استئناف الإتحاد المغربي للشغل لأنشطنه النقابية حضوريا

 منذ تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا، بَادَرَ الاتحاد المغربي للشغل إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار هذا الوباء، واعتماد العمل عن بعد في مواصلة الأنشطة النقابية اليومية تماشيا مع التدابير المتخذة لمجابهة هذه الجائحة.

     وبعد مرور عدة أسابيع من الحجر الصحي، راكمت خلاله منظمتنا زخما تأطيريا وتواصليا هاما، رام بالأساس الدفاع عن حقوق الأجراء في هذه الظرفية الاستثنائية والانخراط في التعبئة الجماعية الوطنية للحيلولة دون تفشي الوباء.

– وأخذا بعين الاعتبار بالاستقرار الذي تعرفه الحالة الوبائية ببلادنا، وضرورة مواكبة الأجراء في عدة قطاعات مهنية التي تضرر أجراؤها من هذه الجائحة؛ توقيف العمال وتقليص ساعات العمل، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكل أخرى.

– ونظرا لأن مجموعة من المقاولات تتأهب لاستئناف نشاطها بعد فترة توقف جزئي أو كلي.

– ونظرا لتوافد العمال والعاملات المتضررين على مقرات الاتحاد لطلب المؤازرة والدفاع عنهم.

– ونظرا لطبيعة الفعل النقابي الذي يستلزم في الغالب حضورا ميدانيا وتفاعلا مباشرا مع العاملات والعمال، وكذا مع أرباب العمل، فقد قرر الاتحاد المغربي للشغل فتح مقره المركزي ومقراته المحلية والجهوية والمهنية تدريجيا ابتداءً من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 وفق البروتوكول الاحترازي والوقائي التالي:

1-  توقيت العمل النقابي داخل المقرات:

.✓ ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة، وإدا دعت الضرورة يوم الأحد.

.✓ العمل بالتناوب بين المناضلات والمناضلين طيلة أيام الأسبوع.

2-  اعتماد التدابير الوقائية والاحترازية التالية:

.✓ تعقيم المقرات النقابية من مكاتب وقاعات الاجتماعية، وطلب ذلك من السلطات الصحية والمحلية.

.✓ اقتناء مواد التعقيم والوقاية.

✓. تنظيف جميع المرافق والمكاتب بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة.

.✓ غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار أو استعمال مطهر كحولي.

.✓ تعقيم أسطح المكاتب وباقي أدوات العمل من حاسوب وملفات وهواتف، باستمرار.

.✓ احترام التباعد الاجتماعي ومسافة الآمان.

.✓ وضع الكمامات واستبدالها بشكل مستمر، وعدم استقبال أي زائر لا يرتدي كمامة.

  .✓ عدم تجاوز شخصين بالمكتب الواحد.

.✓  تجنب ما أمكن ملامسة الملفات والأوراق.

.✓  تجنب تناول وجبات الغداء والمشروبات بشكل جماعي.

.✓  الاكتفاء بشخص واحد في كل مصعد واستعمال السلالم ما أمكن، بالنسبة للمقر المركزي.

.✓  فتح سجل للأشخاص الذين يلجون المقر (يضم الاسم الكامل، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني).

 .✓ عدم تنقل المناديب النقابيين ومناديب الاجراء إلى المقر، إلا عند الضرورة القصوى، والاكتفاء باستعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

3-  تدبير الاجتماعات والتجمعات:

➢.  ضرورة تقييم شرط الحضور الشخصي في الاجتماع، وهل يمكن استبداله بلقاء رقمي.

.➢  ضرورة التقليص ما أمكن من عدد الحاضرين في الإجتماع.

.➢ ضرورة احترام كافة التدابير الوقائية اللازمة من طرف الحاضرين للاجتماع أو النشاط النقابي (وضع الكمامات، احترام مسافة السلامة، تعقيم اليدين…).

 .➢ فتح سجل للأشخاص الذين يحضرون الاجتماع (يضم الاسم الكامل، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني) والحرص على توثيق معلومات التواصل الخاصة بكل المشاركين.

4-  إحداث لجان اليقظة للصحة والسلامة:

➢.  إحداث لجان اليقظة للصحة والسلامة من المناضلين لمتابعة الاجراءات الوقائية.

➢. من مهامها تأطير العمال والعاملات وتكوينهم بخصوص الإجراءات والتدابير الوقائية للصحة والسلامة المهنية.

➢.  الاتصال عند الاقتضاء مع السلطات الصحية والإدارية المعنية.

5-  وسائل النضال والاحتجاج في الظرفية الراهنة:

➢. عند الضرورة القصوى في حال تأجج الوضع الاجتماعي داخل مقاولة أو مؤسسة ما وفشل الحوار، فإنه يتوجب تفادي تنظيم التجمعات الحاشدة والاعتصامات المزدحمة، والتقيد في كل الأحوال بشروط التباعد الاجتماعي واحترام مسافة الأمان.

➢.  تطوير سبل الاحتجاج: كحمل الشارة أو العرائض التنديدية أو طرق احتجاجية إلكترونية…

➢.  ملائمة الاحتجاجات الاضطرارية للقطاعات، مع ظروف هذا الوضع الصحي الإستثنائي.

     وفي الأخير؛ وإذ تنوه الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وتثمن عاليا المجهودات الجبارة التي يبذلها مسؤولو ومناضلات ومناضلو الاتحاد وطنيا، قطاعيا، محليا وجهويا، وكذا ممثلوه في مجلس المستشارين وبالهيئات الاستشارية في هذه الظرفية الطارئة والاستثنائية، تهيب بكل المناضلات والمناضلين للاستمرار في الانخراط الايجابي والتضامني في التعبئة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، ومواصلة تتبع قضايا وانتظارات الأجراء بكل فئاتهم وقطاعاتهم، والعمل على الإسهام بالقوة الاقتراحية المعهودة لمنظمتنا في تدبير ما تبقى من زمن الحجر الصحي ومرحلة ما بعد الجائحة بما يضمن مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة المغربية.