تشخيص أولي لاختلالات الوضعية الإدارية والمالية والمهنية للممرضين وتقنيي الصحةالناتجة عن “المرسوم رقم 2.17.535” وآفاق رفع الضرر والإنصاف

سجلماسة بريس

منذ إخراج المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ونشره بالجريدة الرسمية (بتاريخ 26 أكتوبر2017) من جانب واحد من طرف وزارة الصحة.

وعلى الرغم من كون هذا “المرسوم” يشكل تقدما ملموسا بالمقارنة مع الوضع السابق في تأطير المهن التمريضية والدورالمنوط بفئة الممرضينوتقنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم وأجيالهم، وأنه قد قام بحل بعض الإشكالات الرئيسية لهذه الفئة المهمة والأكثر عددا من نساء ورجال الصحة؛

وأن مطلب “النظام الأساسي للممرضينوتقنيي الصحة” قد كانأحد المطالب الأساسية التي تشبثت بها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،وواصلت النضال والمطالبة بها، بعد رفضها لمهزلة ما سمي باتفاق حصيلة الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة (لـ 5 يوليوز 2011) لعدم استجابته لانتظارات وتطلعات عموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم، ناهيك على أنه لم يستطع وقف نضالاتهم التي استمرت -قبل- وبعد توقيعه؛

بل وأنمطلب “إخراج قانون أساسي فعلي منظم لمهنة التمريض ويتماشى مع الاختصاصات الجديدة للممرضين” قد احتل المرتبة الأولى ضمن المطالب الملحةالخاصة بفئة الممرضينفي الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) الذي قامتبتحيينه ووضعه من جديد على طاولة الحوار مع وزراء الصحة(صيغة فبراير 2012-الصفحتين 12 و13من الملف المطلبي-، وما بعدها).

كماخاضت الجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) معركة نضالية مفتوحة من أجل الدفاع عن ذلك، تحت شعار: “من أجل إقرار خصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم”؛

وكذلك من خلال التقائها وتفاعلها الميداني مع حركية النضالات التمريضية ومساندتها المبدئية والعملية منذ بدايتها، وحث مناضلاتومناضلي الإتحاد المغربي للشغلعلى الانخراط القوي والفعال فيها، عدديا ونوعيا، وحرصهم على صون استقلاليتها.

هذا إلى جانب مواصلة “الجامعة”الدفاع عن كافة المطالب العادلة والمشروعة والملحة للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، سواء التي تدخل ضمن المطالب الأساسية العامة للنهوض بأوضاع قطاع الصحة، أوالتي تدخل ضمن المطالب المشتركة بين فئاتالعاملين في القطاع، أو الخاصة بمواقع العمل،ومن أبرزها:

توفير شروط العمل اللائق، صون المصير الإداري والمهني للأطر التمريضية والصحية، تمتيع الممرضينوتقنيي الصحة بالتعويضات الضرورية والمناسبة (الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية وتعميمه بالتساوي على كافة فئات العاملين في القطاع، الرفع من التعويض عن الحراسة والإلزامية،التعويض عن العمل الشاق، التعويض عن المسؤولية،تعويضات رؤساء المصالح بالمراكز الصحية القروية والحضرية والمستشفيات والمراكز الاستشفائيةمع إتمام إجراءات التعيينات الرسمية لهم، التعويضات الخاصة بأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضيةوتقنيات الصحة، التعويض عن المردودية،التعويض عن البرامج الصحية،التعويض عن العمل في المناطق النائية، التعويض عن تغطية التظاهرات،التعويض عن مصاحبة المرضى والتنقل…)، الترقية الاستثنائية، الامتحانات المهنية، تطوير التكوين، التكوين المستمر، طب الشغل،حوادث الشغل، الأمراض المهنية، الحماية القانونية والأمنية،مجانية العلاج والخدمات الصحية، حل إشكالية تقاعد الأطر التمريضية والصحية العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية، حل ملف أقدمية وتقاعد المنتسبينسابقا لمختلف الأسلاك العسكرية، الحركة الانتقالية، الأعمال الاجتماعية،…الخ.

 وعلى الرغم من تحقيق البعض اليسير من المطالب التمريضية في السنوات الأخيرة وانتزاعها، فلازالت معظم المطالبتحتاج إلى المزيد من النضال ووحدة صف كافة مكونات العائلة الصحية.

