابط التالي: http://budget-temps.hcp.ma/

ويعرض هذا التطبيق أرقاما أساسية حول استعمال المغاربة للوقت كما يمكن، بشكل تفاعلي، كل مستعمل من الحصول على نتائج حول استخدام وقته اليومي حسب الجنس والسن، مما يمكنه من المقارنة مع أشخاص من جنس مخالف ومع باقي الفئات العمرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل حماية الأشخاص المعنيين بهذه المعطيات من أي طرف يمكنه تحديد هوياتهم، فقد تم إخضاع هذه المعطيات الفردية لعملية إخفاء الهوية طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67–370 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بشأن الدراسات الإحصائية والقانون رقم 08-09 المتعلق “بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” و”المبادئ الأساسية للإحصائيات الرسمية ” للأمم المتحدة.