ومع -سجلماسةبريس
قال وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، إن الوزارة بلورت برنامجا متكاملا يهدف إلى إعادة إطلاق الأنشطة الصحية بعد احتواء جائحة كوفيد-19 بطريقة آمنة لتلبية كل احتياجات السكان الصحية.
وأوضح السيد آيت الطالب، في جواب على سؤال محوري حول “خطة وزارة الصحة لتأهيل القطاع بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي” تلاه نيابة عنه وزير الشغل والإدماج المهني السيد محمد أمكراز، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية اعتمدت على سلامة المهنيين الصحيين وسلامة الإجراءات الوقائية والاستشفائية والتقدم التدريجي لاستئناف الأنشطة، والقدرة على التكيف مع خطط رفع الحجر الصحي، وإمكانية العودة الى الحجر الصحي حسب تطور الوضع الوبائي، والمساواة والتناسق في استئناف الأنشطة، واستمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأفاد بأنه في إطار تنبؤاتها اعتمادا على تطور المنحنى الوبائي خلال الأسابيع القادمة، اشتغلت الوزارة على مخطط استراتيجي لمواكبة رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي والإنهاء المرتقب لحالة الطوارئ الصحية ولكن أيضا، للتخفيف من تأثير انتشار الفيروس على المدى القصير، بالاستناد على 5 ركائز أساسية.
وتهم هذه الركائز، حسب الوزير، توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن في أفق بلوغ مليون و915 ألف اختبار كورونا حتى نهاية شهر يوليوز القادم، حيث شرع فعليا في تطبيق هذه العملية منذ الأسابيع الماضية، ومواكبة عدد من المهنيين والوحدات الإنتاجية والمقاولات للنهوض بإجراءات الصحة والسلامة والوقاية المصاحبة لأنشطها الاقتصادية وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، وتتبع وإعادة ضبط مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية للحفاظ على المخزون الاحتياطي من هذه المواد الحيوية بالمستشفيات العمومية استعدادا للرفع التام للحجر وإعداد الجاهزية للتدفق الكبير للمواطنين طلبا للعلاج والاستشفاء.
كما همت الركائز، وضع مخطط لإعادة انتشار المهنيين الذين تم تجنيدهم في إطار فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بكوفيد-19 بتواز مع التتبع الدقيق والصارم للحالة الوبائية تجنبا لأي موجة انتشار جديدة للوباء والحفاظ على مسار كوفيد-19 داخل المستشفيات المعنية، والاستعداد لتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على تدابير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لفترة أخرى حتى مع رفع الحجر الصحي.
وبخصوص استراتيجية استئناف الأنشطة الصحية لمرحلة رفع الحجر الصحي، أكد السيد آيت الطالب، أنها تنبني على مؤشرات هامة وهي على الخصوص، انخفاض مؤشر انتقال العدوى إلى ما دون 1 في المائة (الحالة المثالية أن يسجل هبوطا دون 0,7 في المائة)، وعدد الإصابات الجديدة (الحالات النشطة أقل من 03 لكل 100 ألف نسمة)، ومعدل استعمال الطاقة السريرية المخصصة بمصالح الإنعاش لمرضى كوفيد-19 (يجب ألا تقل عن 65 في المائة حيث أن 2 في المائة من الحالات تحتاج للإنعاش)، ومعدل استعمال الطاقة السريرية الخاصة بكوفيد-19 (يجب ألا تقل عن 65 في المائة)، ونسبة تتبع المخالطين بموازاة الحالات المعروفة (يجب ألا تقل عن 90 في المائة).
كما تنبني هذه المؤشرات على الحفاظ على مستوى اليقظة بكل الهياكل المكلفة بالرّصد والاستجابة، والحفاظ على قدرة الاستجابة فيما يخص مصالح الإنعاش والعناية المركزة المرصودة لكوفيد-19 ما بين 10 و20 في المائة من إجمالي السعة السريرية على المستوى الجهوي (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية)، والحفاظ على سعة سريرية داخل وحدات العزل تتراوح ما بين 20 و 40 في المائة بالمستشفيات المخصصة بالكامل لكوفيد-19.
وفيما يتعلق بمحاور استراتيجية وزارة الصحة لما بعد كورونا، أوضح السيد آيت الطالب أن المنظومة الصحية بالمغرب ما قبل كورونا لن تكون هي نفسها بعده، وأن وزارة الصحة وهي تتابع الاستنفار الكبير الذي طبع المرحلة الحالية من تفشي الجائحة بكل وطنية ومسؤولية، تستحضر رصيدا هاما من “الأفكار الجيدة” منها التوجيهات الملكية السامية، وأهداف الألفية المدرجة في مخطط التنمية المستدامة للعام 2030، والتوصيات المنبثقة عن الهيئات الدستورية الوطنية في إطار مهامها الاستشارية أو الرقابية.
وأضاف أن الوزارة وضعت تصورا استراتيجيا لتحسين جودة الرعاية الصحية العمومية بالمملكة بالاشتغال مستقبلا على أولويات محددة منها على الخصوص، العمل على ارجاع الثقة إلى المواطن في المنظومة الصحية من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية والرفع من جاذبية القطاع، وبلورة واعتماد قانون وطني للصحة العامة، وإعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي بهدف تفادي النقائص المرصودة فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، والاستثمار في الطرق البحثية لتحويل الأفكار إلى خطط واستراتيجيات.
كما همت هذه الاستراتيجية، تعزيز المكتسبات المحققة المتعلقة بالرفع من التغطية الصحية الشاملة عبر دعم مجهودات الدولة في هذا الشأن قصد تغطية أكثر من 90 في المائة من الساكنة في أفق 2021، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل متكافئ ومتوازن لجميع المواطنين وتمتين برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية، وتكريس صحة الأم والطفل كأولوية وطنية استراتيجية بتعزيز عمل البرنامج الوطني للنهوض بصحة الأم والوليد.
وبخصوص البؤرة الوبائية في بعض الوحدات الخاصة بتعليب الفواكه الحمراء بإقليم القنيطرة أشار الوزير إلى أنه ” تم احداث لجنة تحقيق التي ستتوصل إلى خلاصات ستترب عليها مسؤوليات “.
تعليقات
0