***

فرغم صدور هذا “المرسوم”،ومنذ إخراجه، لازالت الوضعية الإدارية والمهنية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة،تكاد لا تراوح مكانها، رغم المجهودات المهمة التي تبذلها الأطر العاملةبمديرية الموارد البشرية عامة وفي مصلحة “الموظفين شبه الطبيين“على وجه الخصوص-هذه التسمية التي أصبحت في حاجة ماسة للتعديل، إلى “مصلحة شؤون الممرضين وتقنيي الصحة“-،والتي تنجز عملا جبارا في الآونة الأخيرة، لكنه للأسف يصطدمبحجم الإشكالات التي تتخبط فيها الوضعية الإدارية والمهنية لهذه الشريحة العريضة من نساء ورجال الصحة؛

والناتجة أساسا على كون “المرسوم”قد حمل في طياته منذ إخراجه (دون إشراك ممثلي الموظفين) مجموعة من الاختلالات نتج عنها عدة أضرار طالتمجموعات/”فئات”من الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، بلغت حد التمييز المجحف بينهم،خصوصا حينما يحققون نفس الشروط ويؤدون نفس المهام،حيث نجدمثلا في بعض الأحيان أن الموظف المتدرب (غير المرسم) أعلى درجة من الموظف المشرف عليه.

 وكذلك لصعوبة تطبيقه على المستوى التقني في علاقة مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة مع وزارة المالية، وهي الإشكالية التي يجب حلها في أقرب الآجال.

وعموما، فيمكن تشخيص عدد من تجليات هذه الاختلالات فيما يلي:

• لوائح الترقي بالاختيار خارج السلم (الدرجة الاستثنائية):

– عدم إدراج الترقي خارج السلم برسم سنة 2017 سنة صدور وتطبيق المرسوم.

– عدم اعتماد التسقيف في لوائح الترقي بالاختيار خارج السلمعلماأنهناكمناستوفىشرطيالترقـيبالاختيـارللدرجة الاستثنائيةمنذ مايزيــدعن 15 سنة(5 سنوات بالسلم 11 والرتبة 7)،لذا فالعمل بنظام التسقيف يعتبر ضرورة حتى يتسنى ترقي أكبر عدد من هاته الفئة والتي حرمت من هذا الحق لسنوات.

• الترقية بامتحان الكفاءة المهنية(السلم 11):

التعثر في تطبيق مضامين “المرسوم” نتج عنه عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمعظم الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنتي 2018 و2019.

• لوائح الترقي بالاختيار السلم 11:

– التأخر في معالجة وإصدار اللوائح جعل مجموعة من الممرضين وتقنيي الصحة يجتازون امتحان الكفاءة المهنية (2018 و2019) مما أضر بالحصيص المخصص لهم،وأضاع فرص عديدة للنجاح حيث استفاد البعض من فرصة النجاح في امتحان الكفاءة المهنية ولوائح الترقي بالاختيار لنفس السنة.

– خلال معالجة وإصدار اللوائح المخصصة لهاته الفئة لسنة 2017 لم يأخذ بعين الاعتبار السنتان الاعتباريتان والتي كان من شأنها تغيير الترتيب وبالتالي نتائج الترقي.

• اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء:

* تم تجميد عمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحةابتداء من 16/03/2020، بالتزامن مع فترة الحجر الصحي، بناء على قرار وزير الصحة، الأمر الذي لم يسبق لا التفكير فيه ولا تطبيقه في سابقة مماثلة تتعلق بفئةالمتصرفين، كما سبق لممثلي الجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) الإشارة إلى ذلكسلفا.

• الممرضون المجازون من الدولة ذوو سنتان من التكوين:

– تبعا للمادة 29 للمرسوم السالف الذكر حرم الممرضون وتقنيي الصحة ذوو سنتان من التكوين من الاستفادة من أي ترقية أو أقدمية اعتبارية.

– حرمان هاته الفئة للمرة الثانية من حقها في الترقي (لوائح الترقي بالاختيار)نظرا لاستفادة الممرضين وتقنيي الصحة ذوو ثلاث سنوات من التكوين من أقدمية اعتبارية سنتان تحتسب في الرتبة والدرجة وبالتالي مكنت العديد منهم من احتلال المراتب الأولى بجداول الترقي. 

• الممرضون ذوو ثلاث سنوات من التكوين:

*تطبيق المرسوم خالف مضامين قانون الوظيفة العمومية حيث ضرب مبدأ المساواة في الاستفادة من الحق في الترقية بإقرار حقوق متباينة لفئات تحقق نفس الشروط.

– بناء على الإدماج بنظام الشطرين تم احتساب الاقدمية للشطر الثاني بتاريخ 26/10/2018، وبناء على مباراة التوظيف لشهر مارس 2018 أصبح الممرضون وتقنيو الصحة الموظفون الجدديتوفرون على أقدمية في السلم 10 تفوق تلك التي يتوفر عليها الممرضون وتقنيو الصحة المدمجون في الشطر الثاني،والذين قضوا سنوات من الخدمة، مما سينتج عنه حيف آخر في اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية ولوائح الترقي بالاختيار.   

– تم حرمان هذه المجموعة/”الفئة”من أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مرتبطة بعدد سنوات الخدمة.

– استفادة الممرضين وتقنيي الصحة ذوو ثلاث سنوات من التكوين والسلك الثاني من الترقية في الدرجة (الإدماج في السلم 10 و11) بينما تم تعويض نفس “الفئة /المجموعة”، المرسمة في السلمين المذكورين من قبل بسنتين اعتباريتين (Bonification de2ans) في الرتبة والدرجة وهو ما يعتبر ضرب لمبدأ المساواة وحيف كبير.

• الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين، وفُتح المجال لإعادة إدماجهم من جديد في إطار الممرضين وتقنيي الصحة:

– القرارالمشترك لوزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 2151.18 الصادر في 15 من شوال 1439 (29 يونيو 2018) بتحديد شروط وكيفيات الإدماج، يعطي مهلة سنة من أجل هذا الإدماج، وهنا يجب الإشارة إلى أنه لوزارة المالية الحق في رفض هذا الإدماج نظرا لمرور مهلة السنة المذكورة،مما يتطلبتحمل وزارة الصحة مسؤولية التأخير.

– القرار السالف الذكر يشير إلى الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والرتبة، وبالتالي تم حرمانهم حتى من السنتين الاعتباريتين (Bonification de2ans)وهو ما يعتبر تناقضا بين مضامين المرسوم ونصه التطبيقي.

إذ أن المرسوم يعطي الحق للممرضين وتقنيي الصحة ذوو ثلاث سنوات من التكوين في السنتين الاعتباريتين(Bonification de2ans)فيما نجد أن قرار إدماج المتصرفين يحرمهم من ذلك، علما أن إعادة إدماجهم قد جاءت أساسا للاستفادةمنهم كأطر تمريضية، بناء على ديبلوماتهم.

• سلك الماستر:

– رغممرورأزيدمنسنةعلىتخرجهم،ورغمإشارةالمرسومالسالفالذكرإلىحقهمفيالترقي،لايزالخريجوسلكالماسترفوج 2019 ينتظرونتسويةملفاتهم،

– نظرالعدمبروزمؤشراتايجابيةبخصوصتسويةالملف،يضطرالعديدمنخريجيسلكالماسترلاجتيازامتحانالكفاءةالمهنية،حتىلايجدونأنفسهمفيدوامةلامنتهية،فيانتظارالحقالمرتقب.

– بعدمرورثلاثسنواتعلىصدورالمرسومليسهناكأيتصورواضحللتكوينسواءفيسلكالماسترأوالدكتوراهلتبقىتجربة”ماستربيداغوجيةعلومالتمريضوتقنياتالصحة”تجربةيتيمة.

• الحالات الفردية ذات الطابع الجماعي:

بالإضافة إلى هذه الاختلالات المتعلقة بهذه المجموعات/ “الفئات” المتضررة المشار إليها أعلاه، توجد عدد من ملفات التسوية الفردية العالقة لعدد من الممرضين والممرضات وتقنيي وتقنيات الصحة والتي هي ذات طابع جماعي في نفس الآن(بما في ذلكالممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية).

وعلى سبيل المثال لا الحصر: التأخر في تسوية العديد من الملفات بدعوى عدم التوصل بنسخ الديبلومات، الأمر الذي سبق للجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) الإشارة إليه، في إطار تتبعها المستمر لتطورات هذا الملف منذ ما يزيد عن السنة،وقامت إثر ذلك مديرية الموارد البشرية بمراسلة المديريات الجهوية للصحةلتزويدها بهاته النسخ، غير أن ذلك لم يحل جميع الملفات.

ومن أجل تجاوز الاحتباس الراهن، فمن الأجدى بالوزارة نشر لوائح خاصة بالملفات العالقة المتبقية على موقعها الرسمي، حتى يتسنى للمتضررين العلم بذلك واستكمال ملفاتهم، بدل تعويم الأمر.

***

والجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) إذ تعبر عن قلقها بخصوص هذه الوضعية الإدارية والمهنية والمالية المختلة لمعظم الممرضين وتقنيي الصحة، والتي تحتاج قرارا شجاعا من الوزارة الوصية لتجاوزه، بدءا بوضع حد لتدبيرها الانفرادي لملفات ومطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة؛فإنها تؤكد حرصها التام على ضرورة حل هذا الملف (في شقيه الجماعي والفردي) لإنصاف المتضررات والمتضررين المعنيين بما سبق ذكره، وذلك عبر التتبع المباشر، وكذلك من خلال تقديمها لمجموعة من المقترحات.

كما قامت “الجامعة” بتشكيل “خلية تتبع خاصة لملف الممرضين وتقنيي الصحة“، فضلا عن اشتغالها على مقترح مشروع لمراجعة وتعديل”المرسومرقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة“لتجاوز هذا الوضع المتأزم…

وبناء عليه؛تهيب الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالمناسبة،بكافة الممرضات والممرضينوتقنيي الصحة،مناضلاتهاومناضليهاعبر المكاتب النقابية المحلية،الإقليمية،الجهوية،اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، اللجن الجهوية، واللجن التمريضية الفرعية والمختصة،والمسؤولين الوطنيين للجامعة للمساهمة في هذا المجهودالنضالي، وفي تحيين الملف المطلبي، والتدقيق الكتابي للإشكالات والمقترحات -وبعثها للبريد الإلكتروني أسفله-،(كما سيتم برمجة ندوة وطنية بمشاركة ممثلي المجموعات التمريضية المتضررة والمطلبية الفرعية…)ومواصلة التعبئة للتصدي لتعثرات وثغرات هذا الملف،مطلبياونضالياوتنظيما.

كما تؤكدالجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) تشبثها بكل المطالب العادلة والمشروعةللممرضين وتقنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم وأجيالهم وديبلوماتهم ومواقع عملهم ومسؤولياتهم؛

وفي مقدمتها:

• الإسراع بإحداثالهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.
• الإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والمهن.
• التعويض العادل والمنصف عن الأخطار المهنيةوالرفع من قيمته.
• اعتماد شروط ترقي عادلة وتراعي خصوصية القطاعوالرفع من الحصيص السنوي (Quota).
• الترقية الاستثنائية للممرضين المجازين ذوو السنتين من التكوين بأثر رجعي.
• جبرالضرر للمدمجين في إطار الشطر الثاني إحقاقا لمبدأ المساواة.
• –                     اعتماد أقدمية اعتبارية منصفة لخريجي IFCS مرتبطة بعدد سنوات الخدمة الفعلية وبالدرجة.
• تغيير السنتينالاعتباريتين(Bonification de 2ans) بترقية في الدرجةإحقاقا لمبدأ المساواة.
• الالتفات لباقي المجموعات /”الفئات” الأخرى المكونة للجسم التمريضي، من ممرضين مساعدين، ومساعدي الصحة حاملي الإعدادية، وخريجي معاهد تكوين الأطر… وإنصافهم.
• التفعيل الصحيح لنظام LMDبإرساء برنامج تكويني متكامل يليق بتطلعات الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة،ويضمن جودةً تستجيب لحاجيات ورهانات قطاع الصحةببلادنا.
• تحسين ظروف عمل وأوضاع أساتذة وأطر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
• التصريح بالممرضات والممرضين وتقنيي الصحة الذين أصيبوا أثناء مزاولتهم لعملهم بوباء كورونا ضمن ضحايا حوادث الشغل والعمل على تحيين لائحة الأمراض المهنية.
• الإخراج الفوري للتعويض الخاص بوباء كورونا،وغيره من التعويضات والتحفيزات المادية(المشار إليها في الصفحة 2أعلاه).
• الإدمـــاج الفــوري لكافة الممرضات والممرضينوتقنيات وتقنيي الصحةالخريجيــن المعطليــن.
• إتمام السنة الدراسية الحالية لطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

فضلا عن تشبث الجامعة الوطنية للصحة (إ. م. ش) بخلاصات الأرضية المشتركة للحوار الاجتماعي القطاعي بخصوص ملف الممرضين وتقنيي الصحة، وتجدد مطالبتها باستئنافه عاجلا.